الأخبــ ليوم الجمعة ـــار 23 ذو القعدة 1429 هـ الموافق 21 نوفمبر 2008 م

الأزمة تفرض تعديل قانون الطاقة الأميركي ...
إيرادات «أوبك» تتقلّص 600 بليون دولار العام المقبل
واشنطن - محمد خالد

أبدى رئيس لجنة الطاقة والمصادر الطبيعية في مجلس الشيوخ السيناتور جيف بنغمان، مخاوف من أن تكون أزمة المال وانعكاساتها الاقتصادية، قوضت الجهود التي بذلها الكونغرس في الأعوام الأخيرة من ولاية الرئيس جورج بوش، لسن قوانين تشجع على الاقتصاد في استهلاك الوقود وتطوير مصادر الطاقة البديلة والمتجددة، تحقيقاً لهدف خفض واردات الولايات المتحدة من النفط الخام.

وألقى بنغمان كلمة وشارك في حوار عن أولويات الطاقة في الدورة الجديدة للكونغرس، رعاها مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن. وقال: «من الواضح أن الأزمة قلبت المعادلة رأساً على عقب، إذ أن انخفاض أسعار السلع الأولية بصورة دراماتيكية، يجعلنا بالطبع نتساءل عن مدى فاعلية سياساتنا الحالية الهادفة إلى نقل المستهلك الأميركي من المصادر التقليدية للطاقة إلى المصادر الجديدة».

وشدد على أن الكونغرس بذل جهوداً مضنية لصوغ قانون الطاقة عام 2007 وإقراره، لكن أصبح محتماً على الكونغرس، أن يعيد النظر فيه في دورته الجديدة.

واعترف بأن أزمة المال أثارت شكوكاً في إمكان تحقيق مكاسب مهمة كان يؤمل تحقيقها، مشيراً إلى أن إدارة معلومات الطاقة انتهت في دراسة تحليلية، إلى أن تطبيق ما تضمنه هذا القانون من بنود رئيسة، من شأنه أن يخفض واردات النفط الأميركية أكثر من ثلاثة ملايين برميل يومياً أو 1.1 بليون برميل سنوياً بحلول 2030.

وشمل أهم بنود قانون الطاقة المعول عليها لخفض واردات النفط، وللمرة الأولى في ثلاثة عقود، إقرار زيادة كبيرة في كفاءة استهلاك السيارات للوقود بما في ذلك حوافز مغرية لإنتاج السيارات «الهجينة» التي تعمل بالكهرباء والوقود. لكن السيناتور الديموقراطي ديبي ستيبانو، حذرت من أن أزمة المال أصبحت تهدد قدرة صناعة السيارات الأميركية وعمالقتها الثلاثة الكبار «جنرال موتورز» و «فورد موتور» و «كرايزلر»، على تحقيق أهداف الاقتصاد في استهلاك الوقود.

وقالت ستيبانو في الجلسة العاصفة التي عقدتها لجنة متخصصة في مجلس الشيوخ الثلثاء الماضي، للبحث في طلب صناعة السيارات الأميركية مساعدة حكومية عاجلة تنقذهم من الانهيار، إن «منتجي السيارات في ديترويت، كانوا يسيرون بثبات تجاه تحقيق أهداف الاقتصاد في استهلاك الوقود، والتنافس بندية مع الشركات الأجنبية قبل أن تدهمهم أزمة المال.»

وأطلق رئيس شركة «جنرال موتورز» ريك واغونر، تحذيراً أكثر وضوحاً في شأن آثار أزمة المال على سياسات الطاقة الأميركية عندما قال في شهادة أمام لجنة مجلس الشيوخ، إن «جنرال موتورز»، التي تطرح تسعة نماذج هجينة في 2009 وتعمل بطاقتها كلها للبدء في إنتاج السيارة الكهرباية «شيفروليه فولت» في أسرع وقت، تلقت ضربة قوية من أزمة المال العالمية، وأن انخفاض مبيعاتها يهدد بقاءها ومشاريعها كلّها.

وتضم السيارات الهجينة، - خصوصاً سيارة «شيفروليه فولت»، التي لا تحتاج إلى أكثر من غالون واحد (3.8 ليتر) لكل 150 ميلاً (240 كيلومتراً). وتخطط «جنرال موتورز» لطرحها في الأسواق في 2010، - أهم العناصر الواعدة في الخطة الطموحة التي اقترحها الرئيس المنتخب باراك أوباما لتوفير ما يعادل النفط الخام الذي تستورده أميركا من الشرق الأوسط وفنزويلا في فترة زمنية قياسية لا تزيد على 10 سنوات.

إلا أن الكونغرس سيحتاج إلى وقت لإعادة النظر في سياسات الطاقة، وحتى تحديد موقف من طلب المساعدات العاجلة المثير للجدل، المفترض أن تحدد مصير عمالقة ديترويت ومعهم سيارة «شيفروليه فولت»، التي لا يستبعد محللون كثر أن تحدث ثورة في عالم المواصلات لدى نجاحها وتحقق وعودها. وما لا يحتاج إلى وقت، بحسب إدارة معلومات الطاقة، أن منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) أصبحت أكبر ضحية لأزمة المال العالمية، أقله في المستقبل المنظور.

وخفضت إدارة معلومات الطاقة التابعة لوزارة الطاقة الأميركية، أحدث تقديراتها لإيرادات «أوبك» من صادرات النفط بنحو 200 بليون دولار في 2008 وأكثر من 600 بليون في 2009، مقارنة بتقديرات كانت أصدرتها في حزيران (يونيو) الماضي، قبل نحو شهرين من انهيار المصرف الاستثماري الأميركي «ليمان براذرز»، الذي دفع بأزمة المال العالمية إلى آفاق مجهولة بعدما أثار الرعب في أسواق المال والسلع.

وتوقع خبراء الإدارة، أن تبلغ إيرادات أوبك 979 بليون دولار في 2008 و595 بليوناً في 2009 وأخذت توقعاتهم في الاعتبار انخفاض متوسط أسعار الخام الأميركي الخفيف التأشيري إلى 101.45 دولار للبرميل هذا العام ومن ثم إلى 63.5 دولار العام المقبل. لكنها لم تحتسب الضغوط التي يحتمل أن تتعرض لها أسعار النفط في حال تحققت توقعات «مركز دراسات الطاقة العالمية» الثلثاء الماضي، بأن الطلب على النفط سينكمش في 2009 للمرة الأولى منذ ربع قرن.

قمة واشنطن وبداية الطريق
عدنان أحمد يوسف

يمكن اعتبار نتائج قمة مجموعة الدول العشرين في واشنطن الأسبوع الماضي، جيدة، ومن أفضل ما يمكن أن تتفق عليه قمة عالمية في مثل هذا الظرف، بخاصة على صعيد قضايا رئيسة يتوجب التعامل معها خلال المرحلة المقبلة. فالـ«علاج السليم يجب أن يبدأ بالتشخيص السليم»، بحسب القول المأثور.
وأهم ما خرجت به القمة، تحديدها «خريطة طريق» لإصلاح النظام المالي العالمي، ما يمكن أن نعتبره بداية عملية إصلاحية، وليست نهاية لها. ودعت القمة أيضاً، إلى اتخاذ تدابير سريعة تتعلق بمراقبة مؤسسات المال، واتخاذ إجراءات عاجلة من أجل ضمان شفافيتها. وأظهرت تصميماً على تعزيز التعاون في ما بين أعضاء مجموعة العشرين، لإعادة إطلاق النمو العالمي وإصلاح النظام المالي. وأكدت على تبني خطة تحركات ملموسة ومحددة لاستعادة الثقة بالأسواق، على أن تطبق هذه الخطة في كل دولة على حدة وفق أنظمتها ووفق ما يتناسب مع أسواقها.

وكما كان متوقعاً، تركزت توصيات القمة على القضايا الرئيسة التي برزت كنقاط ضعف في النظام المالي العالمي، خلال أزمة المال الراهنة، وهي تأمين الانسجام بين المعايير المحاسبية والشفافية وتعزيز أسواق المنتجات المشتقة وخفض أخطارها ومراجعة الممارسات في مجال المكافآت، إضافة الى مراجعة تفويض مؤسسات المال الدولية للموارد وإدارتها. وحدّدَ موعد نهائي ينتهي في 31 آذار (مارس) المقبل لوزراء المال في المجموعة، من أجل صوغ التفاصيل الخاصة بالتوصيات، على أن يستتبعها عقد قمة أخرى، يرجح أن تكون في نيسان (أبريل) 2009 بهدف التحقق من تطبيق المبادئ والقرارات التي اتفقوا حولها.

والأهم لهذه التوصيات والقرارات، من وجهة نظرنا في القراءة الأولى، أنها ععيب عليكت تصميم أكبر عشرين بلداً في العالم، على العمل بصورة منسقة وموحدة وككتلة واحدة من أجل مجابهة المشاكل المالية والاقتصادية، وتالياً، توجيه رسالة واضحة إلى المجتمع المالي والاقتصادي، بأن هناك جهوداً موحدة ومنسقة انطلقت من تحليل معمق لجذور الأزمة، تسعى حالياً إلى إيجاد المخارج الملائمة.
ومن الجوانب المهمة، التي تمكن قراءتها في التوصيات، أنها لم تكتفِ بالتعامل مع تداعيات الأزمة وآثارها، بل سعت أيضاً إلى وضع حلول لعدم تكرارها مستقبلاً. أي أنها حاولت التعامل مع المستقبل أيضاً، ما يؤكد أهمية كبيرة لها، تجسيداً لسعي المجتمع الدولي إلى التعلم من الدروس، والعمل معاً للاستفادة منها في صوغ نظام مالي واقتصادي عالمي أكثر عدلاً وشفافيةً ومشاركةً للقوى المؤثرة، خصوصاً العالم النامي، ما يُسجَّلُ من ضمن القراءة الأولية لتوصيات قمة واشنطن. فتركيبة الدول التي شاركت فيها تعد، في ذاتها دليلاً أكيداً على تبدل تعاطي العالم مع مشاكله وشجونه. فبعد أن كان الأمر مقتصراً على القوى الكبرى، توسّعت المشاركة بحضور دول مثل الصين والهند والبرازيل والسعودية وتركيا، ما يُعد إيذاناً ببدء عهد جديد أوسع مشاركة، لكن شرط أن يستمر هذا النهج وينععيب عليك في تركيبة مؤسسات المال والنقد العالمية الحالية أو المتوقع إنشاؤها.

وفي الإجمال يمكن القول إن قرارات قمة العشرين، من شأنها أن تضيء نهاية النفق المظلم الذي دخل فيه الاقتصاد العالمي منذ نحو شهرين، وتعطي أملاً بمعالجة القضايا الشائكة، خصوصاً في أسواق المال، ما من شأنه أن يولد انعكاسات إيجابية على المصارف والأسواق في المنطقة العربية.
ومع تحول محركات الأزمة، في صورة متزايدة من كونها أزمة مال إلى كونها أزمة اقتصاد حقيقي، فإن المعالجات القصيرة الأجل، التي كانت تركز على أسباب الانهيار في المصارف وأسواق المال وتداعياته ، يجب أن تلازمها معالجات قصيرة ومتوسطة الأجل، تتعامل مع قضايا الركود الاقتصادي في العالم لحفز الإنتاج والاستهلاك والاستثمار وتحفظ ديمومة دور مؤسسات المال في التمويل والاستثمار في بيئة الأعمال والتنمية.

وفي هذا المجال، نتوافق كلياً مع ما ورد في كلمة رئيس مجلس الوزراء اللبناني فؤاد السنيورة، في افتتاح المؤتمر المصرفي العربي السنوي لعام 2008 (اختتم أعماله الأسبوع الماضي في بيروت)، حين أشار إلى أن العالم بات قرية كونية صغيرة، وأن ما يجري في الاقتصادات الكبيرة لا بد أن يؤثر فينا، وعلينا أن نعمل سوية وبجهود متكاتفة من أجل الإصلاح الاقتصادي من خلال الحفاظ على أسعار عادلة للنفط، وحفز الإنتاج وإيجاد مزيد من الوظائف، ومحاربة التضخم والغلاء ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ووضع برامج مصممة لدعم الفئات الاجتماعية الأكثر حاجة.

أما على الصعيد المالي، فالمطلوب مواصلة تحسين البيئة التشريعية لعمل المصارف وتطوير الرقابة وقواعد الشفافية والحوكمة والمعايير المحاسبية، والتركيز على الاستثمار والتمويل في البلدان العربية، وتقديم دعم أكبر إلى القطاع الخاص وبرامج التنمية.

إتصالات لعقد اجتماع بين المستهلكين والمنتجين لضبط أسعار الخام... الأسواق تتجاهل قرارات قمة واشنطن واليابان تنضم إلى نادي الركود الإقتصادي
لندن
تجاهلت اسواق المال «قرار التهدئة» الصادر عن قمة «مجموعة العشرين» في واشنطن السبت الماضي، وواصلت مؤشراتها التراجع عاعيب عليكة القلق وعدم الثقة في جدوى اي من الاجراءات التي يمكن اتخاذها. وانضمت اليابان، ثاني اكبر اقتصاد في العالم بعد الولايات المتحدة، الى نادي «دول الركود الاقتصادي» عبر اعلان انكماش اقتصادها في الربع الثالث واعلان وزير اقتصادها كاورو يوسانو ان بلاده دخلت في حال الركود، بعد دول اليورو وبريطانيا والولايات المتحدة، في حين توقع فرع مجلس الاحتياط الفيديرالي في نيويورك ان «يظهر الركود جلياً في الربع الاخير من السنة ويستمر 14 شهراً».

في الوقت نفسه ارتفعت خسائر اسواق الاسهم في العالم الى حوالى 30 تريليون دولار منذ مطلع السنة، ما سيحتم على المؤسسات المالية شطب 966 بليون دولار من الاصول والديون الهالكة.

وقالت وكالة «بلومبيرغ» ان مؤشر «ام. اس. سي. آي» للاسهم الدولية يتجه الى ادنى مستوياته منذ 1970، وان الدراسات تفيد ان بريطانيا والولايات المتحدة ودول مجموعة اليورو واليابان وكندا والمعيب عليكيك وغيرها في حال ركود في وقت نجت فرنسا وايطاليا موقتاً، الا اذا نجحت الاجراءات المنسقة والحوافز الجماعية في وقف تدهور الاقتصادات ونزيف الاسواق عبر انفاق غير محدود للحكومات.

وتوقعت الوكالة ان ينكمش الاقتصاد الاميركي 0.2 في المئة السنة المقبلة بعد نمو بنسبة 1.4 في المئة العام الجاري في وقت تتجه ادارة الرئيس الاميركي المنتخب باراك اوباما بالتعاون مع الكونغرس الذي يسيطر عليه حماتستحي الرئيس الى الدفع لمساعدة الاقتصاد عبر حوافز حجمها 500 بليون دولار.

