الأخبـــــ ليوم الجمعة ـــــار 5/1/ 1430 هـ الموافق 2/1/ 2009 م

إجراءات أوباما لن تعطي دفعاً في السنة الأولى ... وأزمة الغذاء ستزداد ... تعافي الاقتصاد الدولي يتأخر إلى 2011 و «داو جونز» قد يتراجع إلى 4 آلاف نقطة
لندن - رفله خرياطي الحياة - 02/01/09//

تفتح أسواق الاسهم في مختلف انحاء العالم اليوم مع بداية التداول في العام الجديد وسط توقعات بأن تكون الحركة خجولة قبل عودة النشاط رسمياً الى الاسواق الاثنين المقبل بعد غياب فعلي للمتعاملين والمستثمرين منذ الرابع والعشرين من الشهر الماضي، في وقت لا يتوقع اقتصاديون اميركيون ان تتعافى الاسواق والاقتصاد الدولي قبل السنة 2011 وسط قلق من تراجع مؤشر «داو جونز» الى نحو 4 آلاف نقطة ومخاوف من اشتداد ازمة انتاج الغذاء لإطعام ملايين الجائعين في افريقيا وآسيا.
وفي كانون الثاني (يناير) الجاري محطات رئيسية قد تُعطي ملامح عن مستقبل الاقتصاد الدولي في السنة 2009 وما إذا كان تسلم الرئيس الاميركي المنتخب باراك أوباما الحكم في العشرين من الشهر وقراراته الاقتصادية الاولى سيرسيان أسس الحل لمشاكل الاقتصاد الاميركي ويعيدان اليه الروح والنشاط، في وقت يتوقع صندوق النقد الدولي ان يكون النمو في السنة الجديدة «الاشد ضعفاً» في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية.
وفي المحطات الاقتصادية الاساسية للسنة اعلان بيانات عن الاستهلاك في الولايات المتحدة. وستظهر في الثامن من الشهر بيانات مبيعات التجزئة خلال موسم الاعياد، ثم قبل اسبوع من انتهاء ولاية الرئيس جورج بوش ستظهر بيانات عن حال الاقتصاد الاميركي العام الماضي تسبق الاجتماع الدوري لمجلس الاحتياط الفيديرالي (المركزي الاميركي) الذي سيقرر ما اذا كان من الضروري خفض الفائدة على الدولار الى الصفر من مستواها الحالي عند 0.25 في المئة.
وقبيل قرار مجلس الاحتياط سيتخذ البنك المركزي الاوروبي و «بنك انكلترا» الخميس المقبل قرارين في شأن الفائدة على اليورو والاسترليني وسط توقعات متباينة عما اذا كان «المركزي الاوروبي» سيخفض الفائدة مجدداً بمعدل نصف نقطة من مستواها عند 2.5 في المئة، في حين تختلف توقعات محللين عن ان الفائدة على الاسترليني قد تُخفض نصف نقطة مئوية او لن تتغير من معدلها عند 2 في المئة بعد التراجع الكبير للاسترليني امام اليورو والين وحتى الدولار الاميركي.
ويتطلع الاقتصاديون، في الوقت نفسه الى معدلات النمو في الصين، التي تُعتبر مؤشرات الى مستوى صادرات ثالث اكبر اقتصاد في العالم بعد الولايات المتحدة واليابان ودلالة الى معنويات المستهلكين في العالم خصوصاً في اوروبا والولايات المتحدة.
ومع اعتراف رئيس الوزراء البريطاني غوردون براون امس بأن السنة 2009 «لن تكون سهلة اقتصادياً» في المملكة المتحدة ومختلف انحاء العالم، اعلن ان برامج الانفاق التي وضعتها مختلف حكومات الدول الصناعية ستُساهم في تأسيس فرص العمل وحفز الاقتصادات تمهيداً للعودة الى النمو المستهدف.
وكان صندوق النقد الدولي توقع ان يكون النمو اقل من 2 في المئة السنة الجارية، واشار الى معدل قد ينخفض عن 1.4 في المئة بعدما كان توقع نمواً في حدود 2.2 في المئة.
وناقض بنك «اتش اس بي سي»، اكبر مصرف بريطاني، توقعات الصندوق وخفض توقعات النمو في مختلف انحاء العالم الى 0.1 في المئة مع التشديد على ان الناتج الدولي سينكمش، ما عدا الاقتصاد الصيني، الذي سينمو بنسبة 7.8 في المئة ليعوض بعض الخسائر في دول مجموعة العشرين.
وستعقد المجموعة اجتماعها الثاني مطلع نيسان (ابريل) المقبل في لندن قبل مرور 100 يوم على تسلم اوباما الرئاسة لمناقشة ما تم من تقدم نتيجة الاجراءات المالية المتخذة في مختلف دول المجموعة وانعكاساتها على الاقتصاد الدولي، وما اذا كان يتوجب تعديل اتفاقات «بريتين وودز» المالية او وضع نظام مالي دولي جديد لا يعتمد فقط الدولار اساساً بل يضم سلة عملات بينها اليورو والين واليوان الصيني.
ووفق مجلة «فورتشون» يتوقع 8 من كبار المفكرين الاقتصاديين ان تشهد السنة الجارية تذبذباً في اسعار السندات كما ستشهد الاوراق المالية الاميركية ومؤشرات البورصات في حركتها ارتفاعاً وهبوطاً من دون العودة الى مستويات ما قبل ازمة الائتمان.
وينصح البروفسور نورييل روبيني استاذ الاقتصاد في جامعة نيويورك المستثمرين بالابتعاد، خلال الـ12 شهراً المقبلة، عن الاصول الخطرة في السوق وعن البورصات والسلع والمعادن والى الابقاء على المدخرات في المصارف الآمنة (...) ويقول ان تعافي الاسواق لن يبدأ قبل منتصف السنة 2010 او مطلع الـ2011.
ويقول بيل غروس مؤسس شركة «بيمكو» الاستثمارية العملاقة ان فترة الـ12 شهراً الاولى في عهد اوباما لن تكون كافية لإنعاش الاقتصاد الاميركي ولإعادة بث «روح الرأسمالية» في الاسواق الدولية بعد التخلي تدريجاً عن تدخل الحكومات في توجيه الاقتصاد.
ويقول البروفسور روبرت شيلر استاذ الاقتصاد في جامعة ييل ان مقولة ان الاسهم رخيصة جدة «خاطئة» وان الاقبال على الشراء حالياً يحمل في طياته خطراً كبيراً مع امكان تراجع الاسعار الى النصف خلال السنة.
ولا يستبعد ان يتراجع مؤشر داو جونز الى مستوى اربعة آلاف نقطة من مستوى اغلاقه الاربعاء عند 8776 نقطة.
وكانت توقعات للمصارف الاستثمارية في الولايات المتحدة واوروبا اشارت الى ان سعر برميل النفط قد يلامس 25 دولاراً اذا دخلت الصين في شبه الركود نتيجة الانكماش في الاسواق الاستهلاكية التقليدية.
ومن المتوقع ان ينععيب عليك ضعف اسعار الخام على اسواق الاسهم في الخليج التي يعتبر الانفاق الحكومي حافزها الأول في وقت ستعاني المداخيل الحكومية نضوباً نتيجة تراجع النفط.

