الأخبار الإقتصادية ليوم الأربعاء 26 ذو الحجة 1429 هـ الموافق 24 ديسمبر 2008 م

بعد تقديرات بعجز في الموازنة لأول مرة منذ خمس سنوات
التواتي: الواقعية معيار أساسي لتحقيق مستوى مقبول من الإنفاق

الرياض - قبول الهاجري:
أكد الأكاديمي والكاتب الاقتصادي الدكتور علي التواتي أن الواقعية هي المعيار الأساسي لتحقيق المستوى المقبول من الإنفاق المتوائم مع الدخل الحكومي السنوي المتوقع انخفاضه،وقال" لا يجب أن نتوسع أكثر من اللازم،كما يمكن أن تتأجل بعض المشاريع التي لا ترتبط بحياة المواطن،واستطرد يجب أن نضع أولويات عليا،متوسطة،ثم دنيا.
وكانت وزارة المالية السعودية قد أعلنت عن الميزانية العامة للدولة أول أمس الاثنين بتحقيق فائض لعام 2008 بلغ حوالي 590 مليار ريال، في حين توقعت ان تحقق عجزا مقداره 65 مليار ريال خلال عام 2009 وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها توقع عجز منذ عام 2004 وذلك بسبب إبقاء الإنفاق المخطط له لعام 2009 عند مستويات عالية.

ولفت التواتي في سياق حديثه ل"الرياض الاقتصادي إلى" أن ارتفاع رقم الإنفاق العام يحمل في طياته العديد من العوامل الإيجابية على اقتصاد ورفاهية الوطن والمواطن....و في حالة الخوف من دخول الاقتصاد في عيب عليكاد أو تباطؤ يصبح الإنفاق الحكومي وسيلة فعالة لتحريك الاقتصاد وإقناع المستثمرين بأن هذا الاقتصاد موثوق ،والأموال متوفرة،وينمي قناعة في جدوى الاستثمار". فبحسب إعلان الميزانية شهدت جميع القطاعات زيادة عن مستوياتها في العام الماضي،ونحو ثلثها رصدت لمشاريع تنمية الموارد البشرية.

وفي ما يتعلق بمعدل التضخم للعام 2008 والذي وصفه بعام الطفرة،أشار إلى أنه لم يتعد الخانة الواحدة قياساً بجارات السعودية من دول الخليج ،وبالتالي فإن ما نسبته 9.2 في المئة يعد إنجازاً جيداً للمسؤولين عن تنفيذ السياسات المالية والاقتصادية.

وذكر التواتي أن توقعات المراقبين أشارت إلى تقدير الميزانية الحالية عند مستويات 40 دولارا أميركيا للبرميل وبحسب إنتاج شهري يصل إلى 8.3مليون برميل يومياً.وبحسب رأيه يتوقع أن تستقر أسعار النفط عند هذه المستويات لفترة تترواح ما بين 6-7 أشهر خلال العام 2009 بعد أن تظهر نتائج تخفيضات دول الأوبك وتوقع دخول روسيا في المنظمة،معبراً بتفاؤله عن أن تحقق الميزانية في العام القادم فائضاً.

وكانت السعودية قد نبهت عن عجز"مفترض" قيمته 65 مليار ريال سعودي في الميزانية المتوقعة للعام 2009،وهي بذلك "طوقا" من التفاؤل في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها العالم. حيث قدرت الحكومة إيرادات الميزانية المتوقعة للعامل المقبل ب 410 مليارات ريال،في حين حددت النفقات العامة المتوقعة بمبلغ 475 مليار ريال. وبحسب إعلان الميزانية" على الرغم من الانخفاض الحاد الذي طرأ على أسعار البترول خلال الفترة الأخيرة من العام المالي الجاري 1428/1429 وتقديرات الإيرادات للعام المالي المقبل،

متأثرة بهبوط أسعار النفط وانخفاض أسعار السلع الأساسية بعد الأزمة العالمية
تنبؤ بانخفاض معدلات التضخم في السعودية إلى 6,8% العام المقبل

الرياض – أحمد بن حمدان:
تنبأ اقتصادي سعودي بانخفاض معدلات التضخم في المملكة متأثرة بعدة عوامل أنتجتها الأزمة المالية العالمية حتى يصل المؤشر إلى 6,8% خلال عام 2009م, محدداً معامل الانكماش عندها بنحو 159 نقطة.
وقال الدكتور سفر بن حسين القحطاني أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك سعود, إن هبوط أسعار النفط بعد الأزمة العالمية التي ستنتج انخفاضاً في تكاليف النقل والشحن بجانب التأمين أيضاً, من المقرر أن تشهد معها معدلات التضخم تراجعاً ملحوظاً خلال العام المقبل.

وفي إحصائية رسمية أعلنت مطلع نوفمبر الماضي, قالت مصلحة الإحصاءات العامة في المملكة أن معدل التضخم تراجع بنهاية شهر سبتمبر 2008 ليصل إلى 10,4%, متوقعة هدوء وتيرة الارتفاع في مستوى التضخم خلال الأشهر المقبلة نتيجة التطورات الأخيرة في الاقتصاد العالمي ومن ذلك ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل عملات رئيسية وانخفاض أسعار عدد من السلع المنتجة محلياً ومنها مواد البناء.

وعاد القحطاني إلى القول بأن الأزمة المالية التي يعيشها العالم حالياً قد تحدث تباطؤا في نمو الاقتصاد الدولي بشكل عام, ومن ذلك تأثيرات مباشرة ومباشرة قد تلحق بالاقتصاد السعودي.

وأضاف:" بالنسبة للمملكة فإن هناك آثاراً ستلحق بها نتيجة هذه الأزمة العالمية منها تأثيرات مباشرة إيجابية منها انخفاض أسعار السلع الأساسية والمواد الأولية, لكن هناك آثار غير مباشرة نتيجة انخفاض أسعار البترول, نظرا لأن أسعار النفط تمثل جزءا أساسيا من الناتج المحلي الإجمالي, والناتج المحلي هو الممول الأساسي للقطاعات الاقتصادية في المملكة".

وتحدث القحطاني عن ما أسماه "التضخم الهيكلي" والذي تعاني منه القطاعات الاقتصادية في الدولة ويحدث على شكل اختناقات فيها, وقال:"التضخم الهيكلي في الدول النامية موجود ومهم جدا, وحلوله سياسات طويلة المدى تحتاج إلى دعم وخطط لإزالة هذه الاختناقات في القطاعات الاقتصادية, ولكن الإنفاق الحكومي على المشاريع سيستمر كما ذكر وزير المالية السعودي نتيجة لمتطلبات التنمية, ولكن هذه الاختناقات الموجودة في القطاعات الاقتصادية ستتأثر خطط فكها بانخفاض إجمالي الناتج المحلي نتيجة أن الإيرادات النفطية تعد الممول الأساسي لهذه القطاعات". وأشار الأكاديمي الاقتصادي بجامعة الملك سعود إلى أن الصناعات التحويلية نتيجة ارتباطها بالنفط والصناعات البترولية فإنها ستتأثر كثيراً بهذه الأزمة العالمية وبهبوط أسعار النفط فيها.

[/center]

وكيل سيارات أمريكية ويابانية ينفي حدوث انخفاض في الأسعار ويؤكد على كثرة الطلب

جدة – جميل فلاته
واصل وكلاء السيارات إصرارهم على عدم خفض الأسعار وبرروا ذلك بالارتباط الثابت بين الدولار والريال كما أرجعوا ذلك إلى وجود كميات كبيرة من المخزون بالإضافة إلى وجود السيولة للراغبين في الشراء المباشر مما يععيب عليك عدم تأثر السوق بالأزمة العالمية بشكل كبير. وقال عضو لجنة وكلاء السيارات بغرفة جدة علي حسين علي رضا إن الشركات السعودية تحاول الضغط على شركات السيارات الأمريكية لتخفيض قيمتها، مؤكدا أن المخزون المحلي مرتفع وأن مبيعات السيارات ارتفعت إلى55 ألف سيارة في 2008 بعد أن كانت لا تتجاوز 400 ألف سيارة متوقعا تراجعا في الطلب خلال عام 2009، غير أن هذا التراجع لن يحدث انخفاضا في الأسعار بنسب كبيرة، قدرها البعض بنحو 40% ، مشيرا إلى أن تصديق هذه الإشاعات سيفوت على أي منتظر فرصة شراء السيارات بالعروض الموسمية لنهاية العام التي يقدمها الوكلاء للتصفية.
وأوضح رضا عدم حدوث أي أمر خارج المعتاد حتى لو واجهنا انخفاضا في الاقتصاد نتيجة تناقص سعر النفط ، متوقعا ارتفاع حجم الطلب على قطع الغيار العام القادم .