في موازاة ذلك، اعلن «سيتي بنك»، رابع اكبر المصارف الاميركية من حيث القيمة السوقية، انه سيُلغي 50 الف وظيفة وسيُخفض نفقاته بنحو 50 بليون دولار قبل نهاية السنة المقبلة. في حين يتوقع ارتفاع عدد العاطلين عن العمل في بريطانيا الى حدود ثلاثة ملايين شخص (9 في المئة) في السنة 2010، من بينهم حوالى 100 الف موظف في السيتي. كما قالت فيديرالية العمل امس.

في المقابل ومع حاجة صندوق النقد الدولي الى اموال اضافية، تصل الى 100 بليون دولار، كما قال مديره العام دومينيك ستروس - كان لهيئة الاذاعة البريطانية، لمساعدة الدول المحتاجة، تطرح «مجموعة السبع» على منظمة «اوبك» مبدأ عدم خفض الانتاج بنسب كبيرة لابقاء اسعار الخام في حدود لا تؤذي مسيرة تعافي الاقتصادات الدولية او موازنات الدول المنتجة.

وتجري مشاورات بين عواصم عدة في شأن انعقاد اجتماع بين المنتجين والمستهلكين، يستهدف «ضبط اسعار الطاقة». وقد يتناول البحث امكان انعقاده قبل الاجتماع الوزاري لدول «اوبك» في 17 كانون الاول (ديسمبر) المقبل.

وكان النفط الخام تراجع امس وسط انتشار الركود في العالم وضعف الطلب على الطاقة بعد تراجع الانتاج وقلة الطلب. ودارت قيمة عقود الخام الاميركي عند 56 دولاراً مقتربا من أدنى مستوياته في نحو عامين في وقت خفضت «أوبك» توقعاتها للطلب العالمي على خامها 30.92 مليون برميل يومياً في المتوسط، أي أقل 220 ألف برميل يومياً، من توقعات الشهر الماضي وبانخفاض 920 ألف برميل عن تقديرها للطلب السنة الجارية.

رهون الأسهم والعقار تؤثر سلباً في مصارف الكويت والإمارات ... غالبية الأسواق تدخل «غيبوبة الركود» والنفط يتراجع دون مستوى 50 دولاراً
لندن - رفله خرياطي

مع نهاية الاسبوع تكون مؤشرات الاسهم في مختلف الاسواق الدولية، ومن بينها اسواق الخليج، تراجعت الى ادنى مستوياتها منذ نيسان (ابريل) 2003 بعدما تراجع مؤشر «ام اس سي آي» الدولي الى مستوى 800 نقطة تقريباً حاصداً معه نحو 32 تريليون من قيم الاسهم حول العالم، في وقت اتجه المستثمرون الى البحث عن «السلامة» في اسواق السندات الحكومية ذات المردود المتدني، وهو الاقل منذ العام 1954، هرباً من اسواق الاسهم عالية الخطورة، التي خسرت في المتوسط نسبة 49 في المئة من قيمتها، او في العملات «غير المضمونة» بعدما دخلت غالبية اسواق العالم في «غيبوبة الركود».
وكان مجلس الاحتياط الفيديرالي (المركزي الاميركي) رسم ليل الاربعاء «صورة قاتمة» للاقتصاد الاميركي وللاقتصادات الدولية ما عزز الاعتقاد بانه سيُخفض الفائدة على الدولار الى نصف نقطة مئوية في اجتماعه المقبل من نقطة مئوية واحدة حالياً.
ومع توقعات المجلس باستمرار الركود حتى منتصف السنة المقبلة على الاقل جاءت ارقام البطالة في الولايات المتحدة اكبر من المنتظر مرتفعة الى 542 الف شخص الاسبوع الماضي وهي الاعلى منذ 16 عاماً وشُبهت بارقام العام 1992 بعد حرب الخليج الاولى وصدمة النفط فيها عندما ساد الركود الاقتصادات الغربية.
ويعتبر الاقتصاديون ان ارقام البطالة تُظهر السرعة التي تحاول فيها الشركات التخلي عن موظفيها والعاملين لديها وسط انتظار تراجع الاداء الى ادنى مستوى منذ العام 1982.
ومع تراجع الاسواق الى مستويات دنيا وارتفاع البطالة تراجع سعر الخام الاميركي اكثر من 3.7 دولار الى اقل من 50 دولاراً للبرميل مسجلاً خسارة ثلثي قيمته منذ الذروة في تموز (يوليو) الماضي عندما حقق 147 دولاراً.
وقال مايلز ريمينغتون مسؤول وحدة الاستثمار الآسيوية في مصرف «بي ان بي باريبا» في هونغ كونغ لوكالة «اسوشيتدبرس» ان المستثمرين الآسيويين وفي اوروبا لا يجدون اي خبر مفرح... كلها انباء سيئة تنععيب عليك على الاسواق ويبدو ان الجميع متحدون في رؤيتهم المتشائمة لما يجري في اسواق العالم واقتصاداته.
وفي منطقة الخليج، التي تععيب عليك اسواقها قوة اسعار النفط الخام وارتفاع الصادرات، بدا اقتصاد دولتي الكويت والامارات الاكثر تأثراً على رغم الدخل القومي المرتفع من الخام والاستثمارات الخارجية والفوائض المجمعة على مدى سنوات الطفرة.
وذكر ان المصارف في البلدين تعاني بشدة من آثار انهيار البورصات (الكويت ودبي وابوظبي) متأثرة برهون الاسهم والعقارات.
ومع ان اسهم بورصة الكويت اقفلت مرتفعة اول من امس نتيجة تكليف الهيئة العامة للاستثمار في الكويت تأسيس صندوق للاستثمار في البورصة المتداعية وتعزيز الثقة الا ان متاعب المصارف الكويتية، او بعضها وخلافاً لمتاعب «بنك الخليج الذي تأثر من الخسائر البالغة في عقود المشتقات، جاءت نتيجة ازمة رهونات الاسهم التي خسرت نسباً كبيرة من قيمها ما افقد هذه الرهون جدواها واصبح يُهدد محافظ مصارف كويتية ويهدد رؤوس اموالها.
وكان اتحاد المصارف الكويتية حض الحكومة امس على شراء ما يصل الى عشرة في المئة من الاسهم المسجلة على المؤشر الرئيسي للبورصة من خلال صندوق انقاذ في خطوة تصل قيمتها الى 12.83 بليون دولار.
وقالت مصادر حكومية قبل ايام ان حجم الصندوق سيقارب اربعة بلايين دولار.
ومع استمرار تراجع الاسهم الاماراتية نتيجة ازمة سوق العقار وتراجع تدفق الاموال اليها قال مسؤول امس ان الحكومة ستدرس ما اذا كانت تسهيلات حجمها 70 بليون درهم (19 بليون دولار) تكفي لتخفيف أوضاع الاقراض الشحيحة بين المصارف التي امنت الرهون لنسب راوحت بين 75 و85 في المئة من المشاريع العقارية.
واغلق مؤشر السوق السعودية امس عند 4880.44 نقطة متراجعاً 1.8 في المئة.

أكثر من النصف استقطبته السعودية ... الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الخليج 43 بليون دولار عام 2007

أفاد تقرير لبنك الكويت الوطني، بأن دول الخليج شهدت، منذ 2005 زيادة ملحوظة في حجم الاستثمار الأجنبي المباشر، في ضوء تنامي الثقة بالتطلعات المستقبلية للاقتصادات الخليجية، وتقليص العوائق التي كانت تقف في وجه الاستثمار، إلى جانب التحسن في السياسات الاقتصادية والتشريعات ذات العلاقة.
وعلى رغم ذلك، لا يزال حجم هذه التدفقات محدوداً، مقارنةً بحجم اقتصادات دول الخليج أو بحجم الاستثمار في بقية الأسواق الناشئة ، ما قد يتطلب مزيداً من الجهود لتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي، مع تحقيق تقدم أكبر على صعيد الإصلاحات في المجال الاقتصادي والهيكلي والتشريعي.
وتحتاج دول المنطقة، إلى توفير مزيد من الفرص المتاحة للقطاع الخاص، بتخصيص القطاعات الاقتصادية وتحريرها، وتعديل هيكل الحوافز، بما يكفل تحسن مقومات الفرص. فتوفير الموارد، بما فيها الأراضي، تعتبر أيضاً قضايا حيوية وكذلك توفير البيئة المؤسسية الجاذبة للمستثمرين.
وتلقت دول الخليج 43 بليون دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر عام 2007، بزيادة قدرها 7 بلايين عن العام الأسبق، وفقاً لتقرير الاستثمار العالمي الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (اليونكتاد) في أيلول (سبتمبر) الماضي.
ويلاحظ أن حجم الاستثمارات خلال عامي 2006 و2007، تجاوز إجمالي الاستثمارات التي تلقتها دول الخليج خلال السنوات الخمس عشرة السابقة بنحو 33 في المئة.
ولاحظ التقرير، أن حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في السعودية لعام 2007 بلغ 24 بليون دولار، أي ما يزيد عن نصف مجموعه في الدول الخليجية مجتمعة، تلتها الإمارات بواقع 13 بليوناً، وحلّت الكويت أخيرةً بمبلغ 123 مليون دولار فقط. وورد قسم كبير من هذه الاستثمارات من دول الخليج ذاتها، بحيث شهدت السنوات الأخيرة تزايداً في عدد الشركات والمصارف الخليجية التي وسعت نطاق أعمالها خارج موطنها نحو أسواق البلدان الخليجية الأخرى. وتبعاً لتقرير مناخ الاستثمار في الدول العربية لعام 2007، الصادر عن المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، بلغ حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في السعودية في 2007، من مصدر خليجي، 5.5 بليون دولار، تمثل أكثر من20 في المئة مما تلقته السعودية من استثمارات. ويلاحظ أن حجم التفاوت بين دول الخليج في جذب الاستثمار يتراجع بشكل ملحوظ، إذا قورنت بحجم الاقتصاد أو بتكوين رأس المال الثابت. لكن حصة دول الخليج من الاستثمار الأجنبي المباشر في 2007، لم تتعد 2.3 في المئة من الاستثمارات العالمية في مقابل 2.6 في المئة العام الأسبق.
وتوقع تقرير «يونكتاد» أن يرتفع حجم الاستثمار الأجنبي المباشر المتجه إلى دول الخليج، في شكل أكبر عام 2008، في ضوء محدودية تأثر دول المنطقة نسبياً بتداعيات أزمة المال العالمية حتى الآن، إضافةً إلى توافر مشاريع استثمارية بينية قيد التنفيذ.
وحققت دول الخليج منذ 2002 إنجازات اقتصادية غير مسبوقة، في ضوء ارتفاع أسعار النفط.
وأشار تقرير بنك الكويت، إلى أن دول الخليج تملك ما يزيد عن تريليوني دولار من الموجودات الأجنبية، تتولى إدارتها في شكل رئيس، صناديق الثروة السيادية المملوكة لحكوماتها.
ويتوقع أن تحافظ دول الخليج على أدائها الجيد في المدى المتوسط، لكن بوتيرة نمو أقل مما في السنوات الخمس الماضية. وانععيب عليكت هذه التطورات وغيرها، إيجاباً على التصنيف السيادي لحكومات الخليج.
وجدير أن دول الخليج كافة، تبــنت رؤية مستــقبلية تحدد الأهــداف الاقتصادية البــعيدة الأمـــد التي تطــمح إلـى تحــقيقها.
ويعتبر تنويع مصادر الدخل بعيداً من قطاع النفط، أهم العوامل التي تسهم في تحقيق تلك الطموحات. فعلى سبيل المثال، تسعى سلطنة عمان إلى خفض مساهمة قطاع النفط في الناتج المحلي العماني إلى 9في المئة بحلول 2020 ( بلغ 45 في المئة في 2007 وكان 34في المئة عام 1997)، وإن دول الخليج كافة صرحت علناً بحاجتها إلى تعزيز تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر لتحقيق أهدافها النهائية واتخذت إجراءات جوهرية لتعزيز جاذبية بيئة الاستثمار لديها.

القطاع الخاص الخليجي يدعو لإشراكه في القرار الإقتصادي لدول مجلس التعاون

المنامة - أحمد العبيدلي

اجتمع أمس رئيس اتحاد غرف تجارة دول مجلس التعاون الخليجي عصام فخرو، ورئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، برئيس الدورة الحالية لمجلس التعاون الخليجي أمير قطر، وطلبا إليه أن يسعى إلى عقد قمة خليجية تبحث أزمة المال العالمية، وتثبيت تقليد اجتماع غرف مجلس التعاون دورياً مع القمة السنوية لدول المجلس.
وتوقع أن تشهد الفترة القريبة المقبلة، إشراك القطاع الخاص الخليجي، للمساهمة في القرار الاقتصادي: وأكّد أن لقاء وفد الاتحاد مع أمير قطر رئيس الدورة الحالية لمجلس التعاون كان إيجابياً. وعرض في الاجتماع تصور اتحاد غرف تجارة دول مجلس التعاون الــخليجي حــول دور القطاع الخاص الخليجي المستقبلي، والتحديات التي تواجه تنفيذ السوق الخليجية المشتركة وتعيق مشاركة القطاع الخاص في القرار الاقتصادي. وفي ضوء اللقاء التقى فخرو وزير الأعمال والتجارة القطري الشيخ فهد آل ثاني لدرس تصور الاتحاد.
ويــهدف القــطاع الــخاص الى وضــع آليات تــضمن اســتقرار الأســواق الــخلــيجية وبث الطمأنينة وســط المتعاملين فيها.
وأعرب فخرو عن رغبة اتحاد الغرف في إيجاد آلية قانونية تضمن الالتزام بتطبيق القوانين والقرارات فور صدورها عن القمة أو الهيئات المخولة، خلال وقت واحد وبصورة متماثلة. واقترح أن تتضمن تلك الآلية إلغاء صدور القرارات التي تطبق على مستوى كل دولة خليجية على حدة، وتتعارض مع التوجهات التكاملية على مستوى دول المجلس.
وأعــرب عن رغبة في عقد اجــتماع ســنوي بين قادة دول المجلس والــقطاع الــخاص، ممثلاً بالرؤساء والأمناء والمديرين العامين في الغرف الأعضاء في اتحاد الغرف، يتزامن مع القمة السنوية أو مع اجتماع القمة التشاوري نصف السنوي.
ويبحث الاجتماع الشأن الاقتصادي وإشراك اتحاد الغرف في مفاوضات التجارة الحرة مع الدول والتكتلات الاقتصادية الأخرى، وإتاحة الفرص أمام الاتحاد، للمشاركة في اجتماعات اللجان الفنية المتخصصة بالأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي في مجالات المال والتجارة والسياحة والصناعة وغيرها، والتي تتضمن مواضيع ذات علاقة مباشرة بالقطاع الخاص الخليجي.
وقــال إن الــوفد اتــفق والــوزير القــطري على معالجة كل المعوقات التجارية والاستثمارية والاقــتصادية التي تــحول دون تعزيز العمل الاقــتصادي المشترك بــين دول المجلس، والقــيود البــيروقراطية الــتي تحول دون حفز القطاع الخاص على الــعمل والإنتاج، وتــشكيل لــجنة فنية لمتابعة إزالــة الــمعوقات تــعطي الصلاحيات اللازمة لمعالجة المعوقات بصورة مباشرة، بالتنــسيق مع الأجــهزة الــمعنية.
وشدد فخرو على تمويل المشاريع الخليجية من موارد الصناديق السيادية، وتحديد موعد نهائي لتنفيذ مراحل تطبيق السوق الخليجية المشتركة، يلتزم بها الجميع، وإنشاء هيئة جمركية عليا تشرف على الأداء الجمركي، مكونة من ممثلين عن الأجهزة الرســمية المعنية والقطاع الخاص.
وأكد فخرو أن وزير الأعمال والتجارة القطري، أبدى تأييده لمشاركة القطاع الخاص في اللجان الفنية المنبثقة عن الأمانة العامة للمجلس، ولإيصال تصورات القطاع الخاص الخليجي للجهات المعنية بدول المجلس لتفعيلها.