زادت كمياته إلى أوروبا 15 في المئة ... بعد فشل التفاهم مع كييف ... روسيا قطعت إمدادات الغاز عن أوكرانيا
موسكو - رائد جبر الحياة - 02/01/09//

قدمت روسيا هدية رأس السنة إلى جيرانها الأوكرانيين على طريقتها الخاصة. ونفذت صباح أمس تهديدها فقطعت إمدادات الغاز الطبيعي عن كييف. وتبادل الطرفان الروسي والأوكراني اتهامات حول تعريض استقرار إمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا للخطر.
وأعلن عملاق الغاز الطبيعي الروسي «غاز بروم» أن موسكو قطعت ابتداء من صباح أول أيام السنة، إمدادات الغاز إلى أوكرانيا، في شكل كامل، بسبب فشل الطرفين في توقيع عقد إمدادات الغاز للعام 2009. وكانت المفاوضات بين وفدي البلدين استمرت حتى ساعة متأخرة ليلة رأس السنة، لكن النقاط الخلافية التي تتركز حول الأسعار وشروط مرور إمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا عبر الأراضي الأوكرانية، حالت دون تفاهم.
وحمّلت موسكو الطرف الأوكراني المسؤولية عن «تحويل المشكلة من خلاف اقتصادي حول الأسعار إلى أزمة سياسية»، كما قال رئيس «غاماتستحيروم» اليعيب عليكي ميللر إثر فشل المفاوضات. وأوضح أن الجانبين خاضا محادثات صعبة، مشيراً إلى «عدم جدية الطرف الأوكراني في تسوية المشكلات العالقة». وأعلنت أن المفاوضين الأوكرانيين تلقوا تعليمات من كييف بقطع المحادثات والعودة إلى بلادهم بسبب التعنت الروسي حول شروط توقيع العقد الجديد.
وتعد مشكلة الأسعار العقدة الأكبر أمام الجانبين، إذ اعتمدت موسكو على مذكرة التفاهم الموقعة بين رئيسي الوزراء فلاديمير بوتين ويوليا توموتشينكو قبل شهور، ونصت على التحول تدريجاً إلى الأسعار العالمية، من أجل زيادة أسعار الغاز الطبيعي المصدّر إلى أوكرانيا من 180 دولاراً حالياً، إلى 250 دولاراً للألف متر مكعب. لكن كييف اعتبرت أن أعلى سقف مقبول للأسعار الجديدة هو 201 دولار. وتشكل الديون عقدة أخرى، إذ تطالب موسكو جيرانها بتسديد نحو بليوني دولار متراكمة على الأوكرانيين، قبل توقيع العقد الجديد. وأعلنت أوكرانيا قبل يوم واحد من حلول العام الجديد إنها سددت 1.5 بليون دولار. وتستورد كييف من روسيا نحو 55 بليون متر مكعب سنوياً تعادل ثلثي حاجتها من الغاز الطبيعي.
وأعادت الأزمة إلى الأذهان مشهد بداية 2005، عندما قطعت موسكو إمدادات الغاز الطبيعي عن جارتها، ما أدى إلى تنامي المخاوف الأوروبية، بسبب تهديد استقرار إمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا .
وسعت موسكو إلى الإفادة من التجربة السابقة، عبر توجيه رسالة إلى الاتحاد الأوروبي حمّلت فيها الجانب الأوكراني مسؤولية الأزمة. وأعلن مسؤول في «غاز بروم» أمس، عن تزامن قطع الإمدادات عن أوكرانيا مع زيادة صادرات الغاز الطبيعي الروسي إلى أوروبا عبر أراضي أوكرانيا وبيلاروسيا بنسبة 15 في المئة. في خطوة اعتبرها المراقبون موجهة لطمأنة الجانب الأوروبي إلى استقرار الإمدادات.
وكانت شركة «نفط غاز أوكرانيا» أعلنت قبل أيام أنها «غير مستعدة لضمان استمرار عبور الغاز الذي تصدره روسيا إلى أوروبا عبر الأراضي الأوكرانية». وحذرت من «احتمال «مصادرة» الغاز الروسي عبر أراضيها «محملة موسكو المسؤولية عن استقرار خطوط الإمداد. وأعلنت أنها ستضطر إلى إخطار بلدان الاتحاد الأوروبي بالوضع. لكن موسكو ردت بقوة على التصريحات واعتبرت التهديدات الأوكرانية «بلطجة»، وحذرت الأوكرانيين من محاولة التعرض لخطوط الإمداد إلى أوروبا. وتصدر روسيا نحو 120 بليون متر مكعب سنوياً من الغاز الطبيعي إلى أوروبا عبر خطوط الإمداد التي تمر في الأراضي الأوكرانية تعادل 80 في المئة من الغاز الروسي المصدر إلى أوروبا.

]

مثقلة بالملفات الاقتصادية والاجتماعية ... والانتخابات النيابية ... لبنان: تهيئة المناخ القانوني والائتماني لتشجيع تأسيس مشاريع
بيروت - دانيال الضاهر الحياة - 02/01/09//

تحمل سنة 2009 للبنان تحديات واستحقاقات تثقل الملفات الاقتصادية والاجتماعية المتخمة أصلاً بالتعقيدات، فرضتها أزمة الاقتصاد العالمي التي أفضت إلى ركود لن يستثني بتأثيراته الاقتصاد اللبناني، بعدما نأى القطاع المصرفي والمالي عن انهيار أصاب أمثاله في العالم.
يُضاف إلى هذا الثقل استحقاق سياسي كبير يتمثل بالانتخابات النيابية، يستحوذ على حيّز واسع من انشغالات الطبقة السياسية وبالتالي الحكومة التي تجمع أقطابها الموالية والمعارضة، فيما المرحلة المقبلة تتطلب جهداً يفوق العادة لتطويق ارتدادات انكماش قد تنععيب عليك في شكل مباشر على الداخل.
والتوقعات عن هذا التأثر ومداه وتقديرات النمو لا تزال ضبابية، لأن التكهنات عن الحركة الاقتصادية في منطقة الخليج الأقرب إلى الداخل اللبناني والمرتبطة عضوياً باقتصاده، لا تزال غير واضحة وغير موثوقة، لذا فإن الاحتياطات الاستباقية والوقائية مطلوبة، وتشكل أولوية في عمل الحكومة وأجهزتها ومؤسساتها الدستورية، خصوصاً المجلس النيابي الذي يضطلع بدور فاعل في إقرار مشاريع القوانين التي يحتاج إليها الاقتصاد لإنعاش حركة الاستثمارات ودفع النمو وتحريك عجلة الاقتصاد.
ويتفق الخبراء على ضرورة أن ينصبّ الجهد على تهيئة المناخ للاستثمار وإيجاد فرص العمل، بزيادة الإنفاق الاستثماري الحكومي وإقرار مشاريع قوانين تنظم هذه النشاطات، لاحتواء أي ارتدادات تأتي من الخارج، في مقدمها احتمالات الهجرة المعاعيب عليكة للعاملين في الخارج، التي تفرز نتائج سلبية على المداخيل العامة وحركة الاستهلاك والاستثمار، إذ يشكل هؤلاء الرافعة لها.
ولم يكن موقف وزير المال اللبناني محمد شطح بعيداً من هذا التصور، إذ أكد في حديث إلى «الحياة» ضرورة «تسريع زيادة الإنفاق الاستثماري الحكومي لتحريك عجلة الاقتصاد، والاستفادة من الأموال المخصصة للمشاريع». كما لم ينكر أن السنة المقبلة «لن تكون سنة تصحيح مهمة، نظراً إلى التحضير للانتخابات».
ويتطابق موقف الخبير الاقتصادي كمال حمدان مع توجه شطح، إذ حضّ في حديث إلى «الحياة»، الحكومة اللبنانية على «إعادة النظر في البرنامج الاستثماري الحكومي العام لعام 2009، بهدف التخفيف قدر المستطاع من حدة تراجع معدل النمو، خصوصاً أن الأموال المتاحة لهذا الغرض متوافرة لدى مجلس الإنماء والإعمار فضلاً عن مخصصات «باريس - 3» الاستثمارية».