وأضاف رضا أن السوق السعودي والخليجي يختلف كليا عن الأسواق العالمية التي تعتمد في مصادر بيعها على شركات التمويل والتقسيط التي تبيع السيارات كوسيط مستقل عن شركات السيارات وهذه الشركات بعد الأزمة تعرضت لإفلاس وأصبحت عاجزة عن دعم شراء وبيع السيارات حيث توقفت شركات التقسيط عن البيع الآجل لقلة السيولة أو للتخوف من أوضاع السوق فنحو 75% من نظام بيع السيارات في أمريكا تعتمد على التقسيط مما فاقم الأزمة المالية لدى الملاك والمستفيدين من النظام وأدى إلى انهيارات كبيرة في قطاعات السيارات في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا ،

[بحث موضوع المساهمات العقارية وتنظيم منتدى ولقاء مفتوح للعقاريين
الدمام – مكتب " الرياض":
أقرت اللجنة العقارية بغرفة الشرقية خطة عملها للعام الميلادي القادم 2009 والتي تتضمن العديد من الأنشطة، ودراسة العديد من المقترحات التي تم طرحها في الاجتماعات الماضية، والتي تتعلق بوضع سوق العقار في المملكة، وتحديدا في المنطقة الشرقية، وسبل تطويره، ورفع مستوى أدائه.
وتتضمن الخطة التي ناقشتها اللجنة خلال اجتماعها يوم أمس الثلاثاء برئاسة عضو مجلس ادارة الغرفة خالد بن حسن القحطاني عقد لقاء دوري مفتوح تحت مظلة غرفة الشرقية يتم من خلاله التواصل مع كافة المنتسبين للقطاع العقاري، حتى لو كانوا من خارج اللجنة.. مؤكدين على أن اللجنة على استعداد لتبني أية قضية تهم أي مستثمر في القطاع العقاري، من داخل أو من خارج اللجنة، وفي هذا المجال أقرت اللجنة تشكيل لجنة فرعية منبثقة عنها تحمل اسم لجنة المكاتب العقارية، وذلك لدراسة أوضاع المكاتب العقارية.

وتضمنت الخطة بحث مشروع مركز للتقييم العقاري ، وتنظيم منتدى عقاري لعام 2009 خلال شهري نوفمبر أو ديسمبر من العام المقبل

وتم خلال الاجتماع بحث موضوع تأسيس مؤشر عقاري للمنطقة الشرقية، مهمته إعطاء المعلومة الصحيحة عن السوق، حتى لا يكون عرضة للتأويلات والتحليلات، وان يتم عرض مخرجات هذا المؤشر في جريدة أو أكثر من جريدة يومية، لخدمة المستثمرين في القطاع العقاري.

عزوف عن التداول مع قرب إغلاق دفاتر 2008م
سوق الأسهم بعد إعلان الميزانية : تحرك ضعيف للمؤشر وتجاهل للأرقام الإيجابية ومضاربة على الشركات الصغيرة

تجاهلت سوق الأسهم إعلان الميزانية العامة ،وتحرك مؤشرها بصورة ضعيفة مع رغبة المتعاملين في الانتظار والترقب لنتائج الشركات ،ومعرفة اتجاه الأرباح في الربع الأخير من 2008م للحكم على وضع النتائج في العام القادم.
وعند الإقفال انخفض المؤشر نحو اربع نقاط بنسبة 0.09% وصولا إلى 4743 نقطة،متخليا عن بعض المكاسب الطفيفة التي سجلها في بداية التداول وتبلغ 52 نقطة.

وتميزت ميزانية العام الجديد بتوسيع الإنفاق رغم الأزمة العالمية، كما ركزت على تشجيع القطاع الخاص لمواصلة الاستثمار، بينما كشفت الأرقام الفعلية لميزانية 2008م فائضا قياسيا يبلغ 590 مليار ريال وهو الأكبر في تاريخ المملكة.

ويفترض الاقتصاديون ان تعزز أرقام الميزانية الفعلية والمتوقعة للعام القادم الثقة في مختلف القطاعات بالمملكة في ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية، لكن سوق الأسهم تبالغ كثيرا في الارتباط بحركة الأسواق العالمية، رغم اختلاف الظروف للعديد من ظروف الشركات فعلى سبيل المثال فان غالبية الاقتصاديات الصناعية تعاني تراجعات حادة في مستويات الإنفاق الفردية والحكومية، على ععيب عليك الاقتصاد السعودي حيث يزيد حجم الإنفاق.

وتشهد السوق منذ عدة أيام عزوفاً عن التداول حيث يستعد المتعاملون لإغلاق دفاترهم للعام الحالي بعد سجل حافل بالخسائر، وسنة سيئة لسوق المال السعودي ، لا تعكس الصورة الحقيقية والطفرة التي يعيشها الاقتصاد السعودي. ولا تععيب عليك متانة الاقتصاد السعودي وعدم تأثره بالأزمة العالمية.

وبنهاية التداول انخفضت أسعار 54 شركة في حين ارتفعت أسعار 60 شركة وسجل السوق تداولات ضعيفة تبلغ 236.6 مليون سهم بقيمة 3.7 مليارات ريال، موزعة على أكثر من 133.2 ألف صفقة.

وسجلت جميع مؤشرات القطاعات تراجعات متباينة، باستثناء بعض القطاعات الصغيرة مثل التأمين والتطوير العقاري والاستثمار الصناعي، مع الإشارة ان قطاع التأمين سجل أفضل المكاسب بنسبة 2.5% نتيجة المضاربات التي تحدث على بعض أسهمه ومنها سلامة والأهلي للتكافل واسيج.

وتشهد السوق في هذه الأيام مضاربات على بعض الشركات الصغيرة والمتعثرة وفي طليعتها الاسماك والباحة،ويحاول مضاربوها تحريكها للفت الانتباه عليها في ظل خمول السوق.

غيرات حصص كبار الملاك

أظهرت التغيرات في قوائم كبار الملاك بنهاية تداول الاثنين ارتفاع حصة الشركة الأولى للاستثمار فى بنك البلاد لتصبح 6.6% بعدما كانت 6.5% ،كما ورفعت شركة سويكورب جسور نسبة ملكيتها فى شركة التصنيع الوطنية لتصبح 5.7% بعدما كانت 5.6% ، وزاد الأمير عبدالله بن تركي بن عبدالعزيز حصته في مجموعة أنعام الدولية القابضة لتصبح 9.1% مقابل 9.0% .

طالب بالتعامل مع الظروف المحيطة الاستثنائية ووضع خطط متحفظة نسبياً
خبير اقتصادي: الفائض سيغطي ميزانية 2009 وإنهاء رسوم العجز

الرياض- عبداللطيف العتيبي
توقع الخبير الاقتصادي فضل بن سعد البوعينين أن يغطي فائض العام الحالي ميزانية العام المقبل وكذلك إنهاء رسوم العجز، مشيراً إلى أن العجز المتوقع ب 65 مليار ريال لا يمكن أن يشكل عبئا على الميزانية، مطالباً بأن ينظر إليه بإيجابية على أساس حكمة القيادة وواقعيتها في التعامل مع الظروف المحيطة الاستثنائية التي فرضتها الأزمة المالية ووضع خطط متحفظة نسبياً مرتبطة بالواقع.
وأوضح البوعينين أن ميزانية العام 2009 ستضمن استمرار خطط التنمية والصرف على المشروعات، مشيرا إلى أن الأرقام الحقيقية في جانبي الإيرادات والنفقات للعام 2008 عززت الثقة بالاقتصاد السعودي وشددت على متانة الاقتصاد وملاءة الدولة وحسن التدبير في شؤون الاقتصاد والإنفاق العام، مؤكداً أن خفض الدين العام إلى مستوى 237 مليار ريال بنسبة 13.5 هو جزء لا يتجزأ من قوة الاقتصاد على أساس أن نسبة الدين العام باتت أقل بكثير من النسب المتفق عليها عالميا.

وأكد الخبير الاقتصادي أن وقت إعلان الميزانية في هذه الظروف الاستثنائية والحساسة، بسبب الأزمة المالية العالمية والتقارير الاقتصادية المتشائمة، خالفت كل توقعات المؤسسات المالية والاقتصادية وجاء الفائض القياسي الذي سجلته ميزانية العام 2008 والبالغ 590 مليار ريال.

وتابع البوعينين: أن مشروعات التنمية الضخمة وزيادة النفقات التقديرية بمبلغ 100 مليار ريال لتصل إلى 510 مليار ريال، إلا أن ميزانية العام 2008 حققت فائضاً قياسياً سيزيد من حجم الاحتياطيات وقوة الاقتصاد وسيزيد من الثقة في الاقتصاد السعودي.

وخلص الخبير الاقتصادي إلى القول إن الميزانية التقديرية للعام القادم 2009 أخذت في الاعتبار زيادة حجم الإنفاق مقارنة بالنفقات التقديرية للعام 2008 لضمان دعم مشروعات التنمية، مبينا أن استخدام النهج المتحفظ في تقدير إيراداتها وفقاً للظروف المحيطة ومتغيرات الأمور التي فرضتها تداعيات الأزمة العالمية، إضافة إلى ذلك أنه يحسب للقيادة الحكيمة التي تجتهد لوضع الخطط الواقعية لضمان الأمان والاستقرار والبعد عن الفروقات التقديرية الحادة.

المهندس المقبل: ميزانية الخير ستحقق أهداف خطط التنمية الخمسية في المملكة لمزيد من النماء والتطوير
أكد أن ما خصص لوزارة النقل سيسهم في تطور كبير وانتشار واسع لشبكة الطرق

الرياض/أحمد الشمالي:
أكد وكيل وزارة النقل للطرق المهندس عبدالله بن عبدالرحمن المقبل أن ما تم اعتماده للنقل والاتصالات في ميزانية الدولة للعام القادم جاء مناسباً لتحقيق الطموحات والتوجيهات التي تتطلع إليها القيادة الرشيدة لهذه البلاد لتحقيق المزيد من النماء والتطوير لخدمة أبناء المملكة ورفاهيتهم.
وأشار المهندس المقبل إلى أن قطاع الطرق في المملكة حظي ولا زال يحظى بنصيب وافر في الميزانية لتؤدي الطرق دورها الحيوي والهام في مجالات التنمية المختلفة التي شهدتها المملكة العربية السعودية منذ سنوات واستمرت مع العهد الزاهر عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز –حفظه الله- لتشمل جميع المدن والمحافظات والمراكز في جميع المناطق إضافة الى دورها في تسهيل تنقلات المواطنين وتقوية الروابط الاجتماعية بينهم وتسويق منتجاتهم الصناعية والزراعية وغيرها

وقال المهندس المقبل إن ما خصص لوزارة النقل وخاصة في مجال الطرق سيسهم بإذن الله في تطور كبير وانتشار واسع لشبكة الطرق للدعم الذي حظي به هذا القطاع بدءاً من عهد المؤسس لهذا الكيان الكبير الملك عبدالعزيز آل سعود -يرحمه الله - مروراً بأبنائه البررة من بعده وحتى عهدنا الزاهر الذي تولى فيه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود مقاليد الحكم الذي سار على النهج فى الاهتمام والعناية بهذا القطاع حيث أدى هذا الاهتمام الى إنشاء وتطوير واحدة من أكبر شبكات الطرق في العالم وحظي ذلك بإشادة دولية .