محافظ البنك المركزي العراقي يحذّر من الانزلاق الى ركود خطير
بغداد - عادل مهدي
حذّر محافظ البنك المركزي العراقي، سنان الشبيبي، من «تباطؤ فعلي في الاقتصاد العراقي بسبب الهبوط الحاد في أسعار النفط»، مشيراً الى ان تباطؤ النمو العالمي وتراجع سعر النفط الخام عالمياً الى أقل من النصف، يهددان بانزلاق اقتصاد العراق الى حالة ركود تطغى على المخاوف في شأن ارتفاع التضخم المحلي.
وأضاف على هامش مؤتمر حول الاستثمار في العراق عقد في بغداد خلال الأيام القليلة الماضية، ان البنك المركزي سيأخذ في الاعتبار تباطؤ نمو الاقتصاد العراقي عند تحديد سعر الفائدة الأساس لدعم الاقتصاد الحقيقي.
وأشار الى أن البنك المركزي العراقي خفض سعر الفائدة نقطة مئوية واحدة الى 15 في المئة، بسبب تراجع معدل التضخم الذي كان تجاوز 60 في المئة في عام 2006، ثم تراجع الى نحو 13 في المئة في العام الحالي. وعن توقع صندوق النقد الدولي في أيلول (سبتمبر) الماضي، ان يسجل العراق نمواً بمعدل 9 في المئة في العام الحالي، أوضح الشبيبي ان «الأزمة الاقتصادية العالمية تجعل تحقيق هذا المعدل المرتفع أمراً مستبعداً».
ويسعى مسؤولون عراقيون الى توسيع قاعدة الاقتصاد غير النفطي للعراق، الذي يتوقع ان ينمو 3.5 في المئة فقط في العام الحالي، ودفع هبوط سعر النفط الحكومة العراقية الى خفض موازنتها المقترحة للعام المقبل، من 80 بليون دولار الى 67 بليوناً، وسيدرس المصرف المركزي خفوضات أخرى على معدل الفائدة في المستقبل.
من جهة ثانية، أكد وزير التخطيط العراقي السابق مهدي الحافظ، ان الوضع العراقي حالة نموذجية للخلل القائم بين بلد نام ومتطلع لبناء حياة جديدة، وبين الوصفات القاصرة المقدمة لبلوغ هذه الغاية. وأوضح ان الاقتصاد العراقي ريعي يعتمد أساساً على العائدات النفطية، من خلال الدور الحاسم الذي تلعبه الدولة وسياستها الاقتصادية والمالية، وتوقع ان تستمر هذه الحالة سنوات طالما يبقى الهيكل الاقتصادي الوطني بصيغته غير المتوازنة، وكذلك القطاعات الإنتاجية والخدمية على صورتها الراهنة.
وانتقد في حديث الى «الحياة»، الصيغة المقترحة للإصلاحات المقدمة من صندوق النقد الدولي، باعتبارها غير عملية ولا تناسب الأوضاع الحقيقية للاقتصاد العراقي، مشيراً إلى ان المبالغة بتشديد السياسة النقدية أفضت إلى عواقب سلبية على تطور الاقتصاد، وأضعفت سياسة الائتمان وحرمت المستثمرين الوطنيين من الحصول على قروض مصرفية مناسبة، بعد رفع معدل الفائدة إلى 22 في المئة، ثم خفضه إلى 18 و 16 في المئة، من دون ان يترك أثراً مشجعاً على حركة الاستثمار الوطني.
ورأى ان التسرع بالإصلاحات في قطاع المشتقات النفطية وبعض النفقات التحويلية، كان وما زال سبباً في تدهور مستوى المعيشة للسكان. وانتقد سوء الإدارة المالية والاقتصادية التي تعم البلاد، والمتمثلة في انتشار الفساد واتساع البطالة وتدني الخدمات وتبديد موارد الدولة وضعف الاستثمار.
وأشار إلى ان تنفيذ خطط التنمية يتطلب اعتماد رؤية اقتصادية متوازنة تتبنى برامج مدروسة، وذات طابع وطني شامل، وبهذا فقط يمكن تفادي الهزات الاقتصادية والمالية الخارجية.

الاحتياط الأجنبي الروسي يتراجع 100 بليون دولار في شهرين
موسكو – سامر يوسف

كشف محافظ المصرف المركزي الروسي سيرغي إيغناتييف عن تراجع احتياط روسيا من العملات الأجنبية في الشهرين الأخيرين نحو مئة بليون دولار، منها 57 بليوناً ضخها المركزي لتثبيت سعر صرف الروبل. وعلى رغم هبوط الاحتياطات، أكد وزير المال الروسي ألعيب عليكي كودرين أنها تكفي بين 7 و 20 عاماً في حال وظّفت في شكل صحيح.

وذكر إيغناتييف أمام الهيئة الاشتراعية الروسية أمس أن احتياط الذهب والعملات الأجنبية انخفض إلى 475.4 بليون دولار حتى نهاية الأسبوع الأول من الشهر الجاري، أي نحو 123 بليون دولار منذ بداية آب (أغسطس) الماضي.

وأعلن عن تقليص حجم استثمارات روسيا في سندات «فاني ماي» و «فريدي ماك» الأميركيتين، إلى نحو 21 بليون دولار بداية الشهر الجاري من نحو 65.6 بليون دولار في بداية السنة.

وعزا تراجع الاحتياط إلى دعم العملة الوطنية أمام سلة العملات الأجنبية، وإعادة تقويم الاحتياطات بعد تغير سعر صرف الدولار في مقابل اليورو والاسترليني، إضافة إلى دعم المؤسسات والشركات الروسية بنحو 14 بليوناً وفق خطة الإنقاذ، وأعلن أرباحاً استثمارية بنحو 3 بلايين دولار، واعترف ايغناتييف بهروب أكثر من 50 بليون دولار من البلاد الشهر الماضي.

وصرح وزير المال الروسي بأن موجودات صندوقي الإحتياط ارتفعت إلى 131.26 بليون دولار، والرفاه الوطني إلى 61.1 بليون. وأكد أن أرباح الصندوقين بلغت منذ بداية العام الحالي أكثر من 6 بلايين دولار. وشدد على أن احتياط روسيا يمكن أن يضمن الاستقرار الاقتصادي بين 7 و20 عاماً حتى في حال انخفاض أسعار النفط، لكنه ربط ذلك بالتوظيف الجيد، واقترح إنشاء مؤسسة لتشغيل موارد صندوقي الاحتياط والرفاه الوطني. وذكر الوزير الروسي أن نحو 18 في المئة من موارد الصندوق الأخير، حولت إلى حسابات مصرف الاقتصاد الخارجي «فنيش إيكنوم بانك» الحكومي، الذي استثمر أكثر من 3 بلايين دولار في سوق أوراق المال الروسية.

مؤتمر منظمة المرأة العربية في أبو ظبي يركز على حق النساء في «الأمن الانساني»
ابو ظبي - فاتنة الدجاني

فيما تشغل قضية الامن مركز الصدارة في اهتمامات دول العالم وسياساتها، سواء أكان الحديث عن الامن القومي ام الاقتصادي، ام الاجتماعي، ام الغذائي، ام المائي، تنشغل ابو ظبي هذه الايام ببعد اضافي لقضية الامن هو «الأمن الانساني»، وتحديدا من زاوية وضع المرأة ازاءه.

وتستضيف ابو ظبي، على مدى ثلاثة ايام، المؤتمر الثاني لمنظمة المرأة العربية الذي ينعقد برئاسة ورعاية رئيسة الاتحاد النسائي العام في دولة الامارات العربية المتحدة الشيخة فاطمة بنت مبارك، تحت عنوان «المرأة في مفهوم وقضايا أمن الانسان ... المنظور العربي والدولي».

خلال هذه الفترة، ستلتقي السيدات الأول او من ينوب عنهن من حوالى 15 دولة عربية مع وزيرات شؤون المرأة والقيادات النسوية في الوطن العربي والعالم وممثلي المنظمات والوكالات الدولية والمنظمات الاقليمية وغير الحكومية لمناقشة موضوعة «أمن المرأة» ضمن محاور عدة تتناول الآثار المترتبة عن قضايا الثقافة، والعولمة الاقتصادية، والتربية والتعليم، والسياسات الاجتماعية، والبيئة، والصحة، والحروب والنزاعات المسلحة.

ولأن المؤتمر يبحث في قضية الامن الانساني من «منظور عربي ودولي» بمشاركة عرب واجانب، فانه يتيح فرصة للحوار ولتبادل الخبرات والرؤى والاطلاع على التحديات المختلفة التي تواجهها المرأة ونماذج لنجاحاتها وانجازاتها. في هذا الصدد، سيستمع الحضور الى نضالات المرأة الفلسطينية من السيدة امينة عباس، زوجة الرئيس الفلسطيني، كما سيستمعون الى عرض عن وضع المرأة اللبنانية من السيدة وفاء سليمان زوجة الرئيس اللبناني، وآخر من السيدة وداد بابكر عمر مضوي زوجة الرئيس السوداني، اضافة الى تجارب عربية اخرى.

يذكر ان مؤتمر منظمة المرأة العربية هو الثاني بعد المؤتمر الذي عقد في البحرين في تشرين الثاني (نوفمبر) العام 2006. وكانت السيدة سوزان مبارك، زوجة الرئيس المصري، بادرت الى عقد اول قمة عربية للمرأة العام 2000 تم خلالها اعلان مبادرة تأسيس منظمة المرأة العربية والمنتديات الثمانية التي عقدت تحت مظلة قمة المرأة العربية، وهي منتدى المرأة والقانون الذي عقد في البحرين العام 2001، ومنتدى المرأة والسياسة في تونس العام 2001، ومنتدى المرآة العربية في بلاد المهجر في الاردن العام 2001، ومنتدى المرأة والاعلام في دولة الامارات العربية المتحدة العام 2002، ومنتدى المرأة العربية والاقتصاد في الكويت العام 2002، ومنتدى المرأة وتربية وطن وتنمية في سورية العام 2003، ومنتدى المرأة العربية والنزاعات المسلحة في لبنان العام 2004، ومنتدى المرأة العربية والعلوم والتكنولوجيا في القاهرة العام 2005.

5 دول عربية تبحث في القاهرة جميع الخيارات لمكافحة الوضع الراهن
القراصنة يطالبون بـ 25 مليون دولار لفك ناقلة النفط السعودية ويهددون بكارثة

محمود لعوتة من الرياض
طالب القراصنة الصوماليون الذين يحتجزون ناقلة النفط السعودية "سيريوس ستار" أمس، بفدية قيمتها 25 مليون دولار، في وقت يرسل فيه المجتمع الدولي مزيدا من السفن الحربية قبالة سواحل الصومال.

وقال أحد القراصنة في اتصال هاتفي من على متن ناقلة النفط "نطلب 25 مليون دولار من مالكي ناقلة النفط السعوديين. لا نريد أن تستمر المفاوضات إلى ما لا نهاية لتسوية هذه المسألة". وأضاف أن "السعوديين لديهم عشرة أيام لتلبية هذا الطلب وإلا سنقوم بتحرك قد يكون كارثيا".

واحتجز القراصنة السبت الماضي الناقلة السعودية المحملة بمليوني برميل من النفط الخام، أي ما يوازي 300 ألف طن. ورست السفينة التي تقدر قيمة حمولتها بـ 100 مليون دولار منذ الثلاثاء الماضي، في ميناء هرارديري الصغير على بعد 300 كيلو متر شمال مقديشو. وأعلن الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية السعودي أمس الأول، أن مالكي ناقلة النفط السعودية الضخمة سيريوس ستار يفاوضون للإفراج عنها.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

طالب القراصنة الصوماليون الذين يحتجزون ناقلة النفط السعودية "سيريوس ستار" أمس، بفدية قيمتها 25 مليون دولار، في وقت يرسل فيه المجتمع الدولي مزيدا من السفن الحربية قبالة سواحل الصومال..

وقال أحد القراصنة (محمد سعيد) في اتصال هاتفي على متن ناقلة النفط "نطلب 25 مليون دولار من المالكين السعوديين لناقلة النفط. لا نريد أن تستمر المفاوضات إلى ما لا نهاية لتسوية هذه المسألة".

وأضاف أن "السعوديين لديهم عشرة أيام لتلبية هذا الطلب وإلا سنقوم بتحرك قد يكون كارثيا" واحتجز القراصنة السبت الماضي الناقلة السعودية المحملة بمليوني برميل من النفط الخام، أي ما يوازي 300 ألف طن. ورست السفينة التي تقدر قيمة حمولتها 100 مليون دولار منذ الثلاثاء الماضي، في ميناء هرارديري الصغير على بعد 300 كيلو متر شمالي مقديشو..

وأعلن الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية السعودي أمس الأول، أن مالكي ناقلة النفط السعودية الضخمة سيريوس ستار يفاوضون للإفراج عنها.

وقال وزير الخارجية "أعلم أن مالكي ناقلة النفط يفاوضون. نحن لا نحب التفاوض مع الإرهابيين أو مع خاطفي الرهائن. إلا أن مالكي ناقلة النفط هم من يقرر في النهاية بشأن ما يحدث هناك".

ويُعد "سيريوس ستار" البالغ طولها 330 مترا أكبر عملية قرصنة جرت حتى الآن قبالة سواحل الصومال..

وأفاد المكتب البحري الدولي بأنه منذ كانون الثاني (يناير) الماضي، هاجم القراصنة الصوماليون 94 سفينة. وتم احتجاز 38 سفينة منها 17 لا تزال بين أيدي القراصنة مع أفراد طواقمها وعددهم 250 شخصا.

وأرسلت دول عدة قطعا حربية بحرية قبالة سواحل الصومال للتصدي لهذه الظاهرة، لكن القراصنة يواصلون احتجاز السفن مطالبين بفديات.

وفي ضوء استمرار الهجمات، أعلنت روسيا التي سبق أن أرسلت سفينة حربية إلى المنطقة أمس الأول، أنها سترسل مزيدا من القطع العسكرية.

وقال الأميرال فلاديمير فيستوتسكي كما نقلت عنه وكالة ريا نوفوستي الروسية "بعد (السفينة) أنتريبيد، ستتوجه سفن حربية أخرى إلى المنطقة".