وزير المال: 2009 لن تكون سنة تصحيح مهمة وتفهم دولي لتأجيل ملف الإصلاح
الحياة - 02/01/09//

أوضح شطح أن التأثير في القطاع المصرفي اللبناني «كان محدوداً أو شبه معدوم». لكن لم ينفِ «تأثر اقتصاد لبنان بالحركة الاقتصادية في منطقة الخليج»، فرأى أن احتمالات تأثير انتقال الأزمة إلى ركود اقتصادي، الذي سبّب تراجعاً في أسعار النفط من 140 دولاراً للبرميل إلى ما بين 40 و35 دولاراً، على الحركة الاقتصادية في الخليج «باتت حقيقية»، من دون أن يحدد مدى هذا التأثر خلال العام المقبل، مؤكداً أن «أحداً لا يملك الجواب القاطع والموثوق». واعتبر أن معظم عوامل التأثير في اقتصاد لبنان «سيكون من هذا الباب، نظراً إلى ارتباطه العضوي باقتصاد الخليج، في ضوء وجود اقتصاد لبناني في الخليج يتمثل بوجود لبنانيين عاملين فيه يقدّرون بين 200 و300 ألف، ويشكلون ثلث القوى العاملة الفاعلة في لبنان، وهم مرتبطون في شكل وثيق بالاقتصاد الداخلي من طريق التحويلات والإنفاق والودائع والاستثمارات».
ورأى أن حجم الدخل اللبناني في الخليج «يمثل أضعافه في الداخل البالغ الآن حوالى 22 بليون دولار»، لافتاً إلى أنه «شكل الرافعة الأساسية لصمود الاقتصاد اللبناني أمام الخضات التي شهدها، ومكّنته من الاستقرار».
وإذا كان يملك توقعات عن العدد المحتمل للذين سيفقدون عملهم في الخليج، أكد أن «لا أرقام دقيقة»، كاشفاً أنه من خلال اتصالات ولقاءات مع خبراء في سوق العمل في الخليج، «استنتج أن عدد هؤلاء سيكون محدوداً»، عازياً السبب إلى «طبيعة عمل الغالبية منهم التي لا تندرج في مقدم المقرر تسريحهم من العمل، في حال اتخذ القرار، فضلاً عن أن دولاً كثيرة في الخليج لم تتأثر في شكل كبير»، مشيراً إلى أن «التركيز في هذا المجال على دبي فقط».
وأكد شطح أن الصورة «ليست قاتمة، والأزمة لم تنته بعد». واعتبر أن على رغم كل هذه العوامل السلبية، فإن في لبنان «تأثيراً إيجابياً متأتياً من تراجع أسعار النفط، إذ سينععيب عليك إيجاباً على موازنات الأسر ويُترجم انخفاضاً ملحوظاً في كلفة استهلاك البنزين، إضافة إلى موازنة الدولة في تقليص كلفة الفاتورة النفطية وتحديداً كلفة فاتورة مؤسسة الكهرباء».
وفي ضوء ضبابية التوقعات على المستوى الإقليمي وبالتالي المحلي، أوضح وزير المال اللبناني أن «توقع معدل النمو صعب وغير موثوق»، مذكراً ان صندوق النقد الدولي كان توقع معدل نمو 5 في المئة في 2009، لكن بعد إعداد الموازنة على افتراض مبني على أساس الواردات، تراجعت التوقعات إلى ما بين 3 أو 4 في المئة»، معتبراً أنها «لم تعد موثوقة نظراً إلى المستجدات الطارئة في أسواق العالم».
وإذا كانت الحكومة ستتخذ إجراءات وقائية لاستيعاب تأثيرات محتملة من التحضير للانتخابات النيابية السنة المقبلة، لم ينفِ شطح أن «تكون الضغوط أكبر نحو الإنفاق، فضلاً عن الأزمة التي تصعّب عملية الاقتراض من السوق لتمويل العجز».
وعن جدوى زيادة الإنفاق الجاري لمعالجة آثار الركود العالمي، أوضح أن لبنان «لا يندرج ضمن قائمة الدول التي يجب أن تعالج الأزمة بزيادة الإنفاق، إذ يتناقض ذلك مع حجم الدين العام والعجز الواجب تمويله وحجم إعادة تمويل استحقاقات 2009». كما أن الإنفاق «غير المدروس يطرح علامة استفهام حول الاستقرار المالي والنقدي، إضافة إلى تأثيره في حركة الودائع في المصارف والثقة فيها وفي الدولة اللبنانية وقدرتها على الاقتراض وتالياً الفوائد التي تقترض على أساسها»، مع العلم أن هناك «زيادة في الإنفاق السنة المقبلة ضمن حدود معينة»، مشيراً إلى أن الزيادة على الأجور البالغة 1200 بليون ليرة هي كبيرة».
ورأى شطح ضرورة زيادة الإنفاق الاستثماري الحكومي، وأكد أن الأمر «يستلزم تسريعاً لتحريك عجلة الاقتصاد للاستفادة من الأموال المخصصة للمشاريع، فتمويلها متوافر من الصناديق العربية والدولية، وتسريعها يكون بخطوات إدارية داخلية في الدولة، والموافقة على مشاريع القوانين في المجلس النيابي»، مشيراً إلى توافر 500 مليون دولار، لا يمكن استعمالها إلا بعد أن يوافق عليها المجلس النيابي».
وأعلن عن تدبير آخر يحرك عجلة الاقتصاد ويؤمّن فرص العمل، يتمثل في «توسيع أدوات دعم القروض الاستثمارية من المصارف التجارية، بتوسيع مروحة دعم الفوائد على القروض المخصصة الى القطاعات الصناعية والزراعية، وعن دراسة مكملة تحفز المشاريع عبر خفض الضرائب والضمان الاجتماعي».
وإذا كان يستبعد خطوات إصلاحية تنفيذاً لالتزامات «باريس - 3»، في ضوء الانتخابات المرتقبة وظروف الأسواق العالمية، أعلن شطح أن الإصلاحات، وتحديداً التخصيص، «تأخرت بسبب ما شهده لبنان من أوضاع في السنوات الماضية، وتفهم المجتمع الدولي، مجدداً أن بعض الخطوات باتت أصعب اليوم بسبب ما تشهده الأسواق العالمية». ولم ينفِ العمل على خطوات إصلاحية في قطاعات، منها الكهرباء لناحية تصحيح التعرفة». وذكّر بارتباط بعض المنح والقروض الميسّرة بإصلاحات في الكهرباء والاتصالات والشؤون الاجتماعية، مشيراً الى منح أو قروض بقيمة 125 مليون يورو من فرنسا، و80 مليوناً من الاتحاد الأوروبي، و 70 مليون دولار من البنك الدولي».
وتحدث عن درس إدخال تعديلات على الإنفاق والإيرادات في الموازنة، متوقعاً «أن يصل حجم الدين نهاية 2008 إلى 47 بليون دولار، فيما يستحق على لبنان السنة المقبلة 2.5 بليون دولار سندات «يوروبوندز»، كاشفاً التحضير لإعادة تمويلها مطلع السنة».