وبين المهندس المقبل أن خطط بناء الطرق ركزت على أهمية الربط الطولي والعرضي لمناطق المملكة وبالتالي ربطها بالدول المجاورة مما سيكون له الأثر البالغ في إحداث التنمية في تلك المناطق .

مشيراً إلى أنه استمرارا للاهتمام والعناية واستكمالاً لتحقيق أهداف خطط التنمية الخمسية في المملكة المتضمنة ربط مختلف المدن والمحافظات والمراكز في مختلف مناطق المملكة بعضها ببعض بطرق سريعة و مزدوجة أو مفردة وتسهيل تنقلات المواطنين والمقيمين . فقد تضمنت ميزانية الخير للعام القادم ولله الحمد العديد من مشروعات الطرق في مختلف مناطق المملكة بعضها مشروعات جديدة والبعض الآخر استكمال لمشروعات قائمة .

حيث بلغت مخصصات قطاع النقل والاتصالات حوالي ( 000ر000ر200ر19) تسعة عشر ألفاً ومائتي مليون ريال .

واختتم المهندس المقبل تصريحه مؤكداً أن الوزارة ستبدأ خلال الأشهر القليلة القادمة في العمل على ترسية مشروعات الطرق المعتمدة وذلك بعد استكمال الإجراءات النظامية لها مباشرة.

انقسام بين الاقتصاديين في توصيف الميزانية ب "الجريئة" و"المتحفظة"

االرياض - فيصل العبدالكريم
قال اقتصاديون ان أرقام الميزانية العامة للدولة القياسية والتي فاقت كل التقديرات سواء في الفوائض أو المصروفات دللت على مضي الحكومة في سياستها المالية التوسعية وفقا للسياسة المالية العالمية الجديدة والتي أقرت من دول العشرين لتجاوز الازمة المالية العالمية,وأنها مختلفة نوعيا عن ميزانيات الأعوام الماضية وخاصة في تركيزها على تطوير البنى التحتية وتنمية الموارد البشرية,مستبعدين في الوقت ذاته حدوث عجز حقيقي في الميزانية والتي قدرت بناء على أسعار متدنية للنفط.
واعتبروا أن تقدير الايرادات بمبلغ أربعمائة وعشرة مليارات أمر منطقي اذا ماقورنت بنسبة الايرادات للعام المنصرم والبالغة تريليونا ومائة مليار حيث بلغت نسبة الانخفاض 63% وهي نسبة مقاربة لنسبة الهبوط في أسعار النفط,الأمر الذي يدلل على أن الايردات قدرت عند أرقام معقولة ولا تحمل تفاؤلات أو تشاؤمات كبيرة.

وأوضح الخبير الاقتصادي محمد العمران أن الزيادة التاريخية في قيمة المصروفات والتي تجاوزت أرقام العام الماضي بنسبة 16% ستساهم بشكل فاعل في تجاوز المملكة لظروف الركود الاقتصادي العالمي,ولم يحدث في الأعوام الماضية أن اعلنت مثل هذه الأرقام حتى وأسعار النفط كانت تشهد ارتفاعات قياسية والاحوال الاقتصادية في العالم مستقرة. وأضاف:"نستطيع أن نقول عن هذه الميزانية انها (جريئة) وخاصة في جانب المصروفات والذي كانت تتناوله أحاديث كثيرة مع مخاوف من الهبوط الحالي لأسعار النفط والأزمة العالمية ولكنها بهذه الأرقام فاقت كل التوقعات وهذا يؤكد أن الحكومة جادة في المضي قدما بسياستها المالية التوسعية وزيادة الانفاق حتى تخلق دورة اقتصادية جديدة والحد من آثار الازمة المالية العالمية". وأبان العمران أن قراءة ماوراء هذه الأرقام في الميزانية يؤكد أن حكومة المملكة تملك رؤية تجاه الأزمة العالمية وتنسيق الجهود للمملكة ضمن دول العشرين خاصة وأن من ضمن توصيات قمة العشرين في اجتماعها السابق انتهاج الدول لسياسات مالية توسعية وهو مالوحظ في الفترة الأخيرة في عدة دول كالولايات المتحدة والصين واليابان والهدف هو الحد من آثار الأزمة العالمية.

وزاد بقوله :"المملكة تسير ضمن هذا النسق بإعلان أرقام هذه الميزانية الكبيرة على ععيب عليك ما توقع البعض بأن تقرر السير وفق سياسة انكماشية على ضوء الأوضاع الراهنة ولذلك نستقرئ عدة أمور إيجابية ويدلل على أن أجواء الاستثمار في المملكة إيجابية,وبالرغم من أنها تعتبر جريئة برأيي إلا أنها في ذات الوقت واقعية بناء على حجم الفائض, وحتى رقم العجز المتوقع والذي لم تحدد وزارة المالية من خلاله آلية تغطيته ولكن في ذات الوقت لا يمثل هذا الرقم سوى 4% من احتياطيات مؤسسة النقد والتي تبلغ تريليوناً وسبعمائة مليار ولذلك لايمكن بأي حال من الأحوال أن يشكل هاجسا للدولة". وتوقع العمران أن تتفاعل السوق المالية السعودية إيجابا مع أرقام الميزانية خلال الأيام المقبلة وخاصة في قطاعات البنوك والطاقة والاتصالات وستكون هناك ارتفاعات قوية في قطاع البنوك وفق سياسة الدولة التوسعية وأضاف:"طالما أن الدولة تملك سياسة توسعية تجاوت 16% وهو ما فاق التوقعات فنتوقع خلال الأيام القادمة ارتفاعات متوازنة وضخ سيولة جديدة والتي كانت ضعيفة الفترة الماضية بسبب الترقب,ولذلك سيكون أول المستفيدين من الموازنة الجديدة هو القطاع المصرفي ووزارة المالية توقعت أيضا أعلى معدلات النمو في قطاعات الطاقة والاتصالات,ولذلك سنلحظ من صناع السوق الشراء المدروس والانتقائية في الدخول كون هذه الارتفاعات ستكون قصيرة الاجل وربما تستمر الموجة الصاعدة لمدة أسبوعين ولا زلنا نقول ان الأمور مهيأة لهذا الصعود أما الهبوط فغير وارد في هذه المرحلة". وأبان العمران أن سلوك المتداولين لم يعد يعتمد على المخاوف مستشهدا بتداولات السبت الماضي والتي كان من المتوقع أن تشهد هبوطا قويا ولكن كان مصيدة للمتشائمين لأنهم كانوا يتوقعون ذلك الهبوط بناء على تداولات الأشهر الثلاثة الماضية ولكن التماسك القوي لهذا الاسبوع بشكل عام كان أمرا مفاجئا معتبرا أن السوق ما زال بحاجة لعدد من المؤشرات الايجابية على المدى القصير،مؤكدا أن التحليلات تؤكد عودة النفط للارتفاع خلال الفترة المقبلة الى مافوق الخمسين دولارا بسبب التخفيض القياسي في الانتاج والذي ستظهر نتائجه مع السنة الميلادية الجديدة وموجة الصقيع الحادة التي فاقت التوقعات في الولايات المتحدة وأوروبا وهو الذي كان مؤرقا كبيرا للمستثمرين الفترة الماضية.

من جانبه وصف المحلل الاقتصادي عبدالعزيز بن حسن الميزانية بأنها "متحفظة" وذلك وفقا لأسعار النفط الحالية كونها حافظت على العقلانية,ومختلفة من حيث النوعية حيث أكدت على متانة الاقتصاد السعودي ومحفزة للنمو الاقتصادي,مضيفا:"وفق تحليلي الشخصي أجد أن الدولة توقعت أسعارا للنفط بين الخمسة والثلاثين والأربعين دولارا وهي أسعار ممتازة في ظل الركود الحالي وهي لبداية العام المقبل ولكن كمتوسط عام لعام 2009 فالمتوقع مستويات لأسعار النفط تصل لخمسين دولارا ولذلك لا نتوقع حدوث عجز في الميزانية والتي توقعت الميزانية أن يبلغ 65 مليار ريال وإن حدث عجز فسيكون مبلغا ضئيلا جدا,والمريح في الميزانية هو النسبب المخصصة للتعليم والتي ارتفعت بحوالي العشرين بالمائة ودليل على تمسك الدولة بتطوير التعليم وتنمية الموارد البشرية وكذلك النسب المرتفعة في القطاع الصحي والاجتماعي,ومن المتوقع أيضا انخفاض الدين العام في العام المقبل بنسب تصل الى 8%,وفي ما يتعلق بالقطاع النقدي المصرفي كانت الأرقام مطمئنة الى حد كبير وحرص الدولة على تلبية احتياجات الاقتصاد الوطني لتجاوز الظروف الاقتصادية الأخيرة,وعموما الميزانية ممتازة وخاصة مع إعلان الفائض التاريخي,ولن يؤثر العجر المعلن والذي ستتم تغطيته من الاحتياطيات النقدية للدولة ويعتبر رقما ضئيلا جدا".