وأضاف "هذا الأمر ضروري بسبب الوضع الذي تدهور في جوار القرن الإفريقي وفي خليج عدن، حيث يكثف القراصنة الصوماليون تحركاتهم" في المقابل، اعتبرت واشنطن التي تنشر قوة بحرية كبيرة في المحيط الهندي أن المقاربة العسكرية غير ملائمة..

وقال جيف موريل المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية "تستطيع كل القوات البحرية في العالم نشر كل سفنها في تلك المنطقة، لكن هذا الأمر لن يحل المشكلة ألبتة"، مقترحا أن تبذل الشركات البحرية جهودا أكبر لحماية سفنها.

ويثير تصاعد هجمات القراصنة أيضا قلق الدول المطلة على البحر الأحمر، لأنه قد يفضي إلى تراجع حركة الملاحة البحرية..

وتحدث مسؤولون مصريون، أردنيون، سعوديون، سودانيون، ويمنيون اجتمعوا أمس، في القاهرة عن إمكان اللجوء إلى "كل الخيارات" لمكافحة القرصنة، بحسب حسام زكي المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية.

وأكد المتحدث أن هذه "الظاهرة تهدد الملاحة في البحر الأحمر وتدفع عددا من السفن إلى سلوك طرق أخرى".

وتجني مصر عائدات مالية كبيرة من حركة الملاحة البحرية في قناة السويس. من جهته، ذكر الاتحاد الإفريقي أن تصاعد أعمال القرصنة ليس إلا نتيجة للفوضى التي تسود الصومال منذ اندلاع حرب أهلية فيه عام 1991.

وشدد رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي جان بينج على أن وضع حد للقرصنة يرتبط بعودة السلام، مجددا مطالبته بإرسال قوة سلام تابعة للأمم المتحدة إلى هذا البلد.

حاج في الساعة حجم الطاقة الاستيعابية لجسر الجمرات
توقعات رسمية سعودية بتسلل نصف مليون حاج غير نظامي

يحيى الحجيري وفايز الثمالي من جدة

أكد الدكتور فؤاد الفارسي وزير الحج أن السعودية لن تسمح بالاتجار بالحجاج وذلك من خلال الرقابة الميدانية على الشركات وبلاغات المواطنين.

وأوضح الفارسي خلال افتتاح ورشة العمل الثالثة للتعريف بالتفويج لجسر الجمرات للموسم الحالي، التي عقدت أمس في جدة أن وزارته ضبطت شركات حج وهمية.

إلى ذلك توقعت وزارة الحج دخول 500 ألف حاج غير نظامي في موسم حج هذا العام وقدرت الوزارة أعداد حجاج هذا العام بثلاثة ملايين حاج.

في الشأن ذاته، أنهت شركة بن لادن السعودية أعمال توسعة جسر الجمرات وسيتسع الجسر هذا العام إلى 300 ألف حاج في الساعة.

على الصعيد ذاته,وقال الدكتور زين العابدين خلال افتتاح ورشة العمل الثالثة للتعريف بالتفويج لجسر الجمرات للموسم الحالي والتي عقدت أمس في جدة، ستعمل قطارات المشاعر بحد أقصى عام 2010، الأمر الذي سيساهم في إخلاء طريق الملك عبد العزيز من المركبات،

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

كشف الدكتور المهندس حبيب زين العابدين وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية، أن قياسات أعداد الحج من خلال برج المراقبة والمتابعة عن طريق الكاميرات وقياس الكثافات، فإن أربعة ملايين حاج تواجدوا في المشاعر المقدسة العام قبل الماضي، مقابل 3.5 في العام الماضي، وفي حال نجاح الحملة التي يدعمها الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة في توعية ومنع الحجاج غير النظامين ولو جزئيا نتوقع ثلاثة ملايين حاج، خاصة بعد انخفاض أعداد المتخلفين إلى نحو واحد في المائة، متوقعا دخول 500 ألف حاج غير نظامي.

معلنا عن تحويل مجاري السيول من الجبال الشمالية لنفق المعيصم وبناء ثلاثة سدود ضخمة من خلفها أنفاق، موضحا أن الدور الأرضي من جسر الجمرات يستوعب 100 ألف حاج في الساعة، مقابل 80 ألف حاج للدور الأول، و120 ألف حاج في الدورين الثاني والثالث، مشيرا إلى أن السلالم المتحركة ستساعد كبير كبار السن.

وقال الدكتور زين العابدين خلال افتتاح ورشة العمل الثالثة للتعريف بالتفويج لجسر الجمرات للموسم الحالي والتي عقدت أمس في جدة، ستعمل قطارات المشاعر بحد أقصى عام 2010، الأمر الذي سيساهم في إخلاء طريق الملك عبد العزيز من المركبات، وتفويج الحجاج إلى الدور الرابع من جسر الجمرات والذي سينقل 70 ألف حاج في الساعة، وأضاف: "وزعنا الطاقة الاستيعابية على الأدوارالثلاثة، بسبب زيادة الكثافات في رمي الجمرات، شميرا إلى المشروع يهدف إلى تفكيك الكتل".

من جهته أكد الدكتور فؤاد الفارسي وزير الحج أن السعودية لن تسمح بالاتجار بالحجاج وذلك من خلال الرقابة الميدانية على الشركات وبلاغات المواطنين.

وأوضح الفارسي أن الوزارة ضبطت شركات حج وهمية بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، مشيرا إلى متابعة الوزارة وتخصيص رقم مجاني للمواطنين للتأكد من مدى صحة التصاريح لدى الشركات وذلك حماية للحجاج، موضحا أن العقوبة تتراوح بين الغرامة المالية والسجن فيما يتعلق بالاتجار بالحجاج.

وقال وزير الحج "تجري الاستعدادات لتنفيذ التوسعة الجديدة للمسجد الحرام من الناحية الشمالية إضافة إلى ما تم إنجازه من التوسعة التي ضاعفت استيعاب المسعى، إلى جانب التوسعة التي يجري تنفيذها في المسجد النبوي، واستكمال المراحل الأخيرة من المنشآت في جسر الجمرات.

وأبان الفارسي أن المباني الخاصة بإسكان الحجاج والتي استأجرتها مؤسسات حجاج الداخل تضم بمعدل عشرة حجاج في الغرفة الواحدة.

من جانبه أكد اللواء سعد الخليوي مساعد قائد قوات أمن الحج لإدارة تنظيم المنشآت أنه لن يتم السماح بدخول أي شخص بدون تصريح، مشيرا إلى الترابط بين الأمن العام ووزارة الحج ووزارة الصحة وتفعيل ورش عمل لدراسة حج عام 1428 هـ وتصحيح الأخطاء في العام الجاري.

دبي: المتعثرون عن سداد القروض العقارية يتزايدون والأسعار تتهاوى

"الاقتصادية"من دبي:

أكد وكلاء عقاريون أن مبيعات العقارات المتعثرة في دبي تتزايد مع إقبال المستثمرين على التخلص من الوحدات السكنية تحت وطأة أزمة الائتمان العقارية.

وهذا الأسبوع أرسلت شركة اليسيان العقارية ومقرها دبي رسالة نصية إلى نحو 40 ألف هاتف محمول تعلن فيها عن مبيعات عقارية تعثر أصحابها في السداد وتعرض للبيع فيلا فاخرة تتكون من ست حجرات نوم وستة حمامات في مشروع دبي لاند الذي تبلغ استثماراته مليارات الدولارات.

وقال روبرت ماكنير مدير المبيعات في الشركة لـ"رويترز" أمس "توجد زيادة كبيرة في عدد أصحاب العقارات الذين يحتاجون للبيع بصورة ماسة".

وأضاف "ربما يكون الأمر أنهم مقبلون على سداد دفعة كبيرة أو أنهم يتوقعون انخفاض السوق الشهر المقبل.. هناك إحساس حقيقي بالاستعجال".

وتقول الرسالة النصية إن ثمن الفيلا المعروضة للبيع هو 21 مليون درهم (5.72 مليون دولار) أي بنصف السعر الأصلي وسيكتمل بناؤها في 2009.

ويواجه قطاع العقارات الذي شهد ازدهارا كبيرا في فترة سابقة تباطؤا في نمو القروض والأنشطة العقارية وهو يكافح تداعيات الأزمة المالية العالمية.

وقال ماكنير إنه شهد زيادة في عدد رسائل البريد الإلكتروني من وكلاء عقاريين يقولون فيها إن لديهم عقارا متعثرا مطروحا للبيع. وقال قعيد عباس المستشار العقاري بشركة انجيل اند فولكرز إن عدد المبيعات المتعثرة بدأ يرتفع في بداية تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري وإنه شاهد مستثمرين يبيعون عقارات بأسعار تقل 5 في المائة عن السعر الأصلي.

وقالت المحامية كافيتا بانيكر صاحبة شركة ايس كونسلتا جوريس إنها تتلقى مكالمتين أو ثلاث مكالمات كل يوم من مستثمرين في الولايات المتحدة اشتروا عقارات في دبي ويواجهون الآن مشكلات في سداد التزاماتهم. وقالت "يريدون رد العقار أو نقل الملكية ولو حتى بخسارة".

وأضافت أن شركات التطوير العقاري لا تميل إلى استرداد العقارات. وقالت إن العقود تتضمن فقرة تنص على أنه في حالة التخلف عن السداد فإن من حق شركات التطوير العقاري استرداد الوحدة العقارية والأقساط التي سددت حتى الآن "وفي كثير من الحالات لا يملك المشترون سوى إيصال بدفع الأقساط. وهم في حاجة ماسة للبيع".

وتمثل العقارات المتعثرة علامة أخرى على أن السوق العقارية في دبي تواجه انهيارا مع توقف جهات الإقراض العقاري عن تقديم القروض وانخفاض الأسعار وتقليص حجم المشروعات الكبيرة. وقالت شركة أملاك للتمويل العقاري الإسلامي في دبي الأربعاء إنها علقت تقديم قروض جديدة في الوقت الذي يكافح فيه المشترون للحصول على قروض عقارية.

وقال سماسرة إن أسعار العقارات في جزيرة نخلة الجميرا الصناعية في دبي انخفضت نحو 40 في المائة منذ أيلول (سبتمبر) مع معاناة المشترين في الحصول على قروض رهن عقاري وسط أزمة الائتمان العالمية.

وقال قعيد عباس استشاري العقارات في "إنجل آند فولكرز" لـ"رويترز" أمس إن فيلا مؤلفة من أربع غرف نوم في الجزيرة التي تشيدها شركة نخيل المملوكة لحكومة دبي تباع الآن بعشرة ملايين درهم (72.2 مليون دولار) انخفاضا من 15 مليون درهم في أيلول (سبتمبر). وقالت رحاب جودة كبيرة مندوبي المبيعات في الجبل للعقارات إن الأسعار انخفضت 40 في المائة خلال تلك الفترة.

وذكر بنك أملاك للرهن العقاري الإسلامي الأربعاء أنه أوقف تقديم قروض عقارية جديدة مع ظهور بوادر على تهاوي قطاع العقارات في دبي. وقالت جودة "من الصعب جدا الحصول على قروض الآن. العملاء يعانون. فإما أن تكون لديهم موافقات مسبقة منذ ما قبل الأزمة أو يشترون نقدا". وقال عباس "عندما يختار العملاء عقارا غالبا ما تبخس البنوك قيمته ولذا ينتهي الأمر بالعملاء بأن يدفعوا أكثر من جيوبهم"، مضيفا أن البنوك العربية مثل "لويدز" و"باركليز" تمول ما يصل إلى 75 في المائة من قيمة العقار ولكنها تدقق بشدة في اختيار العملاء.

وذكرت "نخيل" في وقت سابق من هذا الأسبوع أنها تشهد تراجعا في مبيعات العقارات وفي الشهر الماضي أعلنت أنها قلصت أعمال الردم في مشروع نخلة ديرة وهو الأكبر بين ثلاث جزر على شكل نخيل ينتظر أن تستوعب أكثر من مليون شخص.

ولجأ العديد من الشركات العقارية إلى إعادة النظر في الوظائف للحد من تأثيرات الأزمة المالية العالمية التي ألقت بسلبياتها على القطاع العقاري الإماراتي وتسبب في تراجع أسعار العقارات.

وكشفت مصادر في شركة إعمار العقارية أكبر شركة للتطوير العقاري في الإمارات في وقت سابق هذا الشهر أن الشركة تعتزم تسريح 500 موظف.

وقالت "إعمار" إن من الأهمية القصوى الآن أن نلجأ لتعزيز الكفاءة وتعظيم الإنتاجية وهو ما يشمل إعادة النظر في سياسات التوظيف وتعظيم الموارد البشرية.

وقبلها سرحت شركة داماك العقارية وهي أكبر الشركات الخاصة العاملة في مجال التطوير العقاري وتتعدى محفظتها الاستثمارية 100 مليار درهم نحو 200 موظف، كما سرحت بنوك أجنبية عاملة في دبي يتردد من بينها بنك ستاندارد تشارتر عددا من موظفيها بهدف ضغط النفقات، واضطر بنك إتش. إس. بي. سي إلى رفع الحد الأدنى للراتب للموظف الراغب في الاقتراض من عشرة آلاف درهم إلى 20 ألف درهم.

التقرير الأسبوعي للسوق السعودية
الأسهم السعودية: 4 شركات فقط في المنطقة الخضراء

"الاقتصادية" من الرياض

واصلت السوق السعودية تراجعاتها للأسبوع الثاني على التوالي حيث انخفضت هذا الأسبوع بنحو 11 في المائة فاقدة 604.75 نقطة لتهبط بذلك دون الحاجز النفسي مستوي خمسة آلاف نقطة، وتستقر تحتها لجلستين متتاليتين حيث أغلق المؤشر بنهاية الأسبوع عند النقطة 4880 وهي تعتبر المرة الأولى التي يغلق فيها المؤشر عند هذا المستوى منذ 56 شهرا حيث كان المؤشر قد أغلق عند النقطة 4870 نقطة في 6 آذار (مارس) 2004 وبذلك تكون السوق قد فقدت 6158 نقطة منذ أول العام بما نسبته 56 في المائة، وهو ما يععيب عليك الحالة النفسية للمتداولين ومدى القلق والهلع الذي ينتابهم.

وتأتي هذه المخاوف في ظل التراجع المستمر في أسعار النفط والذي وصل بحدود الـ 50 دولارا، إضافة إلى إعلان بعض دول العالم دخولها في الركود الاقتصادي فعليا متأثرة بالأزمة المالية العالمية مما أثر في قرارات المتداولين حيث ظهر العزوف واضحا هذا الأسبوع فكانت قيم التداولات متواضعة ولم تتخط الخمسة مليارات ريال يوميا لتبلغ 24 مليار ريال على مدار الأسبوع كله وهي تنخفض قليلا عن قيم التداولات في الأسبوع الماضي والتي كانت 24.9 مليار ريال، حيث أصبح العديد من المتداولين يهتمون بأخبار الأسواق العالمية وإغلاقاتها أكثر من اهتمامهم بالشركات التي يساهمون فيها.