تعديل أولويات برنامج الاستثمار الحكومي ... وإعادة الاعتبار الى وظائف الليرة
الحياة - 02/01/09//

[b]رأى مدير مؤسسة البحوث والاستشارات الخبير الاقتصادي كمال حمدان في حديث إلى «الحياة»، «صعوبة في أن يُطلب من المرء توقعاته عن تطورات الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية على أبواب العام الجديد عندما يكون في حالة شبه يأس من قدرة الطبقة السياسية على الإصلاح. إذ يلتبس عليه ما هو مرغوب من احتمالات واقعية وبين مسار التوقعات الفعلية المرتبطة بالواقع المرير للقوى والتوازنات السياسية الكابحة للإصلاح».
ورأى حمدان بمعزل عن الالتباس المشار اليه، وفي ضوء التطورات الاقتصادية العالمية والإقليمية الحاصلة، ضرورة أن «تنصبّ جهود الحكومة والمجتمع اللبناني السنة المقبلة على إرساء توجهات أساسية تراعي اعتبارات محورية»، حددها بخمسة.
تناول في الاعتبار الأول البرنامج الاستثماري الحكومي، فرأى أن المعطيات الأولية المتاحة حول تطور الحسابات الوطنية «تشير إلى أن معدل النمو المقدّر في 2008 تجاوز 7 في المئة»، ورجّح أن «ينخفض هذا المعدل إلى النصف عام 2009، كنتيجة للارتدادات المتأتية من الأزمة الاقتصادية العالمية ونتائجها على الاقتصاد العربي، لا سيما الخليجي. وبهدف التخفيف قدر المستطاع من حدة هذا التراجع يجب على الحكومة اللبنانية أن تدعم، في شكل استثنائي، محددات النمو الاقتصادي بإعادة النظر في البرنامج الاستثماري الحكومي للعام 2009، خصوصاً أن الأموال اللازمة لهذا الغرض متوافرة راهناً لدى مجلس الإنماء والإعمار فضلاً عن مخصصات «باريس - 3» الاستثمارية التي تسمح بمضاعفة حجم الاستثمارات الإنمائية الحكومية عما بلغه وسطياً في كل من السنوات الخمس الأخيرة، إذ هي تزيد على بليوني دولار». واعتبر أن الزيادة في الاستثمارات الحكومية الإنمائية «تشكل استباقاً لاحتمال انخفاض الاستثمارات الخاصة كنتيجة لتراجع التحويلات والاستثمارات الأجنبية المباشرة».
وأكد حمدان أن المسألة «لا تنحصر في زيادة حجم الاستثمارات الحكومية فقط، بل تشمل أيضاً إعادة النظر في بنيتها الداخلية، أي أولوياتها القطاعية والجغرافية على نحو يؤمّن تعظيم المنافع الاقتصادية للبلد، وإيجاد فرص العمل في ظل تراجع قدرة أسواق الخليج على استيعاب اليد العاملة اللبنانية المهاجرة. مع العلم أن اليد العاملة اللبنانية في دول الخليج المقدرة بين 400 و500 ألف شخص، يمكن أن يواجه جزء منها هجرة معاعيب عليكة في اتجاه بلدان أخرى خصوصاً لبنان».
وتحدث حمدان في الاعتبار الثاني عن البيئة التشريعية، مؤكداً أن «تعزيز فرص استيعاب عرض العمل السنوي المحلي، وما يمكن أن يستجد من هجرة معاعيب عليكة للبنانيين العاملين في الخارج، يتطلب من دون شك الإسراع في إصلاح البيئة التشريعية والقانونية التي تنظم إنشاء الشركات والمؤسسات وتحفّز تطورها، بما فيه تسهيل تصفيتها إذا اقتضى الأمر». ورأى أن من شأنه «الإفساح في المجال أمام تشجيع إنشاء مؤسسات جديدة من جانب العائدين، الذين يُفترض امتلاكهم قدرات ومهارات اكتسبوها في الخارج، إضافة إلى ادخارات متفاوتة تخولهم تأسيس أعمال رائدة في بلدهم الأم».
ويتمثل الاعتبار الثالث في تطوير آلية التمويل والائتمان، إذ شدد حمدان على أن الحكومة «مطالبة بتطوير خطوط التمويل والائتمان وبرامجها المخصصة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وباستحداث منظومة إعفاءات ضريبية ذات طابع استثنائي، تستند إلى معايير قطاعية ومناطقية محددة». وأكد في هذا الإطار ضرورة «تمكين مؤسسة «كفالات» من توسيع نطاق أعمالها بحيث تشمل نشاطات وقطاعات أكثر تنوعاً وتوليداً للقيمة المضافة ولفرص العمل». وشدد على «ألا يتركز الجهد التمويلي على تفعيل دور هذه المؤسسة فقط، بل يجب أن يتزامن مع إدخال تعديلات في سياسات التسليف المصرفية، بحيث يُصار إلى امتداد «شرايين» هذا التسليف في اتجاه مناطق وقطاعات وفئات متوسطة وصغيرة من الماتستحيائن الذين يعزّ عليهم الآن إمكان الحصول على تمويل بشروط ملائمة».
وركّز حمدان في الاعتبار الرابع على إعادة وظائف العملة الوطنية، فقال: «يُفترض بالحكومة أن تعيد الاعتبار، بالتزامن مع انخفاض دولرة الودائع، إلى وظائف العملة الوطنية بحيث لا تبقى فقط «عملة الفقير» أو تستخدم في شكل شبه حصري كأداة لتسديد أجور الفئات المتوسطة والدنيا من العاملين، ولإصدار سندات الخزينة، بهدف تغطية عجز الدولة وخدمة ديونها»، واقترح أن يصار إلى «إعادة تفعيل دورها كأداة للتسليف مع السعي إلى إعادة النظر في معدلات الفائدة عليها خفضاً، انسجاماً مع تراجع بنية الفوائد على الصعيدين الدولي والإقليمي». ورأى أن «هذا الخفض إذا تحقق في شكل مرن ومدروس يمكن ألا يؤثر سلباً في الحوافز التي تسمح بإعادة تجديد إصدار سندات خزينة بالليرة».
وتمحور الاعتبار الخامس والأخير حول معالجة التضخم، فأكد حمدان ضرورة «إدراج السيطرة على التضخم السنة المقبلة في مقدم الأولويات الملقاة على عاتق الحكومة، لتأمين قدر مقبول من الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في آن». إذ اعتبر أن «ليس مقبولاً تسجيل معدل تضخم سنوي وسطي 10 في المئة خلال العام الجاري، في حين تتجه معدلاته في العالم نحو التراجع، لا بل إن دولاً بدأت تشهد انخفاضاً في المستويات المطلقة للأسعار وليس فقط تراجعاً في معدلات ارتفاعها». وشدد تحديداً على ضرورة «العمل على ألا يزيد معدل التضخم السنة المقبلة على ثلث المعدل أو نصفه المسجل خلال 2008 في أجواء العيب عليكاد الاقتصادي العالمي والإقليمي».
ورأى أن الركون إلى مبادرة وزير الاقتصاد بإعادة العمل في الرقابة على معدلات الربح على مبيعات الصناعيين والتجار، «ليس كافياً على رغم أهمية أثره النفسي، بل المطلوب إعادة استحداث القوانين المتعلقة بمكافحة الاحتكار في بلد أجمعت فيه الدراسات على تميزه بغلبة احتكار القلة في أكثر من نصف الأسواق المحلية الإجمالية».

