الأخبار الإقتصادية ليوم الأربعاء 26 ذو الحجة 1429 هـ الموافق 24 ديسمبر 2008 م

صناعة السيارات تسير على عجلة مربعة

محمد العنقري

تواجه صناعة السيارات في أمريكا خصوصاً والعالم عموماً تحديات خطيرة فلم تعد المشكلة انخفاض بالمبيعات وتراجع بالأرباح أو حتى تحقيق خسائر بل تعدت كل ذلك إلى وصول شركتي جي أم وكرايسلر لمرحلة المواجهة مع الإفلاس مما استدعى تحركاً حكومياً لتقديم دعم عاجل يصل إلى 17 مليار دولار وهو يكفي لسد احتياجات الشركتين من السيولة لأشهر قليلة ومشروط بقدرتهما على تحسين أوضاعهما وإعادة الهيكلة بينما لا تواجه فورد نفس المأزق حالياً ولكنها في الطريق إلى ذلك إذا تفاقمت الأزمة الاقتصادية مستقبلاً وسيشهد النصف الأول من العام القادم 2009 مرحلة الاختبار الحقيقية للشركات الثلاث فالظروف كلها ضدهم والأزمة المالية قطعت الماء عنهم فاعتمادهم على عمليات التمويل لأنشطتهم وتوقف البنوك عن تمويل شراء السيارات للمستهلكين والذين بدورهم فقدوا القدرة وانعدمت شهيتهم لشراء السيارات كلها تحديات واقعية لا يمكن تجاوزها أو تغيير هذا المناخ السيئ بسهولة بينما تقدر الدراسات حاجة القطاع لأكثر من مائة مليار دولار لإنقاذه وسيشكل الفشل بنجاح خطط دعم هذه الشركات ضربة قاصمة للاقتصاد الأمريكي ستضيف عبئاً كبيراً عليه بخلاف ما يعانيه أصلاً من مشكلات وستكون الخسارة بفقدان الهيمنة لشركات طالما تسيدت سوق هذه الصناعة الحيوية وتدر دخلاً كبيراً على الناتج القومي الأمريكي يفوق 500 مليار دولار، بينما سيهدد إفلاس هذه الشركات مستقبلاً أكثر من 3 ملايين عامل بينهم أكثر من 250 ألفاً يعملون بمصانع هذه الشركات والباقي يعملون بمصانع مساندة لها يتقاضون سنوياً قرابة 65 مليار دولار ستحرم تلك المقاطعات التي يعيشون بها من إنفاقهم مما يحولها من مدن داعمة للاقتصاد الأمريكي إلى عالة عليه وستحرم شركات التأمين من هذه الشريحة الواسعة المؤمن عليها بخلاف انخفاض الضرائب المحصلة للحكومة الفيدرالية نتيجة النشاط الكبير لصناعة السيارات بخلاف التزامها بدفع مساعدات للعاطلين الجدد المحتملين فالعاملون بقطاع السيارات يشكلون 10 بالمائة من القوى العاملة بأمريكا وفي حال قررت الشركات الأجنبية التي تمتلك مصانعاً بأمريكا إقفال خطوط إنتاجها وإلغاء الوظائف فإن ذلك سيفاقم مشكلة البطالة أكبر من التوقعات بينما تواجه الشركات اليابانية مشكلة تراجع المبيعات، وقد أعلنت تويوتا عن توقعها بتحقيق خسائر لأول مرة منذ سبعين سنة وأعلنت نيتها تخفيض العمالة لديها بينما ألغت نيسان 500 وظيفة وتستعد الشركات الأوروبية لنفس الإجراءات ومن خلال ما صرح به رئيس شركة فيات الإيطالية أنه لن يبقى سوى 6 شركات كبرى بالعالم نستطيع تقدير حجم الأزمة التي تواجهها هذه الصناعة مستقبلاً ولكن ما يلفت النظر هو طريقة التردد بإنقاذ شركات السيارات، وما الذي يخطط له صانعو القرار لها هل يعني ذلك التحول بهذه الصناعة إلى مسار مختلف عن ما هو قائم الآن من خلال الاعتماد على محركات صديقة للبيئة وتستهلك طاقة أقل ومختلفة المصادر فهل كل هذا يعني التخلي عن ما هو قائم وبني خلال عقود طويلة لتغيير مسار هذه الصناعة بشكل سريع وبالتالي فقدان دول نامية بالكاد بدأت تتلمس طريقها نحو هذه الصناعة لتفقد مليارات الدولارات من استثماراتها بها، فمنذ عقود نسمع عن نوعية جديدة من السيارات تتواكب مع تطلعات المستقبل مما يعني خسائر كبيرة لمنتجي النفط نتيجة تقلص الطلب المستقبلي عليه بخلاف الاستثمارات التي أنفقت على خدمة هذه الصناعة من طاقات تكريرية ومصانع بدول ناشئة ونامية أما نحن في دول الخليج فالكثير يعتقد أننا لن نتأثر بما يعتري صناعة السيارات من كوارث وهذا على أرض الواقع غير صحيح، فالبنوك أول الخاسرين نتيجة انحسار الطلب على التمويل من جهة وارتفاع العمولات بشكل كبير وصل إلى 11 بالمائة مما يلغي الرغبة بالإقبال على طلبه أما الوكالات فهي تواجه مشكلة انخفاض سيعلن على الأسعار نتيجة وجود كميات لديها بأسعار قديمة مرتفعة، وانحسار الطلب سيقلل من أرباحها إن لم يحولها للخسائر مما يعني استغناؤها عن عمالتها من جهة وعدم التوسع بفتح فروع جديدة أو تقديمها لخدمات متطورة لعملائها خصوصاً بالمناطق البعيدة عن المدن الكبيرة، فالمملكة تستورد سنوياً 250 ألف سيارة وقد ينخفض الطلب في العام القادم بشكل كبير رغم محاولة أغلب تجار السيارات التقليل من أثر الأخبار الواردة من الخارج عن واقع المصنعين البائس في محاولة لإقناع المستهلكين بالشراء بالأسعار الحالية وهذا الواقع ينطبق على كل الدول المستهلكة بالمنطقة فسيعانون من نفس المأزق.