ووفقا لتقرير أبحاث مباشر فإن هذه التراجعات تأتي وسط توقعات البعض بأن يعيب عليكر المؤشر العام دعوما أخرى في الأيام المقبلة محددين النقطة 4400 في الأجل القريب في حين قال آخر لا نستغرب إذا رأينا المؤشر عند الثلاثة آلاف نقطة إذا استمرت الأوضاع على ما هي عليه.

أما بالنسبة للقياديات فلم تكن أحسن حالا من المؤشر فهي المتسبب الأول في تراجعات السوق حيث عيب عليكر سهم "سابك" مستوي الـ 50 ريالا متراجعا بـ17.84 في المائة خلال هذا الأسبوع مما أدى إلى زيادة خسائره منذ بداية العام لتصل إلى70 في المائة من قيمته، وكذلك تراجع مصرف الراجحي (أكبر الأسهم تأثيرا في المؤشر) بـ16.54 في المائة خلال الأسبوع مغلقا عند 55.5 ريال لتصل خسائره منذ بداية العام إلى 53 في المائة.

وتراجعت قطاعات السوق بشكل جماعي هذا الأسبوع تصدرها قطاع البتروكيماويات والذي انخفض بنحو 15.78 في المائة فاقدا 575 نقطة لتصل خسارة القطاع منذ بداية العام إلى 67.60 في المائة، وذلك وسط التراجع الكبير في أسهم القطاع تلاه قطاع التشييد والبناء منخفضاً بنسبة 13.90 في المائة خاسراً 613 نقطة ثم قطاع الإعلام والنشر متراجعاً بنسبة 12.72 في المائة خاسراً 226 نقطة.

وكانت أقل التراجعات من نصيب قطاع الطاقة حيث انخفض بنسبة 1.07 في المائة خاسراً 37.99 نقطة، كما انخفض قطاع الفنادق والسياحة بنسبة 1.96 في المائة خاسراً 76.40 نقطة.

ويأتي تصدر قطاع البتروكيماويات للتراجعات وسط مخاوف من المتابعين للسوق بأن يفقد قطاع البتروكيماويات صدارة قطاعات السوق في ظل الظروف الراهنة في حين يبقى القطاع المصرفي لديه حصة الأسد بين القياديات في السوق بينما عقد البعض آمالاً على قطاع الاتصالات ليأتي بقوة للتأثير في حجم السوق وحصتها السوقية.

كما تأتي تلك التراجعات التي طالت أسهم القطاع في ظل التوقعات بتراجع الطلب على المنتجات البتروكيماوية بسبب الأزمة المالية العالمية؛ والتي انخفضت أسعار موادها حاليًا بما يزيد على 55 في المائة مقارنةً بما كانت عليه قبل ثمانية أشهر تقريبًا.

أما من حيث الأسهم فكان أداؤها في المجمل سلبيا حيث من بين 126 سهما يتم التداول عليه لم يرتفع سوي 4 أسهم فقط والتي نجحت في الإغلاق في المنطقة الخضراء بععيب عليك الاتجاه العام للسوق ككل، وتصدر تلك الأسهم سهم "فيبكو" مرتفعاً بنسبة 12.90 في المائة ليغلق عند 38.5 ريال وهو أعلى إغلاق له منذ جلسة 6 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي عندما أغلق عند 40 ريالا، يذكر أن شركة فالكم للخدمات المالية قامت الأربعاء بزيادة نسبتها في شركة تصنيع مواد التعبئة والتغليف "فيبكو" للمرة الثانية على التوالي لتصبح 8.8 في المائة بعدما كانت 8.2 في المائة.

تلاه "ساب تكافل" مرتفعاً بنسبة 3.18 في المائة ليغلق عند 22.7 ريال ثم سهم "ملاذ للتأمين" مرتفعاً بنسبة 1.84 في المائة ليغلق عند 38.7 ريال وأخيرا ارتفع سهم "الخليج للتدريب" بشكل طفيف (0.50 في المائة) ليغلق عند 40.5 ريال.

وعلى الجانب الآخر تصدر انخفاضات الأسهم هذا الأسبوع سهم "أنابيب" منخفضاً بنسبة 28.77 في المائة ليغلق عند 46.30 ريال، تلاه سهم "التصنيع" منخفضاً بنسبة 21.57 في المائة ليغلق عند 14 ريال تلاه سهم "ساب" منخفضاً بنسبة 20.86 في المائة ليغلق عند 55 ريال، وكان السهم قد شهد بعد منتصف جلسة الأربعاء في الدقيقة 13.29 تحديدا صفقة واحدة يتخطى حجمها 1.718 مليون سهم وهي تمثل 99.3 في المائة من إجمالي التداولات على السهم بعد ساعتين ونصف من بداية التداولات والتي تبلغ 1.730 مليون سهم.

وبهذه الصفقة يحقق السهم أعلى كمية تداول له منذ ما يقرب من خمس سنوات حيث كان أعلى حجم تداول حققه السهم 2.03 مليون سهم وذلك في 6 كانون الأول (ديسمبر) 2003؛ وتعد هذه الصفقة وحدها أعلى مما كان يتم تحقيقه يوميا خلال السنوات الخمس، وقد نفذت الصفقة عند 64 ريالاً وهي خارج أسعار السوق الذي يتداول به السهم اليوم والتي تتراوح بين 61 ريال و57.75 ريال.

وقد استحوذ قطاع البتروكيماويات هذا الأسبوع على 33 في المائة من إجمالي قيم التداولات، تلاه قطاع المصارف مستحوذا على 24 في المائة واستحوذ قطاع التشييد والبناء على نسبة 8 في المائة من قيم التداولات واستحوذ قطاع الاستثمار الصناعي على 9 في المائة، بينما كان نصيب باقي القطاعات من إجمالي قيم التداول 26 في المائة.

وعلى صعيد الشركات كان لسهم "الإنماء" أكبر نصيب من قيم التداولات حيث استحوذ على 18.3 في المائة من إجمالي قيم التداولات تلاه سهم "سابك" مستحوذا على 17.9 في المائة، واستحوذ "سافكو" على 4.4 في المائة من القيم في حين استحوذت المعادن على 3.9 في المائة تلاها سهم "زين" بنسبة 3 في المائة، بينما كان نصيب باقي الأسهم 52.5 في المائة من إجمالي قيم التداولات هذا الأسبوع.

ومن حيث كميات التداول تصدر الإنماء الشركات هذا الأسبوع حيث استحوذ على 30.1 في المائة من إجمالي كمية التداولات تلاه سهم "سابك" بنسبة 6.6 في المائة تلاه سهم "معادن" بنسبة 6.4 في المائة، ومن ناحية عدد الصفقات تصدر أيضا الشركات الثلاثة إلا أن "سابك" كانت الأكثر من حيث عدد الصفقات من الإنماء حيث تصدرت الأولى مستحوذة على 8.4 في المائة تلاه الإنماء بنسبة 8.1 في المائة تلاه "معادن" بنسبة 4.3 في المائة من إجمالي عدد الصفقات هذا الأسبوع.

الضجة حول الصناديق السيادية تخفت مع نضوب السيولة
ناتسوكي واكي من لندن ـ رويترز

قبل عام واحد فحسب كانت الصناديق السيادية توصف بأنها فرسان الإنقاذ للرأسمالية الغربية، أما الآن فقد أصبحت هذه الصناديق تبدو عرضة لتأثيرات أزمة الائتمان شأنها شأن الجميع، كما أنها تشهد تراجعا سريعا لتوقعات نموها.

ففي وقت كانت فيه صناديق التحوط والمؤسسات المالية الكبرى تلعق جراحها من الأزمة الائتمانية أثار أسلوب الاستثمار لهذه الصناديق الذي أحيط بضجة إعلامية تكهنات بوسعها فعلا أن تسند الأسواق العالمية التي أصابها الخلل.

والآن يبدو مستقبلها أقل وردية مع تراجع قيمة استثماراتها ومع هبوط أسعار النفط، ما يقلل دخلها مستقبلا وتطلع الحكومات لمزيد من المال للإنفاق على الاقتصاد المحلي.

ومع تباطؤ وتيرة توليد الثروة، فإن هذه الصناديق قد لا تحجم فقط عن شراء الأصول ذات المخاطر الأعلى، بل إن بعضها قد يضطر إلى خفض الاستثمارات لتمويل احتياجات مالية محلية، الأمر الذي قد ينطوي على زيادة الضغوط في الأسواق العالمية الواهنة.

والكثيرون مقتنعون بدور هذه الصناديق المتزايد في الاقتصاد العالمي لكن الخبراء يقلصون توقعاتهم للسرعة التي ستنمو بها أصول الصناديق السيادية التي تبلغ أصولها ثلاثة تريليونات دولار خلال السنوات المقبلة.

ويتوقع بنك الاستثمار "مورجان ستانلي" على سبيل المثال أن تنمو أصول الصناديق بحلول عام 2015 إلى عشرة تريليونات دولار انخفاضا من 12 تريليون دولار في تقديره السابق.

كما يتوقع بنك ميريل لينش أن تبلغ قيمة الصناديق خمسة تريليونات دولار بحلول عام 2012 بدلا من 2011 في تقديره السابق أخذا في اعتباره تباطؤ معدلات تحويل الأموال من البنوك المركزية إلى الصناديق، وربما تتراجع التوقعات بدرجة أكبر إذا واصلت أسعار النفط انخفاضها وطال انتظار انتعاش أسواق الأسهم وغيرها من الأصول.

وقال ستيفن جن رئيس أبحاث العملات لدى مورجان ستانلي "نحن بحاجة إلى التسليم أن قوة نيران الصناديق السيادية ربما تكون قد قيدت بعض الشيء. ونحن نأخذ بكل جدية الآن إمكانية أن تضطر بعض الصناديق إلى إبطاء وتيرة مشترياتها من الأصول ذات المخاطر بدرجة حادة أو أن تصفي أجزاء من محافظها في العام القادم أو نحو ذلك".

ويقدر جن أن الصناديق ربما منيت بخسائر على الورق في حدود 25 في المائة هذا العام بفعل انخفاض أسواق الأسهم العالمية والاستثمارات البديلة.

فقد بلغ انخفاض الأسهم العالمية هذا العام 47 في المائة، بينما منيت الأسهم في الأسواق الناشئة، حيث نشأت الكثير من هذه الصناديق بخسائر أكبر تجاوزت 60 في المائة.

وقال ألعيب عليكندر ميرتشيف رئيس مجلس مديري صندوق كازينا القازاخستاني "ستواجه قيودا شديدة في عملياتها. وستوقف الاتجاه الذي سار في طريق... الاستثمارات المقرونة بالضجة والإنفاق الكبير".

وقال ميرتشيف وهو يشغل أيضا منصب مستشار اقتصادي لرئيس وزراء البلاد إن الصناديق ستحول تركيزها على الأرجح إلى الأصول المنتجة التي ترتبط باقتصاد بلادها مثل الموارد الطبيعية التكنولوجيا، وذلك من أجل البقاء.

وأضاف "ستعمل على التخلص من الأصول غير الأساسية التي اشترتها خلال فترة الازدهار، ولن تشتري فنادق في برمودا في وقت تحتاج فيه البلاد إلى شيء آخر".

ويتوقع بنك ميريل لينش أنه في ضوء خسائر الأسهم والاستثمارات البديلة والمكاسب الهامشية في أدوات الدخل الثابت، فإن محفظة ذات استثمارات موزعة على هذه الفئات الثلاث من الأصول بنسب 50 و20 و30 في المائة تسجل عائدا سالبا بنسبة 16.7 في المائة في الربع الثالث من العام الجاري.

وقد استثمرت هيئة أبو ظبي للاستثمار التي تعد أكبر الصناديق السيادية في العالم 7.5 مليار دولار في مجموعة سيتي جروب في تشرين الثاني (نوفمبر) من عام 2007، ومنذ ذلك الحين انخفض سهم المجموعة بنسبة 75 في المائة.

وبغض النظر عن الخسائر على الورق فإن هناك قوى أساسية أخرى ستبطئ نمو صناديق الثروة في الأجل الأطول، فقد انخفض سعر النفط الذي يعد المصدر الرئيس للإيرادات بالعملة الأجنبية للدول ذات الصناديق السيادية الكبيرة أكثر من 90 دولارا للبرميل منذ سجل مستوى قياسيا في تموز (يوليو) الماضي ليهبط دون 54 دولارا ويسجل أدنى مستوى منذ عامين.

وعلاوة على ذلك فإن تغير اتجاه الدولار من الهبوط الذي استمر سبع سنوات وانكماش العجز التجاري الأمريكي نتيجة لتراجع الطلب المحلي من الأمور التي تشير إلى أن القوى الاقتصادية الناشئة ستقل حاجتها للتدخل في سوق العملات وتزيد احتياطياتها بالنقد الأجنبي.

ومن ثم فإن نمو احتياطيات الفوائض عن حد تغطية الواردات لفترة أربعة أشهر اللازم لأغراض موازين المدفوعات والسيولة سينكمش على الأرجح في السنوات القليلة المقبلة.

وتتوقع مؤسسة إي.إتش.إس جلوبل إنسايت الاستشارية أن يتباطأ نمو احتياطيات الفوائض إلى 5 في المائة العام المقبل ثم يتحول إلى اتجاه سالب لمدة ثلاث سنوات من عام 2010 بعد نمو بلغ 29 في المائة و16 في المائة على الترتيب في عامي 2007 و2008.

وقال جان راندولف رئيس قسم المخاطر السيادية في المؤسسة "نمو صناديق

الثروة السيادية يرتبط ارتباطا وثيقا بالاختلالات العالمية. والعجز الأمريكي يتضائل، كما أن الفائض يتضاءل في مناطق أخرى أيضا، وهذا يعني أن الدخل أقل كثيرا وأن الثروة السيادية المتاحة أقل كثيرا".

وفي بعض الدول مثل روسيا اضطر البنك المركزي إلى السحب من الاحتياطيات للدفاع عن العملة المحلية مع هروب رأس المال من الأسواق الناشئة، وانخفضت احتياطياته من النقد الأجنبي بمقدار الخمس إلى 475.5 مليار دولار منذ آب (أغسطس).

وطلبت الكويت من صندوق الثروة السيادية فيها تأسيس صندوق طويل الأجل للاستثمار في البورصة المحلية، ويعني تباطؤ النمو أن صناديق الثروة السيادية تضطر لإعادة التفكير في استراتيجياتها التي تميل بشدة لصالح البنوك وتنويع استثماراتها.

وقال مايكل نوبريجا رئيس صندوق أوميرز الكندي لمعاشات التقاعد "الموارد التي تزود الصناديق السيادية بالمال بدأت تنضب ومن الضروري الاستثمار في أصول عالمية ممتازة يمكن أن تولد سيولة نقدية مستمرة للأجيال المقبلة"، وأضاف "الأصول الممتازة هي العقارات الكبرى والبنية التحتية وما يرتبط بها من أصول خاصة في الأسواق".