خطر الإلغاء يحدق بمشروعات أخرى في الخليج بعد صفقة داو كيميكال

رويترز من لوك باتشيموتو:
ربما تلقى مشروعات أخرى المصير نفسه الذي لقيه مشروع ألغته الكويت مع شركة داو كيميكال كانت استثماراته تبلغ 17.4 مليار دولار أو يعاد التفاوض عليها مع إقدام الدول على إعادة النظر في الانفاق في ضوء الازمة المالية العالمية وهبوط أسعار النفط.
فقد تمتعت دول الخليج العربية الست التي تشكل مجلس التعاون الخليجي بفترة ازدهار استمرت ست سنوات بفضل ارتفاع أسعار النفط. لكن ايرادات تصدير النفط انكمشت مع انخفاض الاسعار من مستواها القياسي فوق 147 دولارا للبرميل في يوليو تموز إلى 38 دولارا في نهاية عام 2008.

وأدى ذلك بالاضافة إلى الأزمة المالية إلى إعادة النظر في العقود مع انخفاض الاسعار عموما.

وقال جون سفاكياناكيس كبير الاقتصاديين في بنك ساب السعودي البريطاني في الرياض «من المتوقع أن يتأجل كثير من المشروعات في الشرق الاوسط التي تشمل شركاء أجانب على أقل تقدير حتى تنتهي الأزمة الائتمانية.»

ويوم الأحد الماضي ألغت الكويت مشروعا بتروكيماويا مشتركا مع شركة داو وذلك بعد أقل من شهر من توقيع الاتفاق وسط تراجع أسعار النفط وأزمة سياسية والازمة المالية العالمية.وتشارك داو في مشروع آخر هو مشروع الدقم العماني لاقامة مجمع لتكرير النفط والبتروكيماويات أعلن عنه عام 2004 وكان من المقرر أن يبنى عام 2009 لكنه تأجل إلى 2012. وربما تكون الازمة الائتمانية سببا في مشاكل للمشروع الذي ارتفعت تكاليفه بشدة.

إضافة 16 شركة للتعاملات يرفع كمية التداول 1.4%
أكثر من تريليون ريال تتبخر من قيمة الأسهم السوقية والمؤشر يخسر 57%

الرياض- جارالله الجارالله:
أدت النعيب عليكة التي لحقت بسوق الأسهم السعودية إلى تبخر أكثر من تريليون ريال من قيمته السوقية بعد أن ودعت تعاملات 2008 عند قيمة 924.5 مليار ريال مقارنة ب 1.94 تريليون ريال في 2007 تعادل تراجع بنسبة 52.5 في المائة.
وجاءت هذه النتيجة كمسايرة للانخفاض الذي ضرب المؤشر العام بمعدل 57 في المائة متراجعا من مستوى 11.17 ألف نقطة في 2007 إلى مستوى 4802 نقطة مع نهاية تداولات 2008 متخليا عن 6372 نقطة.

كما قلّصت قيمة التداول من حجمها في 2008 فاقدة 594.7 مليار ريال بنسبة انخفاض بلغت 23.2 في المائة لتقف عند 1.96 تريليون ريال قياسا ب 2.55 تريليون ريال في 2007.

وامتدت السلبية إلى الصفقات المنفذة والتي سقطت إلى مستوى 52.1 مليون صفقة مقارنة ب65.6 مليونا في 2007 بنسبة تراجع بلغت 20.6 في المائة.

ولمعت الايجابية الوحيدة في بيانات سوق الأسهم في 2008، على كمية الأسهم المتداولة والتي صعدت بنسبة طفيفة بلغت 1.39 في المائة لتقف عند مستوى 59.6 مليار سهم مقارنة ب58.8 مليار سهم في 2007، مدفوعة بارتفاع عدد الشركات المتداولة إلى 127 شركة مقارنة ب 111 شركة في 2007.

وبهذه النتيجة تكون تراجعات 2008 هي الأعنف قياسا بآثار انهيار 2006، والتي كانت السوق قد خسرت خلاله 53.2 في المائة، لتضيف جرعة خسائر جديدة منيت بها محافظ المتداولين.
الأخبـــــ ليوم الجمعة ـــــار 5/1/ 1430 هـ الموافق 2/1/ 2009 م 911609

الأخبـــــ ليوم الجمعة ـــــار 5/1/ 1430 هـ الموافق 2/1/ 2009 م 911609

بعد انخفاض المؤشرات السلعية في الأسواق العالمية بنسبة 40.5 %
المستهلكون قلقون من عودة السلع العالمية للانتعاش قبل استفادة الأسواق السعودية من الهبوط الحالي

الرياض- مندوب «الرياض»-رويترز:
أظهرت بيانات أمس أن السلع الأولية في الأسواق العالمية والتي كانت حتى ستة أشهر مضت قبلة للمستثمرين وأداة استثمارية يفوق أداؤها أداء غيرها من أصول شهدت في عام 2008 أسوأ عام على الإطلاق إذ تزايدت وتيرة خسائرها في الربع الأخير.
وتشير بيانات رسمية أن التضخم السنوي في السعودية تراجع إلى 9.5 في المائة في (نوفمبر) الماضي من 10.35 في المائة في أيلول (سبتمبر) 2008، لكن كثيرا من المستهلكين يشتكون من تمسك المستوردين بالمستويات المرتفعة للأسعار في الوقت الذي تواصل فيه أسعار السلع العالمية الهبوط الأمر الذي يحرمهم من الاستفادة من هذا الهبوط ويدفعهم لمطالبة الجهات المختصة لاتخاذ الوسائل، والآليات لزيادة استجابة الأسواق السعودية لتلك التراجعات، وععيب عليكها على ارض الواقع.