خمسون شركة لصناعة السيارات تنتشر ببقاع الأرض باستثمارات تصل إلى مئات المليارات بخلاف المصانع والشركات والوكالات التي تخدم هذه الصناعة فالمستقبل غامض في ظل غياب أي بارقة أمل لحلول ناجعة للأزمة المالية العالمية التي تحولت إلى اقتصادية وأصابته بمقتل ويبدو أن المسكنات مفعولها سيكون أقصر من التوقعات وإلى أن تتضح الصورة كاملة لا أحد يستطيع أن يتوقع إلى كم سيتقلص عددها وكم دولة ستتحول المصانع بها إلى هياكل جوفاء لا يتحرك بها سوى الهواء.

هل نخلق اقتصاداً (كنزياً) بفكر سعودي معاصر؟

في سبعينيات القرن الماضي جرى في الدول الصناعية الرأسمالية تطبيق واسع لما يُسمى بالفكر الليبرالي الجديد، وهو فكر اقتصادي من أهم معالمه: الدعوة لتحرير الأسواق وتقزيم حجم الحكومة والتخلي عن أهداف التوظيف الكامل، وخصخصة مشروعات القطاع العام، والانطلاق نحو العولمة (Globalization) من خلال توظيف المنظمات الاقتصادية الدولية (صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، وأخيراً منظمة التجارة العالمية) في تعيب عليكير كل العوائق التي تحول دون اقتحام البضائع والخدمات ورؤوس الأموال للأسواق الخارجية.. وبالرغم من أن هذا الفكر الاقتصادي كان، في الحقيقة، شأناً خاصاً بالدول الصناعية الرأسمالية وانعكاسات لمشكلات هذه الدول وللمصالح المتصارعة للقوى الاجتماعية فيها، إلا أنه جرى تطبيقه بشكل كاسح في الدول النامية وكأننا إزاء حالة فريدة للصوت والصدى، والمتابع للمشهد الاقتصادي السعودي يلحظ وبشكل جلي في العقدين الماضيين معالم من الفكر الليبرالي الجديد بدءاً من الهرولة نحو خصخصة مشروعات القطاع العام والحصول على عضوية منظمة التجارة العالمية (WTO) وانتهاءً بالأصوات عالية النبرة التي أكدت ثم عادت ونفت تدخُّل الحكومة في الحد من الانخفاض المتواصل لسوق الأسهم وإنقاذ أعداد ضحايا الأسهم المتزايدة.

واليوم ومع دخول الدول الصناعية الرأسمالية في أزمة مالية طاحنة واقتصاد تسوده الفوضى وقوى الاضطراب، يدخل الفكر الليبرالي الجديد في محنة شديدة، ويتعرض، ولأول مره، لنقد لا هوادة فيه من جانب عدد بارز من الاقتصاديين وغيرهم.. فها هو على سبيل المثال السيد آلان جرينسبان، الرئيس السابق للبنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (1988-2006)، وفي استجوابه الأخير من قبل لجنة الإشراف والإصلاح الحكومي في مجلس النواب، يطالب بضرورة تدخل الحكومة في الأسواق، ويقول بأن الإيمان الأعمى باستقلالية الأسواق وقدرتها على تصحيح مسارها بنفسها هو ما أوصل الاقتصاد العالمي إلى هذه الأزمة.. وفي محاضرة عُقدت الشهر الماضي في مركز الدراسات الأمريكية في جامعة البحرين، قال عالم اللسانيات المشهور نعوم تشومسكي في جواب على أحد الأسئلة التي تتعلق بالأزمة المالية الحالية، إن جذور هذه الأزمة يعود بعضها إلى سيطرة الفكر الليبرالي الجديد في العقود الثلاثة الماضية ونجاحه في تحرير الأسواق من القوانين الحكومية.