ولصندوق أوميرز شراكة مع مؤسسة الاستثمار الحكومية في سنغافورة للاستثمار معا في الشركات الخاصة، كما أنه يجري مباحثات مع هيئة أبو ظبي للاستثمار للقيام باستثمارات مشتركة بمليارات الدولارات في البنية الأساسية والعقارات.

وقال نوبريجا "حماقة التركيز بصفة مبدئية على قطاع واحد واضحة الآن للصناديق السيادية التي منيت بخسائر كبيرة في القطاع المالي".

الأسهم الخليجية في أسبوع
تقاسم حركات الصعود والهبوط وسط تقديرات بالاقتراب من القاع

عبد الرحمن إسماعيل من دبي

رغم الهبوط الحاد في بدايته، تمكنت ثلاث أسواق خليجية بنهاية أسبوعها أمس من استرداد كامل خسائرها والتحول نحو الصعود وهي أبو ظبي 2.4 في المائة، الكويت 2.1 في المائة، والبحرين 0.78 في المائة في حين تصدرت سوق دبي ثلاث أسواق خاسرة بانخفاض أسبوعي نسبته 4.5 في المائة والدوحة 1.3 في المائة، ومال مؤشر سوق مسقط نحو التراجع الطفيف بنسبة 0.01 في المائة.

وباستثناء هبوط أسواق الإمارات بنسبتي 2 في المائة لسوق دبي و1.6 في المائة لسوق العاصمة أبو ظبي، سجلت بقية الأسواق الخليجية في آخر يوم من الأسبوع أمس، ارتفاعا بقيادة سوق مسقط أكبر الرابحين بنسبة 3 في المائة، سوق البحرين 1.4 في المائة وسوق الدوحة 0.84 في المائة، وسوق الكويت 0.78 في المائة.

ويرى عدد من المحللين أن الأسواق في طريقها إلى التماسك بعدما اقتربت إلى حد كبير من القاع، وحتى الأسواق الثلاث التي سجلت انخفاضا على مدار الأسبوع وهى أسواق دبي والدوحة ومسقط انخفضت بنسب هبوط محدودة للغاية مقارنة بنسب هبوطها الأسبوع الماضي، على سبيل المثال انخفضت سوق دبي الأسبوع الجاري 4.5 في المائة مقارنة بأكثر من 25 في المائة الأسبوع الماضي.

وشهد الأسبوع الجاري تدخلا حكوميا غير مباشر في بورصة الكويت التي عادت بعد تعليق تعاملاتها لجلستين بحكم قضائي إلى نشاطها، حيث كلفت الحكومة هيئة الاستثمار الذراع الاستثمارية لها بتأسيس صندوق محلي لدعم البورصة وهو ما حفز السيولة على العودة من جديد لاقتناص فرص استثمارية بمستويات الأسعار الحالية قبل دخول الصندوق بالشراء.

واستمرت الأسهم القيادية في سوق دبي بقيادة سهم إعمار في الضغط على المؤشر الذي يحاول البقاء فوق مستوى الـ 2000 نقطة وهو آخر حاجز دعم عتيد للسوق ربما في حال عيب عليكره يزيد من حالة الهلع التي تعيشها السوق.

وعادت التداولات إلى الانخفاض الشديد بأقل من 300 مليون درهم وسط انخفاض شبه جماعي لجميع الأسهم المتداولة 19 شركة مقابل ارتفاع ثلاثة أسهم فقط هي "سلامة" بارتفاع 2.8 في المائة إلى 1.09 درهم بدعم مستمر من دخول الشركة مشترية لأسهمها وسهم دو بارتفاع 0.35 في المائة إلى 2.86 درهم ودبي الإسلامي 1.1 في المائة إلى 2.56 درهم

وفشل سهم "إعمار" في البقاء فوق مستوى 3 دراهم منخفضا 3.2 في المائة إلى 2.96 درهم و"أرابتك" 0.29 في المائة إلى 3.39 درهم و"تبريد" 2.5 في المائة إلى 77 فلسا و"الخليج للملاحة" 2.5 في المائة إلى 75 فلسا و"ديار" 1.2 في المائة إلى 76 فلسا وأنحدر سهم "تمويل" دون قيمته الاسمية بانخفاض 5.7 في المائة إلى 99 فلس و"أملاك" 5.5 في المائة إلى 98 فلسا قبل أن يغلق عند 1.02 درهم.

وبعد ارتفاع دام جلستين تعرضت سوق العاصمة أبو ظبي لعمليات جني أرباح ضمتها إلى سوق دبي في هبوطها بضغط من أسهم العقارات والطاقة التي كانت سببا في ارتفاعات الأيام الماضية، وعلى الرغم من الهبوط الذي طال 24 شركة إلا أن ثمانية أسهم خالفت المسار مسجلة ارتفاعا جاء بالحد الأعلى 10 في المائة لسهمي "الخزنة" و"الدواجن".

وأدى إعلان بنك الخليج الأول عن شراء 10 في المائة من أسهمه إلى ارتفاع سهمه بنسبة 3 في المائة إلى 11.55 درهم، في حين انخفضت أغلبية جميع الأسهم القيادية بقيادة سهم "الدار" 2.3 في المائة إلى 5.10 درهم و"صروح" 3.3 في المائة إلى 3.20 درهم و"الاتصالات" 1.5 في المائة إلى 13 درهما .

ووفقا لتقرير هيئة الأوراق المالية والسلع فقد أنهت أسواق الإمارات أسبوعها على انخفاض طفيف بنسبة 0.07 في المائة وبتداولات أسبوعية بقيمة 4.4 مليار درهم منها مليار لسهم "إعمار" الذي أنهى بانخفاض على مدار الأسبوع بنسبة 7 في المائة إلى 2.96 درهم في حين تصدر سهم "سلامة للتأمين" قائمة الأسهم الأكثر صعودا بارتفاع 34.5 في المائة، وتصدر سهم "دار التكافل" الأسهم الأكثر هبوطا على مدار الأسبوع بنسبة 20 في المائة إلى 1.60 درهم.

وتمكنت سوق مسقط في آخر أيام الأسبوع من تحقيق قفزة استردت معها تقريبا جميع خسائر الأسبوع لتغلق على ميل طفيف نحو الانخفاض، وجاء الدعم القوي للمؤشر الذي ارتفع بنسبة 3 في المائة من جميع الأسهم القيادية، خصوصا أسهم البنوك والصناعة، كما قفزت التداولات إلى خمسة ملايين ريال من 11 مليون سهم منها مليون ريال من تداول 1.1 مليون سهم لبنك مسقط الذي ارتفع بنسبة 0.35 في المائة إلى 0.865 درهم.

كما ارتفع سهم "عمانتل" ثاني الأسهم الثقيلة بنسبة 3 في المائة إلى 1.712 ريال و"الأنوار القابضة" الأنشط من حيث حجم التداول 1.6 مليون سهم مرتفعا 6.1 في المائة إلى 0.226 ريال وجلفار 3.2 في المائة إلى 0.693 ريال و"ريسوت للأسمنت" 7.6 في المائة إلى 1.304 ريال.

واستمرت أسهم البنوك والخدمات والاستثمار في دعم مؤشر سوق البحرين، التي تمكنت على غرار سوق مسقط من استرداد كامل الخسائر التي تكبدتها مطلع الأسبوع، وسجلت السوق قفزة في تعاملاتها إلى 7.6 مليون دينار من تداول 18.8 مليون سهم منها 14.1 مليون لسهم بنك الخليج المتحد و2.4 مليون لسهم "مصرف السلام" الذي انخفض بنسبة 5.1 في المائة إلى 0.110 دينار.

وقاد سهم "البنك الأهلي المتحد" موجة الهبوط في السوق مرتفعا بنسبة 5.4 في المائة إلى 0.770 دولار و"بيت التمويل الخليجي" 4.9 في المائة إلى 1.500 دولار و"بتلكو" 3.1 في المائة إلى 0.600 دينار و"الخليج للتعمير" 3.1 في المائة إلى 1.320 دينار و"البحرين الإسلامي" 3.1 في المائة إلى 0.330 دينار في حين سجل سهم "بنك البحرين" و"الشرق الأوسط" ولليوم الثاني على التوالي انخفاضا بالحد الأقصى 10 في المائة إلى 0.081 دينار وسهم "الإثمار" 1.3 في المائة إلى 0.380 دولار و"أريج" 2.3 في المائة إلى 0.840 دولار.

كما استمرت أسهم البنوك في دعم مؤشر سوق الدوحة الذي تمكن من البقاء فوق مستوى 5.800 نقطة وسط تداولات مرتفعة نسبيا فوق نصف مليار ريال من تداول 28.7 مليون سهم منها 14 مليونا لسهم "مصرف الريان"، الذي لا يزال يشهد عمليات شراء مكثفة منذ انحدر سعره دون القيمة الاسمية عشرة ريالات، وهو ما دعم السهم لمواصلة الارتفاع بنسبة 6.7 في المائة إلى 10.60 ريال.

كما تواصلت عمليات الشراء على بقية أسهم البنوك خصوصا سهم "المصرف الخليجي" الذي شهد تداول 2.7 مليون سهم وارتفع 6.3 في المائة إلى 7.75 ريال والمصرف الإسلامي 1.8 في المائة إلى 65.80 ريال و"الدولي" 1.4 في المائة إلى 43.10 ريال، ومن بين أربعة أسهم فقط سجلت انخفاضا في السوق ككل (30 شركة سجلت ارتفاعا) جاء سهم "كيوتل" الأثقل في قطاع الخدمات، وانخفض بنسبة 1.1 في المائة إلى 133 ريالا على الرغم من إعلان الشركة أن شركتها التابعة النورس فازت برخصة الهاتف الثابت في عمان.

واستمرت بورصة الكويت للجلسة الثالثة في صعودها بدعم من جميع قطاعاتها التي سجلت ارتفاعا ماعدا قطاعي الخدمات والأسهم غير الكويتية، وحافظت التعاملات على زخمها بقيمة 148.8 مليون دينار من تداول 506.6 مليون سهم

وواصلت ثلاثة أسهم للجلسة الثالثة على التوالي ارتفاعاتها بالحد الأعلى 100 فلس وهي سهم "بنك الكويت الوطني" بنسبة 8 في المائة إلى 1.340 دينار و"بيت التمويل الكويتي" بنسبة 6.8 في المائة إلى 1.560 دينار و"الاتصالات الوطنية" 6.4 في المائة إلى 1.660 دينار، كما ارتفع سهم "زين" 5.6 في المائة إلى 1.120 دينار و"اجيليتي" 8.4 في المائة إلى 0.640 دينار.

وقال محللون إن السوق الكويتية آخذة في التحسن بعدما كلفت الحكومة هيئة الاستثمار بتأسيس صندوق استثماري طويل الآجل لدعم السوق، ويتردد أن الصندوق يعتزم شراء 10 في المائة من أسهم شركات منتقاة من بينها البنوك التي تستقطب طلبات شراء قوية منذ الإعلان عن تأسيس الصندوق.

أسعار السلع والأغذية تأثرت بالأزمة المالية العالمية.. مؤسسة النقد: تكاليف الشحن وتراجع النفط و‏الدولار تكبح التضخم في السعودية محمد السلامة من الرياض

أكدت مؤسسة النقد السعودي "ساما" ‏أن الدلائل الأولية وفقًا للمعطيات الحالية ‏على الصعيدين المحلي والعالمي تشير إلى تراجع الضغوط التضخمية في الاقتصاد السعودي ‏خلال الربع الرابع من عام 2008. وعزت المؤسسة هذا التراجع إلى التأثير الإيجابي ‏للإجراءات التي اتخذتها الدولة بإعانة بعض المواد الغذائية الرئيسة ‏وتخفيض الرسوم، إضافة إلى أن جانب العرض المحلي بدأ يستجيب للزيادة ‏في جانب الطلب، كما أن هناك عدة عوامل محلية وأخرى خارجية من‏ أبرزها الأزمة المالية الحالية حيث يرجح أنها ستسهم في تراجع الضغوط ‏التضخمية بشكلٍ عام خلال الفترة المقبلة.‏ وكانت بيانات رسمية صدرت أخيرا قد أظهرت أن التضخم السعودي تراجع إلى 10.35 في المائة في أيلول ‏‏(سبتمبر) من 10.90 في المائة في آب (أغسطس)، في بادرة أخرى على أن الضغوط على الأسعار بدأت في التراجع ‏بعد أن بلغت ذروتها، وأن النمو الاقتصادي من المتوقع أن يهدأ.‏

وقالت المؤسسة في تقرير أصدرته أمس حول توقعات التضخم للربع الرابع من عام 2008 من حيث العوامل المحلية، إنه رغم ازدياد إنفاق القطاعين ‏الحكومي والخاص لتعزيز مقومات التنمية الاقتصادية، إلا أن هناك عدة ‏مؤشرات أخرى تدعم التوقعات بانخفاض حدة الضغوط التضخمية في ‏الاقتصاد السعودي خلال الفترة المقبلة بدءًا من الربع الرابع من هذا العام. وفيما يخص مجموعة السكن وتوابعه توقعت المؤسسة تراجع زخم ‏الارتفاع في الإيجارات السكنية خلال الفترة المقبلة وذلك نتيجة للتوسع ‏الملحوظ في إنشاء المباني السكنية من قبل القطاعين الحكومي والأهلي.‏ في مايلي مزيداً من التفاصيل: أكدت مؤسسة النقد السعودي "ساما" ‏أن الدلائل الأولية وفقًا للمعطيات الحالية ‏على الصعيدين المحلي والعالمي، تشير إلى تراجع الضغوط التضخمية في الاقتصاد السعودي ‏خلال الربع الرابع من عام 2008. وعزت المؤسسة هذا التراجع إلى التأثير الإيجابي ‏للإجراءات التي اتخذتها الدولة بإعانة بعض المواد الغذائية الرئيسة ‏وتخفيض الرسوم، إضافة إلى أن جانب العرض المحلي بدأ يستجيب للزيادة ‏في جانب الطلب، كما أن هناك عدة عوامل محلية وأخرى خارجية من‏ أبرزها الأزمة المالية الحالية حيث يرجح أنها ستسهم في تراجع الضغوط ‏التضخمية بشكلٍ عام خلال الفترة المقبلة.‏ وكانت بيانات رسمية صدرت أخيرا قد أظهرت أن التضخم السعودي تراجع إلى 10.35 في المائة في أيلول ‏‏(سبتمبر) من 10.90 في المائة في آب (أغسطس)، في بادرة أخرى على أن الضغوط على الأسعار بدأت في التراجع ‏بعد أن بلغت ذروتها، وأن النمو الاقتصادي من المتوقع أن يهدأ.‏ وقالت المؤسسة في تقرير أصدرته أمس حول توقعات التضخم للربع الرابع من عام 2008 من حيث العوامل المحلية، إنه رغم ازدياد إنفاق القطاعين ‏الحكومي والخاص لتعزيز مقومات التنمية الاقتصادية، إلا أن هناك عدة ‏مؤشرات أخرى تدعم التوقعات بانخفاض حدة الضغوط التضخمية في ‏الاقتصاد السعودي خلال الفترة المقبلة بدءًا من الربع الرابع من هذا العام.