وأبدت أسواق المعادن الصناعية والنفط الخام بل والحبوب شجاعة مع انزلاق العالم إلى الركود وإقبال المستثمرين على بيع كل شيء يمكنهم بيعه أو تحف به المخاطر لتغطية خسائر شديدة في أسواق أخرى أو للادخار الأمر الذي محا ست سنوات من المكاسب شبه المتواصلة في غضون أشهر فحسب.

وقادت السلع الاولية موجة الهبوط في النصف الثاني من العام وتراجعت أكثر من 50 في المئة منذ يوليو تموز أي مثلي الانخفاض الذي سجله مؤشر داو جونز الصناعي الامريكي. ويقول بعض المحللين إن السلع الاولية لن تنتعش على الارجح بالوتيرة نفسها التي يتوقع أن تشهدها أسواق أخرى في النصف الثاني من العام الجديد.وقال مارك بيرفان رئيس الابحاث في بنك استراليا ونيوزيلندا "في الوقت الحالي الثقة غير موجودة في سوق السلع. بكل تأكيد غير موجودة. وهذه الثقة ستبدأ عودتها عندما نبدأ رؤية انتعاش أسواق الاسهم مرة أخرى."

وأضاف "الكثيرون من المستثمرين متوترون وفي بعض الحالات غير مستعدين للعودة حتى يروا علامات أخرى على الانتعاش."وفي الربع الاخير من العام 2008 انخفضت المؤشرات السلعية الخمسة التي يتابعها المستثمرون أكثر من غيرها للاستثمار في القطاع بنسبة 40.5 في المئة في المتوسط ليصل الانخفاض السنوي إلى 42.35 في المئة. وتغطي المؤشرات الخمسة أسواق الطاقة والسلع والزراعة.وقد انهارت المؤشرات ما يزيد على الثلثين عن المستويات القياسية التي بلغتها في أوائل يوليو تموز الماضي لتسجل خسائر نسبتها 25 في المئة في الربع الثالث وهو أول أداء سلبي لها بعد أربعة أرباع متتالية من الارتفاع حققت للمستثمرين بعضا من أفضل العوائد على مدار 35 عاما.

«الحكير» تحصد شهادة الأيزو في الترفيه الآمن

حصلت شركة مجموعة عبد المحسن الحكير للسياحة والتنمية"القطاع الترفيهي" مؤخرا على شهادة الجودة أيزو 9001:2000 من شركة تي يو في الألمانية المتخصصة في منح واعتماد شهادات الجودة في مجال الألعاب الترفيهية على مستوى العالم.وأكدت الشركة الألمانية في أسباب منح الشهادة "أن شركة الحكير تقدم الترفيه الآمن في المملكة منذ نحو 40 عاما، وأنها حريصة على سلامة زوارها، خصوصا الأطفال، إضافة إلى اهتمام الشركة بمواكبة الجديد والمستحدث في عالم الترفيه الآمن.كما أكدت أن "الحكير" تطبق نظاما إداريا يتناغم مع المستويات العالمية المتقدمة في مجال القطاع الترفيهي التابع لها.
وقالت الشركة الألمانية: إنه بعد دراسات مستفيضة دامت نحو عام ونصف العام، توافرت لديها القناعة بمنح القطاع الترفيهي في شركة مجموعة الحكير هذه الشهادة ، وستكون شهادة الأيزو 9001:2000 الممنوحة للشركة سارية المفعول حتى شهر أغسطس 2011م.

الموافقة على قيد أسهم زيادة رأسمال بنك فيصل الإسلامي

مكتب الرياض- احمد ابراهيم
وافقت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة على قيد أسهم زيادة رأس المال المصدر لبنك " فيصل الإسلامى " من١٩٧.٨٥٩ مليون دولار أمريكى إلى ٢٩٦.٧٨٨٥٠٠ مليون دولار أمريكى بزيادة قدرها ٩٨.٩٢٩٥٠٠ مليون دولار موزعة على ١٩.٧٨٥٩٠٠ مليون سهم بقيمة اسمية قدرها ٥ دولارات للسهم الواحد (مدفوعة بالكامل) (الإصدار السادس) والزيادة ممولة بالكامل نقداً حق اكتتاب لقدامى المساهمين .على أن يتم إدراج الأسهم بعد الزيادة على قاعدة البيانات اعتباراً من يوم ٦ يناير ٢٠٠٩ .أظهرت مؤشرات نتائج أعمال بنك فيصل الاسلامى المصرى فى نهاية شهر نوفمبر من عام ٢٠٠٨ ارتفاع حجم اعمال البنك بمعدل ١٠.١١٪ ليصل الى ٢٣.٤٩٧ مليار جنيه مقارنة بحجم اعمال بلغ ٢١.٣٣٩ مليار جنيه بنهاية نوفمبر من عام ٢٠٠٧ . وبلغ اجمالى الاصول بلغ ٢٣.٢٣٥ مليار جنيه بنهاية نوفمبر مقارنة بإجمالى اصول بلغ ٢١.٠٧٦ مليار جنيه بنهاية نوفمبر من العام الماضى بزيادة قدرها ١٠.٢٤٪. وبلغ حجم الحسابات الجارية والاوعية الادخارية فى نهاية شهر نوفمبر لعام ٢٠٠٨ نحو ٢١.٥٢١ مليار جنيه بنمو ٨.٨٪ مقارنة بحسابات جارية بلغت ١٩.٧٦٩ مليار جنيه بنهاية نوفمبر ٢٠٠٧.

البنك الأهلي يُكرِّم منسوبيه في المنطقة الوسطى

الشيخ عبدالله باحمدان يتوسط منسوبي البنك المُكرمين في المنطقه الوسطى

كرّم البنك الأهلي منسوبيه للخدمة المتصلة ممن أكملوا 10-25-30عاماً في الخدمة وذلك في حفل أقيم بهذه المناسبة في الرياض مؤخراً بحضورالشيخ عبدالله باحمدان رئيس مجلس إدارة البنك وسعود الصبان رئيس الموارد البشرية.
باحمدان أشاد بالمُكرمين وأكد أن النجاحات التي حققها البنك الأهلي لم تكن لتتحقق لولا ولاؤهم وعزمهم وإصرارهم والكفاءات العالية التي يتميزون بها.وأضاف إن ما يععيب عليك إنجازات البنك الأهلي كالجودة في الخدمة والريادة إقليمياً وتحقيق المركزالأول على مستوى المملكة لعام 2008م ، هو الكفاءات والقدرات البشرية التي تعمل بحرفية وتتبنى إستراتيجية البنك الأهلي ذات الجودة في الخدمة تجاه عملاء البنك.