رجال أعمال: الإنفاق على مشروعات البنية التحتية والأساسية يعزز ثقة القطاع الخاص المحلي والاجنبي في قوة الاقتصاد السعودي

الرياض واس
رأى رجال أعمال سعوديون أن الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد بما تحمله من أرقام قياسية تجسد النهج السليم الذي تسير عليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حفظه الله في المجال الاقتصادي وتعزيز وتطوير البنى التحتية والمضى بكل إصرار وعزيمة على الانفاق على مشروعات البنية التحتية والاساسية بشكل عام في جميع مناطق المملكة.
وعدوا في تصريحات بمناسبة صدور الميزانية العامة الجديدة أن المملكة عندما تعلن ميزانية بهذا الحجم في وقت يمر فيه العالم بأزمة مالية عالمية ضربت اقتصاديات معظم دول العالم وأثرت بشكل كبير على المضي في تنفيذ المشروعات في معظمها مؤشر حقيقي على قوة الاقتصاد السعودي ومتانته وداعم لجذب الاستثمارات.

فقد رأى الامين العام لمجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية الدكتور فهد بن صالح السلطان أن الاعلان عن زيادة الانفاق على المشروعات بقرابة ثلاثين في المائة موشر على دعم الاستثمار وعلى صحة النهج الاقتصادي الذي تسير عليه المملكة العربية السعودية.

ودلل الدكتور السلطان على قوة ومتانة الاقتصاد السعودي بتجاوز الناتج المحلي الاجمالي هذا العام 2008م 1700 مليون ريال مشيرا الى أنه أكبر ناتج أجمالي منذ مائة عام.

وعن الاعلان عن مواصلة الحكومة وعزم الدولة على المضي في الانفاق على المشروعات من خلال توجيه خادم الحرمين الشريفين باعتماد برامج ومشاريع جديدة تزيد تكاليفها الاجمالية عن / 225 / مليار ريال بزيادة نسبتها / 36 / بالمئة عما تم اعتماده بالميزانية الحالية و/ثلاثة / أضعاف ما تم اعتماده في بداية خطة التنمية الثامنة التي بدأت قبل أربع سنوات.

في ذات السياق وصف رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض عبدالرحمن بن على الجريسي الميزانية بميزانية الخير والبركة وتتوجه لكل ما فيه صالح الوطن والمواطن ورقيه.

وأكد الجريسي أن الاعلان عن مواصلة الدولة الصرف على المشروعات التنموية يترجم حرص خادم الحرمين الشريفين / رعاه الله / وحكومته الرشيدة والتزامها ببرامج التنمية والمشروعات التي سبق الاعلان عنها بل اعتماد مشروعات جديدة أخرى تصب في مجملها في خدمة المواطن ورفاهيته.

فى حين أكد رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة الشرقية عبدالرحمن الراشد أن الميزانية الضخمة التي أعلنت أمس الى جانب إعلان القيادة الحكيمة الالتزام بالانفاق على مشروعات التنمية والبنية التحتية أعطت ثقة كبيرة للقطاع الخاص في أن الدولة ماضية نحو مزيد من الصرف على مشروعات البنية التحتية.

لتقرأ الميزانية بتعقل

عبدالرحمن بن عبدالله العبدالقادر
ارجو ان لا يخرج علينا احدهم متفلسفا ليقول ببساطة سعر برميل البترول تجاوزالمائة والعشرين دولاراخلال العام المنصرم , فما الغرابة ان تتحقق لبلادكم اكبر الايرادات في تاريخها (الف مليار ومائة مليون ريال ) ( ومن شر حاسد اذا حسد ) !
اقول ارجو ان لايتفلسف المتفلسفون، لاننا وببساطة نعيش ازمة عالمية اتت على الاخضر واليابس ولم تبق ولن تذر ،ثم ان المائة والعشرين دولارا التي يتحدث عنها البعض بالنسبة لسعر البترول لم تدم طويلا ثم ان كان سعرالبترول قد ارتفع ووصل الى اسعار قياسية فإننا دولة ضمن دول العالم ونعيش بين الناس وارتفاع الاسعار لم يقف عند برميل البترول لوحده فكل السلع ارتفعت اسعارها وقد نكون من اكثر الدول استهلاكا لمختلف السلع بمعنى انه في الوقت الذي كانت ايراداتنا عالية فإن مصروفاتنا عالية هي الاخرى ، صحيح ان البترول يعد احد المصادر الرئيسة للدخل ولكنه ليس الوحيد وبالتالي فلامبرر للحديث عن اسعار البترول على اعتباره السبب الوحيد لارتفاع الايرادات .

اذا علينا اولا ان نحمدالله سبحانه وتعالى على هذا الخير الوفير الذي منحه لبلادنا ثم نتوجه بالشكر الى القيادة التي مافتئت تتحرى انسب الطرق وافضلها لتنأى بالبلاد عن هذه العاصفة التي هزت العالم بأسره .

ان المتمعن في السياسات الاقتصادية والاستثمارية لبلادنا يلحظ بوضوح الحصافة في التعامل وحسن الاختيار بين المنافذ الاستثمارية .

تخيلوا لاسمح الله لوان تلك الايرادات تمت المجازفة بها باستثمارها عبر مسارات غير آمنة ثم حدث ماحدث حيث انهار الاقتصاد العالمي ، فماهي النتائج المترتبة على ذلك انها الكارثة بعينها فنحمدالله الذي وقانا من تلك النكبات التي حلت في الكثير من الدول ، ثم انه ينبغي ان نستفيد من هذا الدرس البليغ بالبعد عن المجازفة والتهور والتركيز على استثمار ايراداتنا بما يعود بالنفع على الوطن والمواطن بعيدا عن التشبث بالتجارب التي اثبتت فشلها .

وعودة الى عنوان المقالة الذي ارجو ان يعذرني القارىء الكريم على اختياره وانما اردت من وراء ذلك لفت انتباهه الى الفكرة ( ولمن لايعرف المراد بهذا العنوان ) اقول انها جرت العادة في ( لعبة البلوت ) وهي لعبة شعبية شائعة في دول الخليج ومنها المملكة العربية السعودية وحينما يرغب احد اللاعبين اخذ زمام المبادرة باختيار طريقة اللعب حيث ان هناك خيارين لطريقة اللعب ام ( الحكم اوالصن ) فهو يختار الحكم لان المخاطرة فيه اقل والكسب اقل كذلك على الععيب عليك من الصن وبعد ان يفكر ويدرس خياراته ربما يجد ان الصن اجدى بالنسبة له ولذلك فانني ومن وجهة نظري المتواضعة اعتقد ان ميزانية هذا العام (مع الفارق طبعا ) يمكن ان ينطبق عليها ماينطبق على اسلوب اللعب المعروف ب ( يقلب صن )

ان الارقام الضخمة التي حوتها ميزانية الخيرلهذا العام تستوجب وضع آليات صارمة وسياسات راشدة للاسثمار الامثل لتلك الموارد التي تعد قياسية في كل الاحوال .

اتمنى ان يتم التعامل مع ميزانية هذا العام بشكل استثنائي يضمن تحقيق اقصى استفادة منها . وحبذا لو الزمت كل جهة بتقديم خطة صرف مغايرة لما قدمته خلال مناقشة الميزانية بحيث تكون الاولوية للجهات التي لديها مشاريع عملاقة تتطلب مبالغ ضخمة لتنفيذها على ان لايخل ذلك بالخطط والاستراتيجيات المسبقة لان ذلك سيمكن من اختصار الزمن وتحقيق اعلى درجات الاستفادة من المبالغ المالية . ثم انه يجب التعامل مع كافة الاجراءات المتعلقة بالتعامل مع هذا الوضع بكل صرامة ومحاسبة المقصر مهما كان وضعه , وعندها سنجد انفسنا وقد حققنا افضل المكاسب بدلا من التعامل مع الوضع وكأنه شيء روتيني ، والله من وراء القصد .

وزير التربية والتعليم: الميزانية ترتقي ببرامج التعليم وتدعم خططه

الرياض
رفع وزير التربية والتعليم معالي الدكتور عبد الله بن صالح العبيد باسمه ونيابة عن نائبيه شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز أيده الله ولسمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الامير سلطان بن عبد العزيز على ما تضمنته الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد من دعم سخي للتعليم ومشروعات مباركة ستسهم بمشيئة الله في الرقي بمستوى الخدمات المقدمة للمواطن على كافة الاصعدة.
وأكد معالي الدكتور العبيد في تصريح لوكالة الانباء السعودية بهذه المناسبة أن ما تم تخصيصه لقطاع التعليم العام والتعليم العالي وتدريب القوى العاملة بلغ حوالي /122.100.000.00، مئة واثنين وعشرين الفا ومئة مليون ريال بزيادة عن ما تم اعتماده في العام المالي المنصرم بحوالي 17 الف مليون ريال وأضاف أن العمل مستمر بإذن الله في تنفيذ مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير التعليم تطوير البالغة تكاليفه /9.000.000.00، تسعة آلاف مليون ريال.

وأوضح أن موافقة مجلس الوزراء على الترخيص بتأسيس شركة تطوير التعليم القابضة برأس مال مقداره /100.000.000مئة مليون ريال يؤكد عزم خادم الحرمين الشريفين أيده الله على تحقيق نقلة نوعية في التعليم تواكب متطلبات العصر واحتياجات الخطط التنموية للدولة بالاضافة الى الدعم السخي الذي يلقاه التعليم في جميع مناحي الصرف على المشروعات والبرامج التطويرية المختلفة.