وفيما يخص مجموعة السكن وتوابعه، توقعت المؤسسة تراجع زخم ‏الارتفاع في الإيجارات السكنية خلال الفترة المقبلة وذلك نتيجة للتوسع ‏الملحوظ في إنشاء المباني السكنية من قبل القطاعين الحكومي والأهلي، ‏حيث إنه وفقًا لأحدث الإحصاءات الرسمية من وزارة الشؤون البلدية ‏والقروية فقد ارتفع عدد تراخيص البناء السكنية والتجارية الممنوحة ‏للقطاعين العام والخاص بنسبة 213.6 في المائة خلال الربع الأول من ‏عام 1429هـ مقارنة بالربع الأول من عام 1428هـ، وسجلت ارتفاعًا ‏سنويًا نسبته 40.0 في المائة خلال السنة المنتهية بشهر ربيع الأول من عام 1429هـ.‏ من جهة أخرى، تتوقع "ساما" ‏في تقريرها أن تنخفض تكلفة البناء نتيجة لانخفاض ‏مدخلاته كالحديد والأسمنت اللذين سجلا تراجعًا ملحوظًا في الآونة ‏الأخيرة، حيث زادت حدة المنافسة بين المنتجين المحليين والموردين من ‏الخارج، كما أعلنت الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" أحد أكبر منتجي الحديد في المملكة عن ‏تخفيضات كبيرة في أسعار منتجاتها من الحديد في السوق المحلية.‏ وفيما يتعلق بمجموعة الأطعمة والمشروبات، أشارت إلى بدء تأثير الإجراءات التي ‏اتخذتها الدولة بإعانة السلع الرئيسة حيث شهدت أسعار هذه السلع نتيجة ‏لذلك بعض التراجع، متوقعة في هذا الصدد أن يستمر انخفاض الضغوط التضخمية ‏نتيجة لتأثر أسعار السلع والأغذية بالأزمة المالية العالمية خلال الفترة ‏المقبلة

أما من حيث العوامل الخارجية المغذية للتضخم المحلي، أكدت المؤسسة أن انفتاح ‏الاقتصاد السعودي بشكل كبير على العالم يجعله عرضة للتأثر بالظروف ‏الاقتصادية الدولية. ووفقًا للمعطيات الحالية "على صعيد الاقتصاد العالمي" ‏وفي ظل الأزمة المالية الراهنة، فإنه يبدو أن الاقتصاد العالمي يتجه إلى ‏حالة من الركود، الأمر الذي سينعكس على أسعار السلع والخدمات ‏المستوردة من الخارج، ومن ثم تتعزز التوقعات بانخفاض أسعارها المحلية ‏خلال الفترة المقبلة نتيجة لتراجع الطلب العالمي عليها. وتدعم أحدث ‏الإحصاءات الصادرة عن صندوق النقد الدولي التوقعات بانخفاض الأسعار ‏خلال الفترة المقبلة، حيث يشير الرقم القياسي لأسعار السلع غير النفطية ‏الصادر عن صندوق النقد الدولي (نشرة تشرين الثاني (نوفمبر) 2008) إلى أن ‏أسعار المواد الغذائية في مجملها سجلت في تشرين الأول (أكتوبر) 2008 انخفاضًا ‏سنويًا نسبته 4.8 في المائة، حيث انخفضت أسعار الحبوب بنسبة 5.5 في ‏المائة بعد أن كانت قد سجلت ارتفاعًا نسبته 73.2 في المائة في السنة ‏المنتهية بحزيران (يونيو) من هذا العام، ومن ضمن منتجات الحبوب انخفض ‏سعر كل من: القمح بنسبة 29.2 في المائة، الشعير بنسبة 26.9 في المائة، ‏والقهوة بنسبة 9.3 في المائة، وتراجعت الزيادة في سعر الأرز من 155.8 في المائة في السنة المنتهية بحزيران (يونيو) من هذا العام إلى 86.1 ‏في المائة في السنة المنتهية بتشرين الأول (أكتوبر) من العام نفسه.‏ وتبعا لتقرير "ساما"، الذي يسلط الضوء على معدلات التضخم في الاقتصاد السعودي واتجاهاتها العامة باستخدام الرقم القياسي العام لتكاليف المعيشة (الصادر من مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات)، ‏فإن هناك بعض العوامل الأخرى التي ستعزز التوقع بتراجع الأسعار خلال ‏الفترة المقبلة، منها انخفاض تكاليف الشحن نتيجة لانخفاض النشاط ‏الاقتصادي العالمي، انخفاض أسعار النفط، ونتيجة لارتفاع سعر صرف ‏الدولار الذي شهد في الآونة الأخيرة تحسنًا ملحوظًا مقابل معظم العملات ‏الأجنبية وخاصة اليورو الذي سيكون له دور مساعد في خفض تكاليف ‏بعض المنتجات المستورد ة إلى المملكة بالعملات الأخرى. كما أن التراجع ‏الذي تشهده أسعار النفط حاليًا قد يؤدي إلى خفض تكاليف مدخلات الإنتاج ‏الزراعية والصناعية، الأمر الذي سيخفض تكاليف مدخلات السلع الزراعية ‏كالأسمدة، والسلع الوسيطة للمنتجات الصناعية.‏ وفي هذا الصدد أشار التقرير إلى أن التوقعات الصادرة من صندوق النقد الدولي (نشرة آفاق الاقتصاد ‏العالمي لشهر تشرين الأول (أكتوبر) 2008) تعزز التوقعات بتراجع الضغوط التضخمية خلال ‏الفترة المقبلة. حيث تشير الدلائل القوية إلى تراجع معدلات التضخم خلال ‏عام 2009 في كل من الولايات المتحدة ودول منطقة اليورو إلى 1.8 في ‏المائة و1.7 في المائة على التوالي، ومن المتوقع أيضًا تراجع معدلات ‏التضخم عام 2009 في كل من اليابان إلى 0.9 في المائة، الصين إلى 4.3 في‏ المائة، المملكة المتحدة إلى 2.9 في المائة، كوريا الجنوبية إلى 4.0 في ‏المائة، والهند وأستراليا إلى 6.7 في المائة و3.6 في المائة على التوالي، ‏وكل تلك العوامل‏ (وفقا لتقرير المؤسسة)‏ من المؤمل أن تنععيب عليك إيجابًا على أسعار الواردات ‏السلعية إلى المملكة.‏ الاتجاه العام والتذبذب في معدلات التضخم يمثل استقرار المستوى العام للأسعار أهمية في صنع القرارات على المستوى الجزئي وفي صنع القرارات المتعلقة بالسياسات العامة على المستوى الكلي، لذا يجب تباعًا قياس الاتجاه العام للتقلبات في الأسعار والوقوف على مدى تذبذبها وخاصة في المديين المتوسط والطويل.

وسلط تقرير "ساما" الضوء على الاتجاه العام Trend ودرجات التذبذب Volatility في معدلات التضخم في المملكة (حسب الرقم القياسي العام لتكاليف المعيشة)، موضحا أن معدل التضخم ربع السنوي - حسب الإحصاءات الوصفية لمعدلات التضخم ربع السنوية خلال الفترة من الربع الثالث 2003 إلى الربع الثالث 2008 - بلغ في المتوسط 2.6 في المائة للرقم القياسي العام مع انحراف معياري بلغ 3.1 ومدى (الفرق بين أقصى قيمة وأدنى قيمة) بلغ 10.6. فيما جاء معظم التذبذب في معدلات التضخم ربع السنوية خلال الفترة من الربع الثالث 2003 إلى الربع الثالث 2008 من مجموعة الأطعمة والمشروبات (متوسط = 5.5 مع انحراف معياري = 3.8 ومدى = 13.4 )، ومن مجموعة السلع والخدمات الأخرى (متوسط = 4.7 مع انحراف معياري = 4.0 ومدى = 13.0 ) ومجموعة الترميم والإيجار والوقود والمياه (متوسط = 3.7 مع انحراف معياري = 6.0 ومدى = 20.2 ). ومجموعة الرعاية الطبية (متوسط = 1.8 مع انحراف معياري = 2.5 ومدى = 7. Cool

. العوامل ذات العلاقة بالتضخم وقال تقرير المؤسسة إن العديد من العوامل تلعب دورًا في التأثير في معدل التضخم في المملكة، وتختلف قوة تأثير تلك العوامل من عامل إلى آخر حسب طبيعة الاقتصاد المحلي والتي تتركز في جانب الطلب الناتج عن زياد ة الإنفاق الحكومي والأهلي وتأثيرهما في مستوى السيولة. مشيرة في هذا الصدد إلى نمو عرض النقود (ن3) بتعريفه الواسع في عام 2007 بنسبة 19.6 في المائة أي بنسبة أعلى قليلا من العام الأسبق والتي بلغت 19.3 في المائة، فيما ارتفع عرض النقود في الربع الثالث من عام 2008 بمعدل سنوي نسبته 19.4 في المائة. وبالنسبة لنشاط القطاعين الخاص والعام، بلغ معدل نمو الناتج المحلي للقطاع الخاص بالأسعار الجارية نحو 8.0 في المائة في عام 2007، في حين بلغ معدل نمو القطاع العام 2.9 في المائة في العام نفسه. اتجاهات التضخم خلال السنوات الخمس الماضية أوضح تقرير المؤسسة ‏أن متوسط معدلات التضخم (المتوسط المتحرك ) مقاسًا بالتغيرات السنوية في الأرقام القياسية لتكاليف المعيشة خلال الـ 12 شهرا المنتهية بأيلول (سبتمبر) 2008 سجل ارتفاعا بلغت نسبته 8.9 في المائة، في حين بلغ متوسط التضخم 1.3 في المائة خلال فترة السنوات الخمس الماضية (أكتوبر 2002 - سبتمبر 2007). وخلال الفترة من تشرين الأول (أكتوبر) 2007 إلى أيلول (سبتمبر) 2008 تجاوزت معدلات التضخم حسب مجموعات السلع والخدمات معدلاتها التي سجلتها خلال فترة السنوات الخمس الماضية، حيث سجلت مجموعة الترميم والإيجار والوقود والمياه (السكن وتوابعه ) ارتفاعًا نسبته 16.0 في المائة، مجموعة الأطعمة والمشروبات ارتفاعًا نسبته 12.8 في المائة، مجموعة سلع وخدمات أخرى ارتفاعًا نسبته 11.1 في المائة، مجموعة الرعاية الطبية 6.0 في المائة، مجموعة التأثيث المنزلي 4.5 في المائة، مجموعة التعليم والترويح 2.1 في المائة، ومجموعة النقل والاتصالات 0.4 في المائة، بينما سجلت مجموعة الأقمشة والملابس والأحذية انخفاضًا نسبته 0.7 في المائة. التضخم والتجارة الخارجية مع شركاء المملكة يعد الاقتصاد السعودي من الاقتصادات القائمة على نظام السوق المفتوحة، وهذا ما تععيب عليكه بيانات التجارة الخارجية مع الشركاء التجاريين للمملكة، لذا فإن التغير في أسعار السلع المستوردة عامل مهم ومؤثر في مستوى التضخم المحلي، حيث إن ارتفاع درجة الانفتاح الاقتصادي لأي بلد تؤدي إلى تأثر معدل التضخم المحلي بالتغير في أسعار السلع في بلد المنشأ. وبحسب تقرير المؤسسة، ‏تعتبر الولايات المتحدة من أكبر الشركاء التجاريين للمملكة رغم وجود انخفاض في النصيب المئوي للواردات منها حيث بلغت نحو 13.6 في المائة خلال عام 2007 مقابل نصيب مئوي بلغ نحو 19.3 في المائة خلال عام 2000.

وسجلت قيمة الواردات من الولايات المتحد ة نحو 8.45 مليار ريال خلال عام 2007 مقابل 21.8 مليار ريال خلال عام 2000، أي بنسبة ارتفاع في حجم الواردات بلغت 110.3 في المائة. وتشير الأرقام إلى انخفاض معدل التضخم في الولايات المتحدة إلى 2.9 في المائة خلال عام 2007 مقابل تضخم بلغت نسبته 3.4 في المائة خلال عام 2000. أما بالنسبة للنصيب المئوي للواردات من دول منطقة اليورو، فقد انخفضت بشكل طفيف حيث بلغت نحو 23.1 في المائة خلال عام 2007 مقابل 23.7 في المائة خلال عام 2000. وبلغت قيمة الواردات من منطقة اليورو نحو 77.9 مليار ريال خلال عام 2007 مقابل 26.8 مليار ريال خلال عام 2000. وتشير البيانات أيضا إلى انخفاض النصيب المئوي لواردات المملكة من كل من اليابان لتبلغ نسبة 8.7 في المائة، وفرنسا لتبلغ 3.4 في المائة، في حين انخفض معدل التضخم للبلدين إلى صفر في المائة في اليابان و1.6 في المائة في فرنسا خلال عام 2007. كما يتضح وجود ارتفاع في معدل التضخم لدى الصين من 0.4 في المائة في عام 2000 إلى 4.8 في المائة في عام 2007، وارتفاع النصيب المئوي لواردات المملكة من الصين من 4.0 في المائة في عام 2000 إلى 9.7 في المائة في عام 2007. كذلك من الملاحظ ارتفاع النصيب المئوي لواردات المملكة من الهند من معدل 2.8 في المائة في عام 2000 إلى 3.4 في المائة في عام 2007، والتي سجلت فيها معدلات التضخم 4.0 و6.4 في المائة في عامي 2000 و2007 على التوالي. وكما يتضح مع ارتفاع حجم واردات المملكة خلال السنوات المشار إليها، ارتفع نصيب دول الأسواق الناشئة كالصين وكوريا الجنوبية والهند وغيرها وهي الدول التي اتسمت بزيادة الضغوط التضخمية فيها خاصة خلال السنوات الثلاث الأخيرة.

وتشير التقديرات الصادرة من صندوق النقد الدولي (نشرة آفاق الاقتصاد العالمي لشهر تشرين الأول (أكتوبر) 2008) إلى ارتفاع معدلات التضخم لدى الشركاء التجاريين للمملكة خلال عام 2008 مقارنة بما كانت عليه عام 2007، مما انععيب عليك على مستوى أسعار الواردات السلعية إلى المملكة.

مصرف الإنماء يكرم رئيس وأعضاء اللجنة التأسيسية

"الاقتصادية" من الرياض

اجتمع مجلس إدارة مصرف الإنماء يوم الثلاثاء الماضي في 18 تشرين الثاني (نوفمبر) 2008 في مقر المصرف في الرياض برئاسة المهندس عبد العزيز الزامل لمناقشة سير أعمال التأسيس والاطلاع على ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية وبحث إجراءات و خطط العمل للمرحلة المقبلة، وكان المجلس قد عين في وقت سابق أعضاء اللجان الفنية في المصرف وهي كل من اللجنة التنفيذية، لجنة المراجعة، ولجنة المكافآت والترشيحات.