إن الهدف من المقالة ليس التحدث عن الأزمة المالية العالمية فالجميع قد أصبحوا على علم تام بخفايا ومسببات هذه الأزمة، ولكن ما أردت طرحه هنا هو كيفية حماية اقتصادنا الوطني من هذا الإعصار المالي أو كما وصفه السيد آلان جرينسبان بالتسونامي المالي.. إن الخروج بسلام من هذه الكارثة المالية التي قد تضرب بقوة اقتصادنا الوطني يبدأ، في اعتقادنا، برفض التصور الفوضوي والعبثي الذي يصور التدخل الحكومي في الحياة الاقتصادية والاجتماعية العدو رقم واحد للتقدم الاقتصادي والرفاء الاجتماعي. إننا بالرجوع إلى الاقتصاد الكنزي وإعادة تبني أخلاقياته وفق فكر الإنسان المعاصر وأدوات القرار المتاحة له قد نسهم ليس فقط في تجنب تداعيات الأزمة المالية، بل أيضاً نساعد على رفع المعاناة عن كاهل محدودي الدخل والفقراء وعلى تحقيق العدالة الاجتماعية.. إن الاقتصاد الكنزي، نسبة إلى عالم الاقتصاد البريطاني الشهير جون كينز (John Keynes) بعد إصدار كتابه المعروف: (النظرية العامة للتوظيف والفائدة والنقود) في عام 1936م، ينطوي على توجهات مغايرة تماماً للفكر الاقتصادي الليبرالي الجديد، فهو يعطي للحكومة دوراً مهماً بل ورائداً في خلق نوع من التوازن بين اعتبارات الكفاءة الاقتصادية من جهة واعتبارات الرفاء الاجتماعي من جهة أخرى.. لقد أثبت كينز بأدواته التحليلية أن سياسة تخفيض سعر الفائدة تزيد فعلاً من الطلب على الاستثمار ولكنها لا تكفي أبداً للخروج من مرحلة الكساد الاقتصادي، وهي المرحلة التي يجمع الاقتصاديون على أن الاقتصاد العالمي قد دخلها منذ شهر سبتمبر الماضي.. وكعلاج مكمل للخروج من مرحلة العيب عليكاد، أوصى كينز بزيادة الطلب على الاستهلاك أيضاً من خلال سياسة إعادة توزيع الدخل لصالح ذوي الدخل المحدود الذين يرتفع ميلهم للاستهلاك مقارنة بالأغنياء الذين إما تتراكم الأموال لديهم بحجة تفضيل السيولة (Liquidity Preference) أو يزداد استهلاكهم ولكن خارج الاقتصاد الوطني.. وبصفتي أحد أفراد المرحلة التي يتربع فيها خادم الحرمين الشريفين- أيده الله- على قمة صنع القرار في وطني فإنني آمل أن نواصل تفعيل بقية السياسات التي تدعم العدالة الاجتماعية في الفكر الاقتصادي الكنزي والتي -حفظه الله- قد بدأها عندما تبنى -أيده الله- القرارات السبعة عشر التي أدت بتوفيق من الله إلى تهدئة الارتفاعات الكبيرة في معدلات التضخم وتخفيف الآثار السلبية على الموطنين، وأخيراً وليس آخِراً، دعمه المادي الكبير والمتواصل لصناديق الإقراض الحكومية.

الله يعطيك الف عافيه على المجهود الجبار والرائع

لك مودتى واحترامى

الله يعافيك

مشكور على مرورك

» الأخبار الإقتصادية ليوم الثلاثاء 25 ذو الحجة 1429 هـ الموافق 23 ديسمبر 2008 م
» الأخبــ ليوم الجمعة ـــار 23 ذو القعدة 1429 هـ الموافق 21 نوفمبر 2008 م
» الأخبـــــ ليوم الجمعة ـــــار 5/1/ 1430 هـ الموافق 2/1/ 2009 م
» ملخص السوق ليوم الثلاثاء 18/12/1429هـ الموافق 16/12/2008م
» الاخبار ليوم ( السبت 13/01/1430هـ ) 10/ يناير /2009