وأشار معالي الوزير الى أن الميزانية العامة للدولة لهذا العام ولغرض توفير البيئة المناسبة للتعليم وزيادة الطاقة الاستيعابية للمدارس تضمنت اعتماد إنشاء /1550ألف وخمس مئة مدرسة جديدة للبنين والبنات في جميع المناطق أضافة الى المدارس الجاري تنفيذها حاليا البالغ عددها /3240 ثلاثة آلاف ومئتين وأربعين مدرسة وما تم الانتهاء من تنفيذه وعددها أكثر من / 1100 / الف ومئة مدرسة وتأهيل وتوفير وسائل السلامة ل /2000 ألفى مبنى مدرسي للبنين والبنات واضافة فصول دراسية للمدارس القائمة وتأثيث المدارس وتجهيزها بالوسائل التعليمية ومعامل وأجهزة الحاسب الآلي وكذلك انشاء مبانٍ إدارية لقطاع التعليم العام.

وسأل العبيد الله أن يحفظ على هذه البلاد أمنها واستقرارها وأن يديم عليها نعمه الظاهرة والباطنة وأن يجنبها برحمته وكرمه عبث العابثين وأن يحفظ الله لهذه البلاد خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز وسمو ولي عهده الامين أنه ولي ذلك والقادر عليه.

أكد أنها ستحظى بهذه المكانة رغم الأزمة المالية العالمية.. العواد:
المملكة من أفضل الأماكن الملائمة للاستثمار وميزانية 2009 خير شاهد

أكد الدكتور عواد بن صالح العواد وكيل محافظ الهيئة العامة للاستثمار رئيس مركز التنافسية الوطني على الميزات التنافسية للمملكة وقدرتها على جذب الاستثمار وتفوقها على العديد من الدول في تنافسية بيئة الاستثمار حيث احتلت في تقرير البنك الدولي المركز السادس عشر بين دول العالم ، والمركز الأول بين دول الشرق الأوسط. وفي ظل برامج الإصلاح الاقتصادي والفرص الاستثمارية المتاحة فإن المملكة تعتبر اليوم من أفضل الوجهات الاستثمارية في العالم وستستمر كذلك رغم الأزمة المالية العالمية. حيث إن الأزمات التي شهدتها معظم دول العالم والتي نتج عنها اهتزاز في الأنظمة المالية في كثير من دول العالم وما صاحبها من تقليص في الوظائف وإلغاء لمشاريع استثمارية هامة وتقليص للإنفاق الحكومي لم تطل ولله الحمد المملكة نتيجة لقوة ومتانة الاقتصاد ولتبني حكومة خادم الحرمين الشريفين حفظه الله لسياسات مالية واقتصادية حكيمة .
وأضاف د. عواد أن أفضل دليل على ذلك ميزانية المملكة التي تعزز الثقة في الاقتصاد الوطني وتؤدي إلى تحفيز النمو الاقتصادي وتحسين الإنتاجية من خلال زيادة الطلب على الخدمات والسلع وزيادة حجم السيولة المتاحة محليا لتمويل الاستهلاك والاستثمار.

كما يدل على قوة ومتانة اقتصاد المملكة إعلان الحكومة عن ضخ استثمارات تبلغ 400 مليار دولار خلال السنوات الخمس القادمة لتعزيز قدرة الاقتصاد السعودي.

وقال الدكتور عواد خلال استقبال وفد من البنوك الروسية برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس إدارة بنك روسيا أن الشركات العالمية الكبرى الراغبة في الاستثمار خارج بلدانها تبحث عن أسواق جديدة تملك فرصا استثمارية حقيقية ذات عائد مجدي وفي نفس الوقت آمنة وذلك لتنويع مصادر دخلها وتقليل المخاطر التي يمكن أن تواجه استثماراتها خلال الفترة القادمة . وهو ما تتميز به السوق السعودية اليوم.

وقدم الدكتور العواد للوفد الزائر عرضاً عن برنامج 10×10 والفرص الاستثمارية المتاحة في المملكة قائلا إن القطاع الخاص السعودي والقطاع البنكي أظهر قوة ومتانة في مواجهة الأزمة المالية العالمية حيث ظل بمنأى عن تداعيات الأزمة الاقتصادية .

هذا وقد تجول الوفد على معرض المدن الاقتصادية وقد تم خلال الجولة استعراض إستراتيجية المدن الاقتصادية. ومن ثم اطلع الوفد على عرض فيلم مدينة الملك عبد الله الاقتصادية، عقب ذلك تم التعريف بالمدن الاقتصادية المتكاملة في مناطق المملكة المختلفة التي يتم تأسيسها بالاعتماد على المزايا النسبية المتعددة المتوفرة في كل منطقة ونقاط القوة التي يتمتع بها الاقتصاد السعودي كأكبر اقتصاد في الشرق الأوسط والمقومات المتوفرة في المملكة والمرتبطة بكون المملكة هي عاصمة الطاقة في العالم.

وقد أشاد رئيس الوفد الروسي ببرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تبنته المملكة وأبدى إعجابه بآلية تنفيذ برنامج عشرة في عشرة الذي يهدف لجعل المملكة في مصاف أفضل عشر دول في تنافسية جذب الاستثمار ومشاريع المدن الاقتصادية. وشدد معاليه على أهمية الاستفادة من العلاقات السعودية الروسية المتميزة في دعم وزيادة الاستثمارات المتبادلة وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين.

جدير بالذكر أن الاستثمارات الأجنبية في المملكة شهدت ارتفاعا غير مسبوق في السنوات الأربع الماضية في مجالات الطاقة والخدمات المالية والاتصالات والتقنية والتطوير العقاري. ومن أهم الشركات المستثمرة في المملكة هي : Luksar Energy Limited/ Gas Initiative ، و Saudi Russian Technology Co.” Rings” . كما زاد التبادل التجاري الذي يميل لصالح روسيا ثلاثة أضعاف خلال السنوات الأربع الماضية ليصل إلى قرابة المليار دولار

ويبقى شيء
ثلاثة أرقام سقطت سهواً من بيان الميزانية

خالد الفريان
بالرغم من الانخفاض المتوقع في أسعار البترول تم تقدير ميزانية المملكة للعام المالي القادم 2009 ب (475) مليار ريال بزيادة مقدارها (65) مليار ريال عن ميزانية العام المالي الحالي 2008 مع تعزيز العديد من البرامج التنموية ، واعتماد برامج ومشاريع جديدة تزيد تكاليفها الإجمالية عن (225) مليار ريال بزيادة نسبتها (36) بالمائة عمّا تم اعتماده بالميزانية الحالية ، وتبلغ ثلاثة أضعاف ما تم اعتماده في بداية خطة التنمية الثامنة التي بدأت قبل أربع سنوات ، وهذا جوانب إيجابية مهمة جدا وتمثل دعما قويا للاقتصاد السعودي والاستثمار في المملكة ، والأهم منها أن دخل الدولة الفعلي لعام 2008 سوف يبلغ بنهاية العام نحو تريليون ومئة مليون ريال بزيادة 77 % عن الإيرادات الفعلية العام الماضي 2007 ، وبفائض قدره نحو 590 مليار ريال ولله الحمد والمنة .
من جهة أخرى فقد سبق الإشارة في هذه الزاوية قبل أسبوعين إلى أن كافة الفعاليات الاقتصادية وأعداد كبيرة من المواطنين يهمهم في ظل الأزمة المالية العالمية وتبعاتها معرفة تفاصيل أكثر حول الاحتياط العام للدولة والقنوات التي يتم فيها استثمار أموال الدولة ومدى تأثرها من الأزمة المالية العالمية.

وأنه متى ما تضمن بيان وزارة المالية حول الميزانية العامة للدولة بيانات جيدة حول وضع الاحتياط العام للدولة والدين العام بأرقام تفصيلية مقنعة ومطمئنة فإن ذلك سوف يؤثر إيجابيا على الوضع الاقتصادي والاستثماري في المملكة ، وأنه من المؤمل هذا العام أن يتضمن البيان شرحا وافيا ودقيقا حول إيرادات الدولة الفعلية حتى يقتنع المواطنون بالبيان ويقدرون الجهد الكبير الذي يبذل في إعداده وحتى لا يضطر المهتمون والمتابعون إلى تحليل بيانات الميزانية دون وجود المعلومات اللازمة للوصول إلى التحليل الصحيح.

ولكن بيان وزارة المالية رغم أنه بيان شامل يستحق العاملون في الوزارة الذين بذلوا مجهودا كبيرا في إعداده كل الشكر إلا أنه لم يتضمن بعض ما كان مؤملا– من وجهة نظري - ، فبالنسبة لحساب احتياطي الدولة فلم يوضح بيان وزارة المالية أي شيء، وبالنسبة للدين العام فقد نص البيان على مايلي : صافي حجم الدين العام سينخفض في نهاية العام المالي الحالي (2008م) إلى ( 237) مليار ريال لتتقلص نسبته إلى حوالي (5ر13) بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع للعام المالي الحالي مقارنة ب (7ر18) بالمئة في نهاية العام المالي الماضي (2007م) ولم يذكر البيان حجم الدين العام بنهاية العام الماضي ( طبعا الرقم سبق إعلانه وهو 267 مليار ريال ) ولكن كان من المناسب أن يشار له في البيان لأنه رقم مهم للمقارنة ، كما أن إيراد أرقام الدين العام مقابل أرقام حساب الاحتياطي العام مطلب مهم لطمأنة الناس على الوضع المالي للدولة ، أما الأنسب والأكثر طمأنة للناس فهو بالتأكيد خفض الدين العام بمعدل أعلى وهذا هو المؤمل العام القادم وسوف أناقش هذا الجانب في مقالة قادمة.