وبعد انتهاء الاجتماع تم تكريم أعضاء اللجنة التأسيسية للمصرف وهم كل من منصور بن صالح الميمان، عبد الله بن إبراهيم العياضي، عبد العزيز بن عبد الرحمن الخميس، أحمد بن عبد الله النخيلان، عادل بن محمد الزيد، وعبد المحسن بن عبد العزيز الحسين تقديرا لجهودهم المميزة التي بذلوها خلال مرحلة التأسيس للمصرف.

وقال المهندس عبد العزيز الزامل رئيس مجلس الإدارة إن تكريم اللجنة التأسيسية واجب علينا تقديرا لجهودهم السابقة ويسرنا جميعا في مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية أن نكون مع أعضاء اللجنة التأسيسية في هذا اليوم .

وأضاف أن مصرف الإنماء يخطو خطوات أساسية لإيجاد كيان اقتصادي مميز في هذا الوطن الغالي سيسهم في تقديم الخدمات المصرفية للعملاء وتلبية احتياجاتهم على مستوى عال من الجودة والمهنية.

من جهته، قال عبد المحسن الفارس الرئيس التنفيذي لمصرف الإنماء بهذه المناسبة إن المصرف يكرم اليوم رجالا بذلوا جهودا كبيرة خلال المرحلة التأسيسية لمصرف الإنماء، وهم يمثلون جهات مالية لها دورها في اقتصادنا الوطني وهي كل من صندوق الاستثمارات العامة، المؤسسة العامة للتقاعد، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وتعد هذه الجهات المؤسسين الأساسيين للمصرف، حيث يملكون نسبة 30 في المائة من أسهم المصرف.

وأضاف أننا ونحن نكرم سعادة رئيس وأعضاء اللجنة التأسيسية فعلاقتنا بهم في مصرف الإنماء لنحقق إنجازا مميزا للوطن، إضافة مصرف الإنماء لمنظومة المصارف السعودية الذي سيسهم في خدمة الوطن والمواطن.

الأرجنتين تؤمم صناديق التقاعد الخاصة
الفرنسية : بيونس آيرس

صوت البرلمان الارجنتيني مساء أمس على قانون تأميم صناديق التقاعد الخاصة فاتحا بذلك الطريق امام نقل حوالى 26 مليار دولار من الاستثمارات الى نظام وحيد للتقاعد في البلاد.وكان مجلس الشيوخ الارجنتيني اقر هذا القانون قبل اسبوعين بعد اول عملية تصويت للنواب الارجنتينيين، باغلبية 46 صوتا مقابل 18 وامتناع عضو واحد عن التصويت.ولكن المعارضة انتقدت بشدة هذا المشروع الذي بررته الحكومة بالازمة المالية العالمية التي تهدد صناديق التقاعد هذه بالافلاس.وتراجعت بورصة بوينس ايرس الخميس 6.58% مع تراجع البورصات العالمية ولكن ايضا بسبب هذا التصويت الذي كان منتظرا.

قادة اليابان وكوريا والصين يبحثون سبل زيادة اتفاقيات مبادلة العملات
سول : د ب أ
أعلن مسئولون في المؤسسة الرئاسية في العاصمة الكورية الجنوبية سول اليوم الجمعة أن قادة كوريا الجنوبية واليابان والصين سوف يلتقون الشهر القادم لبحث تداعيات الأزمة المالية العالمية. وقالوا إن لي ميونج باك الرئيس الكوري وتارو آسورئيس الوزراء الياباني ونظيره الصيني وين جياباو سوف يجرون مباحثات في مدينة فوكوكا اليابانية يوم الثالث عشر من ديسمبر القادم. ورغم أن الدول الثلاث قد التقت سابقا على هامش قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان" زائد ثلاثة ، إلا أنها المرة الأولى التي يتم عقد اجتماع مثل ذلك وبشكل منفصل عن المنتدى الدولي المشترك. ومن المقرر أن يبحث "لي وآسو ووين" سبل زيادة اتفاقيات مبادلة العملات والاتفاقية التي تم التوصل إليها خلال اجتماع "آسيان زائد ثلاثة"بمشاركة الصين واليابان وكوريا الجنوبية وتقضي بإنشاء صندوق مشترك قيمته 80 مليار دولار لمواجهة أي أزمة مالية في المنطقة.

الذهب يرتفع والبلاتين يقفز 6.1% والعيون تتابع النفط

لندن : رويترز
قال متعاملون ان الذهب ارتفع اليوم وقفز البلاتين بنسبة 6.1% بفعل عمليات شراء للاستفادة من الانخفاض الاخير في الاسعار

لكن المعادن النفيسة عموما تبدو عرضة لتراجع تصحيحي في وقت لاحق من اليوم.

وقال متعامل: اليورو مرتفع عن مستوياته المتدنية والنفط يتداول فوق 50 دولارا للبرميل.

وأضاف لكن النفط عموما مازال ضعيفا والدولار يبدو قويا

لذلك فان المعادن قد تواجه بعض ضغوط البيع في وقت لاحق اليوم. وفي الساعة 0816 بتوقيت جرينتش بلغ سعر الذهب في المعاملات الفورية 755.80- دولار للاوقية بالمقارنة مع 745.10 دولار في أواخر التعاملات في نيويورك يوم الخميس.

وارتفعت الفضة الى 17ر9-25ر9 دولار للاوقية من 95ر8 دولار.

وزاد البلاتين الى 799-819 دولارا للاوقية من 50ر762 دولار

بعد أن ارتفع في وقت سابق الى 809 دولارات بزيادة 1ر6 في المئة عن سعره في أواخر تعاملات نيويورك.

وارتفع البلاديوم الى 55ر177-50ر187 دولار من 173 دولارا للاوقية

البناء قد يتباطأ في مشروع انشاء مدينة الزوراء بعجمان
هونج كونج : رويترز
قالت شركة سوليديراللبنانية للتنمية العقارية التي تطور مشروع بناء مدينة بتكلفة 60 مليار دولار في امارة عجمان ان أعمال الانشاء قد تتباطأ في علامة أخرى على أن الازمة المالية العالمية تؤثر على خطط التطوير الكبيرة بالشرق الاوسط.

ومشروع الزوراء مشترك بين حكومة عجمان وسوليدير ويهدف لبناء مدينة على مساحة 12 كيلومترا مربعا تتسع لمئتي ألف ساكن وملعب جولف كبير. وبدأ انشاء المشروع الذي يقع على بعد 25 دقيقة من مطار دبي في مايو ايار. لكن الرئيس التنفيذي لشركة الزوراء للتطوير العقاري قال ان الانشاء قد يتباطأ لان المستثمرين قد يترددون في الشراء بالمشروع وقد يتأخرموعد انجاز المشروع عامين الى عام 2025.

وبدأت شركات تطوير كبرى في دبي تسريح عمالة وتقليص مشروعات كما أوقف بنك الامارات دبي الوطني منح ائتمان لموظفي شركات تواجه مخاطر بينما أوقفت شركة اقراض عقاري كبرى واحدة على الاقل الاقراض كلية.

وقال الدنا ان مشروع الزوراء الذي يبيع حقوق البناء باع نصف المرحلة الاولى باستثمار بلغ 70 مليون دولار.

وأضاف أن المستثمرين خليط من شركات تطوير وأشخاص أثرياء من لبنان والسعودية وايران والهند وروسيا.

وقال ضربتنا الازمة في وقت لسنا معرضين فيه لمخاطر سيولة بلغنا الذروة فيما يتعلق بالسيولة وسنستفيد من انخفاض تكاليف الانتاج. نحن على ما يرام.

وأبلغ منير الدويدي المدير العام لسوليدير رويترز في بيروت أن مشروع الزوراء سيجني 700 مليون دولار في صورة نقدية وايرادات من مبيعات لبناء البنية التحتية للمرحلة الاولى للمشروع.

ميرسك الدنماركية للشحن تغير مسار ناقلاتها بسبب القرصنة
كوبنهاجن : د ب أ

قررت شركة ميرسك الدنماركية للشحن البحري التغيير الفوري في المسار الملاحي لناقلات البترول
والسفن البطيئة التابعة لها والمتجهة إلى آسيا وتجنب المرور عبر قناة السويس
خوفا من أعمال القرصنة.

وأكد زورن سكو المتحدث باسم الشركة اليوم في كوبنهاجن على عدم السماح للسفن التابعة للشركة باستخدام قناة السويس أو خليج عدن في الملاحة بين أوروبا والشرق الأقصى.

وأضاف سكو أن سفن الشركة ستستخدم طريق رأس الرجاء الصالح في الطرف الجنوبي من قارة إفريقيا كمسار ملاحي بديل لهذه السفن رغم أنه أطول كثيرا من طريق قناة السويس الذي حظرت الشركة استخدامه.

يذكر أن الشركة الدنماركية تدير أكبر أسطول للحاويات في العالم وكانت ترسل حتى الآن أكثر من مئة سفينة شهريا عبر قناة السويس.

بنك اليابان المركزي يثيت سعر الفائدة عند مستوى 0.3%

طوكيو : د ب أ

قرر بنك اليابان المركزي اليوم تثبيت سعر الفائدة الرئيسية عند مستوى 0.3% دون تغيير.

حيث وافق أعضاء لجنة السياسة النقدية لبنك اليابان المركزي بالإجماع خلال الاجتماع الذي عقد على مدار يومين على القرار في ظل الصعوبات التي يواجهها الاقتصاد الياباني بالفعل وتحد من إمكانية أي زيادة للفائدة التي تعد واحدة من أقل معدلات الفائدة في العالم الصناعي.

كان البنك قد خفض سعر الفائدة من 0.5% إلى 0.3% الشهر الماضي لتعزيزإمكانية نمو ثاني أكبر اقتصاد في العالم في ظل الأزمة المالية الطاحنة التي تعصف بالكثير من اقتصاديات العالم الكبرى وبخاصة الاقتصاد الأمريكي واقتصاديات الاتحاد الأوروبي.

وقال ماساكي شيراكاوا محافظ البنك المركزي الياباني اليوم إن اقتصاد اليابان يمكن أن يواجه استمرار الظروف الصعبة وهو ما يعني حاجته إلى مزيد من الوقت قبل أن يتعافى من تداعيات الأزمة الحالية.

وكالة الطاقة تتوقع ضغوطا نزولية على الأسعار في 2009
مؤشرات الاقتصاد العالمي تنزلق بالنفط إلى مستوياته قبل 42 شهرا

"الاقتصادية" من الرياض والوكالات

تراجع سعر برميل النفط لليوم الخامس على التوالي أمس في سوق لندن ودون عتبة 50 دولارا للمرة الأولى منذ أيار (مايو) 2005، وسط بلبلة تسود الأسواق جراء الأزمة الاقتصادية والمالية.

وتراجع سعر برميل نفط برنت في لندن إلى 48.20 دولار، وهي عتبة لم يبلغها منذ أيار(مايو) 2005. وفي سوق نيويورك، تراجع سعر برميل النفط الخفيف إلى 50.22 دولار في أدنى مستوى له منذ منتصف كانون الثاني (يناير) 2007. ومنذ حققت سعرين قياسيين في تموز (يوليو) الفائت، أي 147.50 دولار في لندن و147.27 دولار في نيويورك، وبذلك خسرت أسعار النفط أكثر من ثلثي قيمتها.

وتشير مصادر شركات المضاربات إلى مواصلة أسعار النفط هبوطها خلال الأيام المقبلة في ظل تراجع أداء الاقتصاد العالمي والمخاوف المتزايدة من انخفاض الطلب على النفط.

ويرى الخبراء أن التقارير السلبية حول صناعة السيارات وارتفاع المخزون الأمريكي من النفط الخام والبنزين تزيد من مخاوف انخفاض الطلب على النفط.

وجاء الانخفاض بعد أن أظهرت بيانات حكومية زيادة في مخزونات الخام في الولايات المتحدة بلغت مثلي التوقعات وهبوطا في الطلب على الوقود. وحذا النفط كذلك حذو أسواق الأسهم التي هبطت في الولايات المتحدة وأوروبا إلى أدنى مستوياتها في خمسة أعوام ونصف العام بعد أن انخفضت أسعار المستهلك في أمريكا بوتيرة قياسية في تشرين الأول (أكتوبر) ومع تلاشي الآمال في صفقة لإنقاذ صناعة السيارات الأمريكية.

وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية التي نشرت الأربعاء أن مخزونات النفط الخام التجارية في أمريكا سجلت زيادة بلغت 1.6 مليون برميل الأسبوع الماضي أي ضعفي متوسط توقعات المحللين.

وانخفض إجمالي الطلب على المنتجات النفطية بنسبة 7 في المائة عن مستوياته قبل عام مع تراجع الاستهلاك بسبب الأزمة الاقتصادية.

من جهتها واصلت أسعار سلة خامات نفط منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" تراجعها خلال تعاملات الأربعاء في الأسواق. وأعلنت الأمانة العامة للمنظمة في فيينا أمس أن متوسط سعر البرميل الخام (159 لترا) سجل في تعاملات الأربعاء 45.89 دولار بتراجع مقداره 66 سنتا تقريبا عن اليوم السابق.

وكانت "أوبك" قد عدلت الإثنين الماضي توقعاتها بشأن معدل نمو الطلب على النفط العام المقبل حيث قالت إنها تتوقع وصول الطلب إلى 86.68 مليون برميل يوميا بانخفاض قدره 530 ألف برميل يوميا عن توقعاتها المعلنة الشهر الماضي. ويشكل النفط من إنتاج دول "أوبك" نحو 40 في المائة من إجمالي إمدادات النفط في الأسواق العالمية. وتحاول "أوبك" من جانبها الحد من انهيار أسعار النفط حيث بات من المؤكد قيام المنظمة باتخاذ قرار بخفض سقف الإنتاج اليومي لها خلال اجتماعها المقبل على أمل أن تستقر أسعار النفط بعد ذلك بين 70 و90 دولارا للبرميل.

من جهته قال كبير الاقتصاديين في وكالة الطاقة الدولية أمس الخميس إن أسعار النفط ستظل تتعرض لضغوط نزولية في العام المقبل مع انخفاض الطلب بفعل ضعف الاقتصاد العالمي.

وقال فاتح بيرول "أعتقد من المؤكد أنه ستكون هناك ضغوط نزولية على الأسعار العام المقبل". وأضاف في تصريحات للصحافيين "الوضع الاقتصادي سيكون له أثر في الطلب ومن ثم في الأسعار". وقال إن أي حركة صعودية للأسعار في عام 2010 ستتوقف على انتعاش الاقتصاد.

» الأخبار الإقتصادية ليوم الثلاثاء 25 ذو الحجة 1429 هـ الموافق 23 ديسمبر 2008 م
» الأخبار الإقتصادية ليوم الأربعاء 26 ذو الحجة 1429 هـ الموافق 24 ديسمبر 2008 م
» الأخبـــــ ليوم الجمعة ـــــار 5/1/ 1430 هـ الموافق 2/1/ 2009 م
» ملخص السوق ليوم الثلاثاء 18/12/1429هـ الموافق 16/12/2008م
» الاخبار ليوم ( السبت 13/01/1430هـ ) 10/ يناير /2009