واستطرد باحمدان قائلاً إن إستراتيجية البنك الأهلي في قطاع الموارد البشرية تعتبر الموظف حجر الزاوية في الارتقاء ببرامج البنك وخدماته كما أبان رؤية الإداره العليا للبنك نحو التنمية المستمرة للموارد البشرية حيث تضعها في مقدمة أولوياتها بوصفها هدفاً إستراتيجياً في جهود توطين الوظائف وتطوير المهارات اللازمه من خلال البرامج المناسبة .

واختتم رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي حديثه بالقول ان هذا التكريم هو تقليد دأب عليه البنك بهدف تقدير العاملين في البنك وتعزيز التواصل المباشر معهم كما أنه يععيب عليك فلسفة العمل بروح الفريق التي ينتهجها البنك الأهلي والتي أسهمت في جعله أحد أفضل بيئات العمل في القطاع الخاص بالمملكة .

إسرائيل تواصل دك غزة على رؤوس الأبرياء وتقتل النساء والأطفال
خادم الحرمين يوجّه بإطلاق حملة تبرعات شعبية لإغاثة الفلسطينيين

"الاقتصادية" من الرياض

وجه خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز بإطلاق حملة تبرعات شعبية عاجلة في عموم مناطق المملكة للإسهام في مساعدة وعون وإغاثة الأشقاء الفلسطينيين والوقوف معهم، جراء ما يتعرضون له من اعتداءات إسرائيلية غاشمة، وأن تكون هذه الحملة بإشراف مباشر من الأمير نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز قد وجه في وقت سابق بتأمين كل ما يمكن من كافة المستلزمات الطبية والأدوية وشحنها إلى قطاع غزة عن طريق مصر، إضافة إلى تأمين طائرات الإخلاء الطبي لنقل ما يمكن من المصابين والجرحى من الفلسطينيين من العريش في مصر إلى المملكة، وكذلك تأمين طائرات الشحن الجوي لنقل المستلزمات الطبية والأدوية بالتنسيق مع الأشقاء المصريين والفلسطينيين إلى العريش في مصر وبالتنسيق مع سفارة خادم الحرمين الشريفين في القاهرة.

كما وجه الملك باعتماد معالجة الجرحى الفلسطينيين في كافة مستشفيات المملكة التخصصية والمرجعية والعامة كل حسب حالته الصحية، وأن تقوم وزارة الصحة بالتنسيق مع الجهات المعنية حيال ذلك واتخاذ الإجراءات كافة اللازمة لإنجاز ذلك بشكل عاجل جدا.

وفي السياق ذاته أوضح الأمير فيصل بن عبد الله بن عبد العزيز رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي، أنه استمرارا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز بتأمين كافة المستلزمات والأدوية، فقد تسلم أمس الجانب الفلسطيني ممثلا في الهلال الأحمر الفلسطيني عبر منفذ رفح، الدفعة الثانية من مساعدات مملكة الإنسانية التي تمثل 12 طنا من مواد إسعافية ومستلزمات ومحاليل طبية وأدوية.

وأضاف رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي أن الدكتور خالد الحبشي رئيس الفريق الطبي في الهلال الأحمر السعودي ومندوبي وزارة المالية والسفارة السعودية في القاهرة وبحضور محمد فايز عرفات مندوب سفارة فلسطين والمنسق لدخول المواد الطبية والإغاثية إلى مصر، سلمو المساعدات الطبية السعودية من الدفعة الثانية التي كانت قد وصلت أمس الأول إلى مطار العريش الذي وجه به خادم الحرمين الشريفين بتسيير طائرات الأسطول الطبي الجوي بشكل يومي لتأمين كل ما يمكن من كافة المستلزمات الطبية والأدوية للأشقاء الفلسطينيين.

كما أبان الأمير فيصل بن عبد الله أنه وصلت طائرة الإغاثة السعودية التي تمثل الدفعة الثالثة من المساعدات التي وجه بها خادم الحرمين محملةً بـ 12 طنا من الأدوية والمستلزمات والمحاليل الطبية وأكياس الدم الفارغة عصر أمس الخميس، ضمن الجسر الجوي الذي تسيره مملكة الإنسانية، حيث كان في استقبالها مندوبو وزارة المالية والهلال الأحمر السعودي والسفارة السعودية.

من جهته أعرب مجلس وزراء الصحة العرب عن إدانته الشديدة للعدوان الوحشي الغاشم الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني في قطاع غزة هذه الأيام، والذي يتم فيه انتهاك كل ما عرفته البشرية من مواثيق دولية وأعراف إنسانية سامية، ويدعو إلى ضرورة وقف هذا العدوان فورا.

جاء هذا في بيان أصدره الدكتور حمد بن عبد الله المانع وزير الصحة السعودي رئيس المجلس في دورته الحالية.

وقال المانع" إن ما يتعرض له أهلنا العزل في قطاع غزة من المأساة الناتجة عن الجريمة النكراء والعدوان الوحشي على أيدي جيش الاحتلال الصهيوني هذه الأيام، وسقوط المئات من الشهداء والآلاف من الجرحى والمصابين بسبب ذلك العدوان، ونتيجة للحصار المفروض من قبله على القطاع، ما يفاقم من حجم المأساة التي يواجهونها لافتقاد المستشفيات والمراكز الصحية في قطاع غزة لأبسط مقومات تقديم الرعاية الطبية للمصابين والجرحى والرازحين تحت وطأة الأمراض المختلفة التي تحتاج إلى التدخلات الطبية العاجلة والعلاجات الضرورية لاستمرار حياتهم".

وأضاف المانع أنه بناء على ذلك وانطلاقا من الواجب الذي تحتمه الظروف غير الإنسانية التي يمر بها الأشقاء في القطاع، فإن المجلس يضع جميع إمكاناته لتكون في خدمة الأهل هناك ونجدتهم ومد يد العون لهم والمساعدة في التخفيف من وطأة ما يعانونه من أوضاع بالغة الخطورة.

وناشد المجلس في بيانه جميع المؤسسات والهيئات والمنظمات الدولية لمد يد العون والمساعدة للأشقاء في القطاع والعمل على محاسبة المعتدين على ما أزهقوه من أرواح ودمروه من ممتلكات، لأن ما يتعرض له الأهل في القطاع يحتاج إلى وقفة دولية مسؤولة تجاه تردي الأوضاع الصحية والأوضاع المأساوية التي صاروا يعيشون فيها.

النعيم يحمل أمانة جدة مسؤولية تأخير مزاد مخطط الأجهوري
عبد الله القرني من جدة

حمل صالح النعيم المحاسب القانوني لتفليسة الأجهوري أمانة جدة مسؤولية تأخير عقد المزاد العلني لبيع ما تبقى من مخطط الشاطئ الذي يملكه الأجهوري (المقرر الشهر الجاري).

وكشف النعيم أنه حصل على معلومات من الشيخ عبد الله الزهراني ناظر قضية الأجهوري في ديوان المظالم، و(على حد قول النعيم) فإن الديوان أصدر عدة خطابات لأمانة جدة أولها كان في شهر جمادى الأولى من عام 1429هـ تتعلق بحث الأمانة على سرعة الانتهاء من إجراءات اعتماد قطع أراضي المخطط الذي كان معتمداً من الأمانة.