كما لم يوضح بيان وزارة المالية السعر التقديري لبرميل النفط الذي تم الاعتماد عليه في تقدير الإيرادات وكمية الإنتاج المتوقع من النفط ( رغم أن 90 % من الإيرادات هي من النفط ) وقد بدأ المحللون فورا في القنوات الفضائية في تخمين السعر وهذا الأمر" أي التخمين " يستمر كل عام طوال العام التالي لإعلان الميزانية

د. العطية : الميزانية حملت مشروعات تنموية طموحة أكدت متانة الاقتصاد السعودي

قال المستشار والمشرف العام على الشؤون الإدارية والمالية بوزارة التعليم العالي الدكتور علي بن سليمان العطية بأن صدور الميزانية الجديدة والأعلى في تاريخ المملكة يأتي تأكيداً ونجاحاً للسياسة الحكيمة التي تنتهجها المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين الأمير سلطان بن عبدالعزيز مضيفاً بأن ما تضمنته من مشاريع تنموية طموحة تهدف إلى تحقيق التنمية الشاملة والمتوازنة في كافة مناطق المملكة ومحافظاتها. وأضاف: إننا نشعر بالفخر والاعتزاز لما تحقق من قفزات وتطور كبير في الاقتصاد السعودي خلال السنوات القليلة الماضية مما جعله يتبوأ مركز الصدارة على مستوى اقتصاديات دول المنطقة ومحط أنظار الكثير من المستثمرين الذين جذبهم الرخاء والاستقرار والأمن والأمان الذي تعيشه المملكة ولله الحمد.

وزير الاقتصاد والتخطيط يؤكد أن صدور الميزانية بهذا الحجم يستند إلى منطق اقتصادي سليم

الرياض: واس
قال وزير الاقتصاد والتخطيط خالد بن محمد القصيبي ان صدور الميزانية بهذا الحجم يستند الى منطق اقتصادي سليم فحواه أن انتهاج سياسة مالية تحفز النمو الاقتصادى وتعززه يعد أفضل وسيلة للتصدي للتأثيرات الناجمة عن الازمة المالية العالمية واتجاهات العيب عليكاد العالمي.
وأضاف "ان الانفاق العام بهذا المستوى سيكون له دور ايجابي فى حجم الطلب الاجمالي على السلع والخدمات وفي حجم السيولة المحلية المتاحة لتمويل فعاليات الاستهلاك والانتاج والاستثمار، كل ذلك من شأنه أن يرتقي بمعدلات الاداء الاقتصادي ويشكل تصديا لشبح التباطوء والعيب عليكاد الاقتصادي وسيعزز فاعلية الانفاق العام لاسيما الاستثماري بهذا المستوى وانخفاض معدلات التضخم وتراجع تكلفة المشاريع الاستثمارية وذلك نتيجة انخفاض أسعار مدخلات الانتاج المختلفة المحلية والمستوردة.

وأوضح القصيبي أن صدور الميزانية العامة للدولة للعام المالى 1430 - 1431ه وبهذا الحجم فى خضم الازمة الاقتصادية والمالية العالمية يععيب عليك تصميم الدولة على مواصلة النمو الذى سارت عليه خلال السنوات الاربع المنقضية من خطة التنمية الثامنة وذلك بالمضي قدما فى مسيرتها التنموية الرامية الى رفع مستوى المعيشة وتحسين نوعية الحياة وتوفير فرص العمل للمواطنين والتوسع المستمر فى الخدمات التعليمية والتدريبية والصحية والبلدية والاجتماعية والمياه والبنية التحية فى جميع مناطق المملكة وبما يضمن تحقيق التنمية المتوازنة بها، وتؤكد الميزانية كذلك على أن المعطيات الاساسية للاقتصاد السعودى قوية وراسخة وأن المملكة ماضية قدما فى نهجها التنموي الذي يستهدف تحقيق تنمية شاملة ومستدامة متخذة من الانفاق العام أداة رئيسية لحفز النشاط الاقتصادي وتوجيه الموارد نحو الاستخدامات التي تحقق أقصى المنافع والعائدات الاقتصادية والاجتماعية.

وأبان وزير الاقتصاد والتخطيط أن ميزانية هذا العام قد خصصت نسبة ملموسة من مواردها المالية للاستثمار الرأسمالي مسترشدة فى ذلك بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين ومؤكدة على أهمية الاستمرار في تنفيذ المشاريع فى مجالات التعليم والصحة والبنية التحتية وجميع الخدمات الاخرى لرفع مستوى المعيشة وتحسين نوعية الحياة.

وأشار الى أن الميزانية بما تضمنته من مخصصات لبرامج ومشاريع تنموية تتسق مع توجهات الخطة الثامنة التي ركزت على الاهتمام بقطاعات التعليم والتدريب والتنمية الاجتماعية والصحية والتجهيزات الاساسية والخدمات البلدية والمياه والصرف الصحي والنقل والمواصلات ومن ثم فهى تععيب عليك حرص الدولة على دفع مسيرة التنمية والارتقاء بمستوى رفاهية المواطن.

وأكد أن اعطاء الميزانية الاولوية للمجالات والانشطة المذكورة يجسد تصميم المملكة على المضي قدما في مسيرتها التنموية الطموحة بفضل من الله ثم بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الامين حفظهما الله والمستندة الى أن المواطن السعودي هو الركيزة الاساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وهو وسيلتها وغايتها.

فقيه .. الميزانية لم تتأثر بالأزمة الاقتصادية العالمية

جدة – علي الفارسي
أكد أمين محافظة جدة المهندس عادل بن محمد فقيه أن الميزانية العامة للدولة للعام المقبل (1430/1431 ه ) تدعو إلى الكثير من التفاؤل وتعزز الثقة في قوة الاقتصاد السعودي الذي لم يتأثر كغيره في ظل الأزمة المالية القائمة والتي تعاني من توابعها أغلب الدول .. مشيرا إلى أن البعض توقع أن الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية ستلقي بظلالها على ميزانية العام الجديد لكنها جاءت مخالفة لكل التوقعات لتععيب عليك حرص خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز – يحفظه الله – والقيادة العليا لهذه الدولة على مواصلة المضي قدما على طريق دعم مشاريع البنى التحتية ودفع عجلة التنمية .
أوضح أن ميزانية هذا العام ستسهم بشدة في استكمال مشاريع الأمانة القائمة وتدعمها بقوة كذلك في إدخال تصوراتها ودراساتها لعدد من المشاريع الجديدة حيز التنفيذ بما يصب في النهاية في تحسين مستوى الخدمات البلدية في ضوء احتياجات الأحياء المختلفة.

وأشار المهندس فقيه إلى أن ما يميز تلك الميزانية أنها ركزت إلى حد كبير على كل ما يمس المواطن مباشرة بدءا بالتعليم والصحة والبنى التحتية للمياه والصرف الصحي والطرق ولم تغفل كذلك أهمية الوقوف إلى جوار القطاع الخاص ومساندته بما يعينه على تخطي تبعات الأزمة الاقتصادية .. بالإضافة إلى حرصها أيضا على زيادة دعم الميزانية للصناديق سواء العقارية أو الصناعية أو بنك التسليف أو الادخار بما سيعزز من نمو الشركات وفتح الباب أمام فرص توظيف جديدة للشباب.

طالبوا بإصدار التشريعات الخاصة بقطاع العقار والتمويل العقاري بشكل خاص..عقاريون:
التوسع في الإنفاق سيحقق متطلبات التنمية المستدامة..وتخصيص 25 مليار ريال للصندوق العقاري بداية لتقليص الفجوة الإسكانية

استطلاع- خالد الربيش، محمد عبد الرزاق السعيد:
أكد عقاريون أن تحديد النفقات العامة المتوقعة للعام المقبل بمبلغ 475 مليار ريال سيحقق متطلبات التنمية الشاملة والمستدامة في البلاد.
واجمع العقاريون على أن دعم 25مليار ريال من ميزانية الدولة لصالح صندوق التنمية العقارية على مدى خمسة أعوام توزع بالتساوي على مدى الخمس سنوات القادمة ، ستدعم من شانها القطاع العقاري وتسهم في مواصلة نشاطه، كون الصندوق الجهة الوحيدة في المملكة التي تمنح القروض العقارية بشروط ميسرة إضافة إلى أنه أمر مساعد في حل الأزمة الإسكانية في المدن السعودية التي يعاني منها السوق العقاري منذ ثلاثة أعوام، بعد انعدام الفرص في حصول على مسكن بنظام الإيجار أو البيع، ما ساهم في رفع قيمة الإيجارات السنوية إلى أسعار خيالية بسبب اتساع الفجوة بين الطلب والعرض.

وشدد العقاريون أنه من المفيد في هذا الشأن أن يتم إصدار التشريعات الخاصة بقطاع العقار بشكل عام وبالتمويل العقاري بشكل خاص والذي تأثر في هذه المرحلة بسبب الأزمة المالية العالمية.

ويأتي دعم الصندوق الذي عجزت موارده في السنوات الأخيرة عن مواكبة الطلب المتزايد على القروض، وأصبحت الفجوة بين الطلبات المقدمة ومعدل استجابة الصندوق لها تزداد اتساعاً، وتقدر طلبات التمويل التي تنتظر الاستجابة بنحو 400ألف طلب بنهاية خطة التنمية السابعة الصادرة من وزارة الاقتصاد والتخطيط، مما يطيل مدة الانتظار للحصول على قروض جديدة.

وقال الخبير العقاري حمد بن محمد بن سعيدان رئيس مجلس إدارة شركة حمد بن محمد بن سعيدان العقارية ، أن الميزانية حملت معها بشائر الخير وبثت الطمأنينة في نفوسنا خاصة وأن العالم بأسره من حولنا يمر بأزمة مالية واقتصادية إذ تم الإعلان بشفافية لم يسبق لها مثيل (دون الوقوع في المبالغات ) الإفصاح عن إيرادات العام الحالي البالغة 1.1ترليون ريال مقارنة بالإيرادات المتوقعة التي كانت عند حد 450 مليار ريال.

وأكد ابن سعيدان أن رصد أكبر ميزانية تشهدها المملكة للعام المالي 2009 متوسعة بذلك في الإنفاق العام بمبلغ 475مليار ريال ستكون بعون الله تعالى تعزيزا للبرامج التنموية ونمو الاقتصاد الوطني وتوجيه الصرف على برامج ومشاريع جديدة تحقق متطلبات التنمية الشاملة والمستدامة وسوف توفر آلاف الفرص الوظيفية للمواطنين ، واعتماد مبالغ كبيرة في الصرف على قطاع التعليم والتدريب والبحث العلمي وتوفير البيئة المناسبة للتعليم وزيادة الطاقة الاستيعابية للمدارس والجامعات وقطاع الخدمات الصحية وزيادة القدرة الاستيعابية للمستشفيات وإنشاء مشاريع جديدة في البلديات وقطاع الإسكان.

وحول انعكاس نتائجها على القطاع العقاري المحلي، توقع رئيس مجلس إدارة شركة حمد بن محمد بن سعيدان العقارية أن تُسهم الميزانية الجديدة في رفع معدلات النمو في هذا القطاع الحيوي الذي سيستفيد من هذه الميزانية بشكل مباشر بالمشاركة في تنفيذ المشروعات التنموية والمشاريع الإسكانية التي سوف تفتح آفاقاً واسعة أمام القطاع العقاري والقطاع الخاص بوجه عام .

وحث ابن سعيدان الجميع في العمل ما وجه به خادم الحرمين الشريفين بتنفيذ المشاريع على الوجه الأكمل وأن يؤدي الجميع واجبه لتحقيق الغرض الذي من أجله تمت زيادة الإنفاق العام . من جانبه، قال محمد صالح الخليل نائب رئيس اللجنة الوطنية العقارية في مجلس الغرف السعودية والعضو المنتدب لشركة أكوان العقارية، إن دعم الميزانية لصندوق التنمية العقارية بمبلغ 25مليار ريال من شأنه أن يدعم هذا القطاع العقاري من الناحية الإسكانية والتي هي من أهم القطاعات التي يجب أن تتكاتف الجهود لتقليص الفجوة بين العرض والطلب.

موضحاً أنه من المفيد في هذا الشأن أن يتم إصدار التشريعات الخاصة بقطاع العقار بشكل عام وبالتمويل العقاري بشكل خاص والذي تأثر في هذه المرحلة بسبب الأزمة المالية العالمية.

واقتراح الخليل مقترحات في الجانب التمويلي من أهمها دعم الدولة للصرف على البناء البنية التحتية والتي تعتبر عصب التطوير العقاري والتي منها مخصصات الصرف الصحي وزيادة الطاقة الكهربائية والمياه والاتصالات ونحوها من الخدمات .

وتمثل المقترح الثاني – بحسب حديث الخليل- في دعم الدولة للتطوير العقاري وخاصة الإسكان لما في ذلك من أهمية في تقليص الفجوة بين العرض والطلب وإنشاء المجمعات السكنية وغيرها وذلك عن طريق تمويل تلك المشاريع عن طريق إحدى المؤسسات الحكومية أو شبه الحكومية مثل مؤسسة الاستثمارات العامة أو شركة سنابل وغيرها وفقاً للتمويل التجاري، والقطاع بحاجة ماسة لهذا الدعم بعد إحجام معظم البنوك عن تمويل المشاريع العقارية في ظل الأزمة المالية العالمية.

فيما تمثل المقترح الأخير في تعديل نظام صندوق التنمية العقارية ليكون داعماً للمواطن في الحصول على قرض تمويلي من شركات التمويل العقارية عن طريق سداد الدفعة المقدمة للمواطن ليتم الحصول على قرض أكبر قد يصل إلى مليون ريال وفقاً لدخل المستفيد من القرض ويتم دفع أقساط القرض من قبل المستفيد مع استخدام جزء من موارد الصندوق لتحمل خدمة الدين أو المرابحة .

من جهته، قال عبد الله حمد القاسم مدير عام شركة حمد إبراهيم القاسم للاستثمارات العقارية، إن الميزانية جاءت لتعطي دعما كبيرا في احتياج المواطنين للمساكن فقد شملت هذه الميزانية تعزيز موارد صندوق التنمية العقارية 25مليار ريال توزع بالتساوي على مدى الخمس سنوات القادمة.

وتابع بقوله: "إن الزيادة جاءت بالإحساس بانتظار المواطنين لسنوات طويلة للحصول على القروض، ولتغطي مشاكل كثيرة ومنها ارتفاع أسعار الإيجار والتملك للوحدات السكنية حتى حصل ضرر على المواطنين والمقيمين من شح وقلة عرض هذه الوحدات إضافة إلى أن النمو السكاني المتزايد في المملكة والتي تعتبر من أكثر دول العالم".

وطالبا القاسم أن يكون تخصيص الميزانية ل 25مليار ريال لصالح صندوق التنمية العقارية بداية لإكتمال متطلبات القطاع العقاري وصدور الأنظمة المحركة والمنظمة لهذا القطاع ، إضافة إلى صدور أنظمة تشريعية تنظم التعاملات في السوق العقاري، متمنياً أن تكتمل في القريب العاجل الحلقة وذلك بإنشاء هيئة عليا للعقار تكون مرجعا لهذا القطاع الحيوي كما حدث لقطاع الإسكان في إنشاء هيئة مستقلة تعنى بالإسكان.

وأضاف القاسم أن إعلان الميزانية أعطى رجال الأعمال والمستثمرين تفاؤلا كبيرا في نمو الاستثمارات وعودة الثقة للسوق المالية والقطاع العقاري، لافتا إلى أن ميزانية هذا العام ستشجع رجال الأعمال في الاستثمار في مشاريع المدن الاقتصادية وإقامة المشاريع التجارية لتلبية الحاجة في ظل النمو السكاني الذي تشهده المملكة عليها

خلال ندوة الحق في السكن التي أقيمت بالرياض:
القحطاني: هناك أساتذة جامعات وأعضاء مجلس شورى ووكلاء وزارات لا يملكون سكناً

الرياض- سعيد المبارك-ومنيرة السليمان
كشفت دراسة بأن الحاجة للسكن في المملكة لدى الشرائح الأقل دخلا تتجاوز 800 ألف مسكن وأن غالبية المساكن وبنسبة (60.2%) تعتبر مساكن رديئة، في حين تمثل المساكن متوسطة الحالة ما نسبته (39.5%)، أما المساكن الممتازة فلا تشكل إلا نحو (0.2%). وتتفق هذه النتائج مع نتائج نوع المسكن السابقة، من حيث غلبة المساكن الرديئة من جانب.
وأوضحت الدراسة التي قدمها الدكتور عبدالله الخليفة مدير عام الدراسات والأبحاث في مؤسسة الملك عبدالله لوالديه للإسكان التنموي والتي بعنوان(واقع السكن لدى الفئات الأقل دخلاً في المجتمع السعودي ) وذلك خلال في ندوة "حق السكن" التي نظمتها الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بالرياض، أن 40% من السكان محدودي الدخل، أنه وفقاً لبيانات الضمان الاجتماعي، تبين أنه من بين ال(696055) مستفيداً من الضمان الاجتماعي، هناك ما يقارب (353483) مستفيداً من الضمان الاجتماعي هم في حاجة إلى سكن، ممثلين (50.7%) من الإجمالي وأن هذا العدد من الأسر محتاج للسكن نظراً لكونهم إما يقيمون في مساكن مستأجرة (60708)، أو يقيمون في مساكن مملوكة (292775) ولكنها متدنية المستوى وتفتقر لمقومات المسكن اللائق مما لم تعد معه ملائمة لمعايير الحياة المعاصرة. وفقاً لبيانات التعداد العام للسكان والمساكن (1425ه)، كما تبين بأنه من بين ال(2761738) مسكناً تقيم بها أسر سعودية في المملكة هناك (841777) بنسبة (30.50%) من إجمالي المساكن التي تقيم بها أسر سعودية، هي مساكن شعبية وما في نحوها، يقيم بها (5460975) مواطناً سعودياً، كما تتباين مناطق المملكة في نسبة المساكن من هذا النوع لتبلغ أقصاها في (6) مناطق، هي كل من مكة المكرمة بنسبة (27.8%)، جازان بنسبة (12.7%)، عسير بنسبة (11.9%)، الرياض بنسبة (9.7%)، المنطقة الشرقية بنسبة (9.4%)، والمدينة المنورة بنسبة (8.9%).

وخلصت الدراسة إلى أن عدد المستفيدين من الجمعيات الخيرية بالمملكة التي يوجد منها أكثر من 360 جمعية في الوقت الحاضر قد بلغ للعام (1427) ه (800) ألف مستفيد، غالبيتهم لا يستفيدون من الضمان الاجتماعي، كما بلغت قيمة وسيط ومتوسط إجمالي مساحة المسكن نحو (77) و (147.21) متراً مربعاً، مما يعني أن (50%) من المساكن تقل مساحتها عن (77) متراً.