وزعم النعيم أن الأمانة لم ترد على الخطابات مما أعاق تحديد الموعد النهائي لانعقاد مزاد بيع المتبقي من قطع أراضي مخطط حي الشاطئ في جدة لأنه لا يمكن الإفراغ إلا بعد موافقة الأمانة على المساحات وقرارات الذرعة.

وأضاف النعيم " إن فؤاد الأجهوري حضر جلسة قضائية في ديوان المظالم الثلاثاء الماضي بحضور الدكتور عبد الله نصيف أمين التفليسة وبعض المستثمرين والمحامي خالد بن شويل وكيل الأجهوري، فيما حثت الجلسة فؤاد الأجهوري على التعاون مع أمين التفليسة ومحاسبها القانوني في سبيل رد الحقوق لأصحابها ورفع معاناة نحو تسعة آلاف مساهم توفي الكثير منهم إلا أن الأجهوري انصرف من ديوان المظالم قبل الانتهاء من الجلسة".

وكان من المقرر أن يقام المزاد الشهر الجاري لبيع المخطط، الذي يضم 328 قطعة سكنية يملكه فؤاد الأجهوري صاحب أكبر مساهمات عقارية متعثرة في السعودية.

وأوضح لـ "الاقتصادية" في وقت سابق عبد الله البلوي رئيس لجنة العقار في الغرفة التجارية في جدة والموكل بإقامة المزاد من قبل ديوان المظالم أن موعد المزاد تقرر في الشهر الأول من السنة الجديدة بعد تأجيله سابقاً بسبب الأوضاع الاقتصادية والعقارية.

وزاد "رغبة من القائمين على تصفية الأجهوري ببيع المخطط بأعلى سعر ممكن حتى يتمكن من إعادة أموال المساهمين المتعثرة لديه، مشيراً إلى أن أمانة جدة تتولى إنهاء المسائل البلدية المتعلقة بالمخطط حتى يتم إفراغ الصكوك مباشرة بعد البيع".

وقدر البلوي قيمة المخطط بأكثر من 100 مليون ريال كأعلى سعر يمكن الوصول إليه، مبينا أن الأجهوري يملك عقارات أخرى في المملكة يمكن أن تجمع كامل قيمها وترد منها حقوق المساهمين حيث يملك أرضا تجارية في المدينة المنورة وتتميز بموقعها إلا أن اللجنة القضائية لم تفصح حالياً إلا عن المخطط الذي سيقام عليه المزاد.

وكان صالح النعيم، المحاسب القانوني لتفليسة الأجهوري، قد بين أنه تم الرفع إلى المحكمة الإدارية في منطقة مكة المكرمة لطلب تأجيل المزاد العلني عن بيع قطع الأراضي العائدة للتفليسة، إلى ما بعد الحج.

وأرجع النعيم طلب التأجيل إلى الأوضاع التي شهدها العالم أخيراً نتيجة انهيار أسواق المال العالمية متأثرة بأزمة الرهن العقاري في أمريكا، حفاظاً على حقوق المستثمرين في التفليسة، ورغبة في تحقيق أكبر حصيلة ممكنة من ثمن البيع.

إحباط تهريب 3555 زجاجة خمر في منفذ البطحاء

"الاقتصادية" من الرياض
أحبط رجال الجمارك في منفذ البطحاء الحدودي تهريب كمية من الخمور كانت مخبأة في خزانات فيبر جلاس .

أوضح ذلك ضيف الله بن بدر العتيبي مدير عام جمرك البطحاء، وقال "إن أحد المراقبين الجمركيين اشتبه في شاحنة قادمة من إحدى الدول، وبعد إجراء التفتيش الدقيق عثر على كمية من الخمور بلغت 3555 زجاجة خمر، أخفاها في خمسة خزانات فيبر جلاس كبيرة الحجم، من خلال استحداث طبقتين سريتين وضعا بغرض تهريب الخمور".

وأضاف العتيبي، "تمت إحالة السائق إلى جهة الاختصاص بعد أن اعترف بأنه أخفى الخمور بقصد التهريب، مشيراً إلى أن جمرك البطحاء أسهم في إحباط العديد من الممنوعات، وأن الفضل يعود بعد الله إلى يقظة رجال الجمارك".

45 مليون ريال لإنشاء كلية البيان في المدينة

يحيى الحجيري من جدة
وقع الأمير منصور بن مقرن بن عبد العزيز نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة البيان الخيرية التعليمية عقد تنفيذ مباني كلية البيان للبنات، إحدى كليات مجمع كليات الأمير مقرن في المدينة المنورة بـ 45 مليونا، خلاف الأعمال الإضافية والتجهيزات مع إحدى المؤسسات الوطنية لتنفيذ المشروع وتسليمه على مرحلتين.

وقال الأمير منصور بن مقرن نائب رئيس مجلس الإدارة أمس الأول خلال توقيع العقد، "فكرة إنشاء الجامعة لدينا منذ ما يقارب أربع إلى خمس سنوات لتكون على مستوى يليق بالمدينة المنورة والسعودية، حيث كان هناك اقتراح من قبل الأمير مقرن رئيس مجلس الإدارة برقي الجامعة لمستوى العالمية، فتفضل مشكورا بتبرعه للأرض التي ستنشئ عليها كلية البنين في أرض تبلغ مساحتها 40 ألف متر على الدائري الثاني وأيضا تبرع اللواء سعيد أمين عضو مجلس الإدارة بأرض تبلغ مساحتها 26 ألف متر، التي ستنشئ عليها كلية البنات"، مشيرا إلى أن العقد الموقع مبدئيا هو 45 مليون ريال.

وأضاف الأمير منصور "وصلنا من خلال اجتماعاتنا المتواصلة إلى أن نعمل تحالفات مع جامعات دولية ومعروفة ومعترف بها دوليا بحيث إن خريجي هذا الجامعة يكونون من أوائل الموظفين في المملكة العربية السعودية وهذا هدفنا الأول لخريجينا لكي يكونوا من أفضل الخريجين في المملكة العربية السعودية، وشكر الأمير عبد العزيز بن ماجد أمير منطقة المدينة المنورة والمهندس عبد العزيز الحصين أمين المدينة المنورة ورجال الأعمال على الجهود المبذولة لنجاح هذا المشروع، الذي يخدم المتخرجين.

الله يعطيك الف عافيه على المجهود الجبار والرائع

اخبار فى قمة الفائده والاهميه لاعدمناك يالغلا

دمت بود

الله يعافيك

مشكووور على المرور

» الأخبــ ليوم الجمعة ـــار 23 ذو القعدة 1429 هـ الموافق 21 نوفمبر 2008 م
» ملخص السوق ليوم الثلاثاء 18/12/1429هـ الموافق 16/12/2008م
» الأخبار الإقتصادية ليوم الثلاثاء 25 ذو الحجة 1429 هـ الموافق 23 ديسمبر 2008 م
» الأخبار الإقتصادية ليوم الأربعاء 26 ذو الحجة 1429 هـ الموافق 24 ديسمبر 2008 م
» الاخبار ليوم ( السبت 13/01/1430هـ ) 10/ يناير /2009