هذا وقال الخليفة"إذا كان الاستئجار في الأحياء كبيراً فالجريمة السكنية في تلك الأحياء ستكون4أضعاف في الأحياء".

كما نادى محافظ المؤسسة العامة للإسكان الدكتور شويش بن سعود المطيري والمتحدثون في الندوة إلى رفع القروض العقارية التي تمنح للمواطنين من300 ألف إلى500 ألف،مؤكداً بأن بأنه تم تأسيس مبلغ عشرات المليارات من الريالات للإسكان العام تم نقلها لميزانية الهيئة العامة للإسكان وهي تعتبر الدفعة الأولى فقط للهيئة حسب الباب الرابع، موضحاً بأن توزيع الوحدات السكنية ستقر من قبل الدولة حسب الطرق النظامية المعروفة وأن الهيئة فقط تعتبر جهة تنفيذية حكومية، مؤكداً بأن الهيئة قد استفادت من الدراسات التي قامت بها مؤسسة الملك عبدالله لوالديه للإسكان التنموي في مجال الإسكان.

وأبان المطيري بأن الهيئة قد أفرغت أماكن شرعاً وأن على الجهات في الدولة عدم منح أراضي في مواقع لم يتم تطويرها، وفي سؤال وجه له عن تفعيل قرار البناء بتصميم البيوت الخشبية في المملكة قال" المجال مفتوح للبناء إلا أن الهيئة لديها توجه وليست حقل تجارب، كما أن هناك جانباً اجتماعياً في هذا المجال في طريقة البناء لدينا".

وأضاف المطيري بأن الهيئة وضعت معايير لاختيار الأراضي التي يمكن تنفيذ مشاريع الإسكان عليها ومن أهمها أن تكون المواقع داخل النطاق العمراني بكامل خدماتها وطبيعة الموقع مناسبة، وقال المطيري" لقد راجعت الهيئة إمارات المناطق والبلديات لتخصيص الأراضي التي تم استلامها والتي آلت للهيئة تنفيذا لإقرارها باسم أملاك الدولة لمصلحة الهيئة العامة للإسكان بصكوك شرعية لما يمكن الهيئة إقراضها للمواطنين بعد انتهاء تنفيذها حسب شروط تملك المساكن التي تنشأ على تلك المواقع".

ونوه المطيري بأن الهيئة قامت بتصميم بعض المواقع كما أنهت بعض التصاميم في كل من منطقة جازان في إسكان أبو حجر 1 في محافظة أحد المسارحة ومنطقة الجوف في إسكان اسكاكا 1 وإسكان محافظة القريات ومحافظة الحدود الشمالية في إسكان محافظة طريف، كما أن الهيئة الآن جار عملها بطرح مشاريع مشابهة كما ستليها مشاريع في كل من منطقة الحدود الشمالية وهي عرعر ورفحاء والمنطقة الشرقية في حفر الباطن. وقال المطيري" تعدد الجهات القائمة في مجال قطاع الإسكان وعدم وجود جهة محددة لمهمة التجديد والتكامل بين تلك الجهات أدى إلى غياب توافر قاعدة بيانات متكاملة في قطاع الإسكان

أكد ل«الرياض» ان الجائزة تأتي تعبيراً عن موقف خادم الحرمين من العمل البيئي
الأمير تركي بن ناصر سلم جائزة المملكة للإدارة البيئية في دورتها الثالثة

القاهرة - موفد «الرياض»- سالم مريشيد:
سلم صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن ناصر بن عبدالعزيز الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة ورئيس المكتب التنفيذي للوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة الفائزين بجائزة المملكة الدولية للإدارة البيئية في دورتها الثالثة وذلك في حفل اعد لها بالعاصمة المصرية القاهرة وفي ختام تسليم سموه للفائزين بالجائزة اكد ان هذه الجائزة تأتي تعبيراً عن موقف خادم الحرمين الشريفين من أهمية البيئة وضرورة توسيع النشاط البيئي في العالم العربي بما يخدم التنمية المستدامة والاجيال القادمة ويصون جميع عناصر البيئة على المستوى الاقليمي والعربي واضاف ان هدف الجائزة سامٍ جداً وهو أولاً زيادة الوعي البيئي وثانياً تكريم كل من له جهود كبيرة في البيئة والدراسات المتعلقة بها في القطاعين العام والخاص مبيناً ان توسيع المجالات التي تشملها الجائزة في المستقبل يخضع للدراسات التي تقوم بها اللجنة العليا للجائزة وسيتم اقرار ما هو مفيد إذا اتضح ان هناك مجالات اخرى يجب ان تغطيها الجائزة واشار إلى ان البحوث الفائزة ومتابعة تطبيقها امر مهم وضروري وتطبيقها يخضع لسياسات الدول النابعة منها ونحن نحرص على نشر هذه البحوث وتوزيعها على جميع الدول العربية ونعمل دائماً على تنفيذها لتععيب عليك فائدتها على الجميع.
من جانبه اكد الدكتور سمير غازي عضو اللجنة العلمية ومقرر الجائزة ان الجائزة التي تمنح كل سنتين تهدف إلى ترسيخ وتبني المفهوم الواسع للإدارة البيئية في الوطن العربي وتأصيل مبادئ وأساليب الإدارة البيئية السليمة كما تهدف إلى تحفيز الدول العربية للاهتمام بمفهوم التنمية المستدامة وتحفيز وتوجيه البحوث العلمية للاهتمام بمجالات الإدارة البيئية وتطبيقاتها واستنهاض الجهود للخروج بحلول مبتكرة علمية وعملية للمشاكل البيئية الحالية والمستقبلية والمساهمة في الجهود الرامية إلى تحقيق مستوى مرتفع لجودة نوعية حياة الشعوب العربية وحق كافة الأجيال العربية في بيئة نظيفة. وتتوزع فروع الجائزة إلى أربعة مجالات على النحو التالي: أفضل البحوث في مجال الادارة البيئية وخاصة التي تتناول مشكلات عربية بيئية أو يمكن الاستفادة منها عربياً، أفضل تطبيقات الادارة البيئية في الأجهزة الحكومية بالدول العربية، أفضل تطبيقات الادارة البيئية في القطاع الخاص بالدول العربية وأفضل الممارسات الريادية في مجال الادارة البيئية لجمعيات النفع العام والجمعيات الأهلية التي يمكن تعميمها في العالم العربي، وتبلغ قيمة الجائزة للفائز الأول لكل فرع من فروعها الأربعة مبلغا ماليا قدره٤٠.٠٠٠US$) أربعون ألف دولار أمريكي، وقيمة اجمالية تصل إلى (٢٠٠٠٠٠) دولار ما يعادل ٧٥٠٠٠٠ ريال سعودي ويأتي اختيار الفائزين بالجائزة طبقاً لتوصيات هيئة المحكمين، علماً بأن الهيكل التنظيمي للجائزة يتكون من اللجنة العليا للجائزة، هيئة التحكيم والأمانة الفنية (المنظمة العربية للتنمية الادارية).

في دراسة لمدينة العلوم والتقنية
تعليم المرأة في المملكة لا يلبي حاجة سوق العمل

الرياض - بندر الناصر:
كشفت دراسة حديثة عن وجود فجوة بين مُخرجات تعليم المرأة بالمملكة وبين حاجة سوق العمل في القطاعين العام والخاص، وسبب وجود هذه الفجوة استمرار التحاق الطالبات في المرحلة الجامعية بالتخصصات النظرية على حساب التخصصات العلمية التطبيقية، بالإضافة إلى عدم مراعاة القطاعين العام والخاص للخطط الدراسية المرتبطة بتعليم المرأة عند إعداد وتطوير برامجهم، وكذلك محدودية التخصصات والبرامج المتاحة للمرأة في المجال التقني والفني المهني.
وأوضحت الدراسة أن من أسباب الفجوة نقص التخصصات التطبيقية المتاحة للمرأة في التعليم الجامعي، وعدم توفر العدد المطلوب من حاملات درجة الدكتوراه والماجستير أو الدبلوم التقني والمهني وفقاً لحاجة القطاعين العام والخاص، إضافةً إلى نقص حاملات هذه المؤهلات من الباحثات عن عمل.

وقامت الدراسة التي دعمت من مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بأخذ آراء عينة من المديرين والمديرات، والعاملين والعاملات في القطاعين العام والخاص في كافة مناطق المملكة الإدارية، بالإضافة إلى الباحثات عن عمل؛ من أجل التعرف على واقع توظيف المرأة بالمملكة، وتحديد مواطن القصور، ومعرفة أسبابها، واقتراح الحلول المناسبة التي تسهم في حلها، وتزيد من فرص توظيف المرأة السعودية في القطاعين العام والخاص.

وبينت الدراسة عدم كفاءة نظام المعلومات في سوق العمل؛ حيث تواجه الباحثات عن عمل صعوبة في التعرف على الوظائف المتاحة في سوق العمل، كما يصعب على القطاعين العام والخاص معرفة معلومات عن النساء الباحثات عن عمل عند توفر وظائف لديهما، وهذا يساهم في إطالة بحث المرأة السعودية عن عمل، وفي بقاء الوظائف الشاغرة المتاحة للمرأة دون موظفات.

وأظهرت الدراسة ميل المرأة السعودية عند بحثها عن عمل إلى الوسائل المستخدمة لنشر الوظائف والتي لاتحتاج إلى الخروج من المنزل كالصحف، والمجلات المتخصصة، والإنترنت، وتبين قلة استخدام هذه الوسائل من قِبل القطاعين العام والخاص عند حاجتهما لموظفات.

وأكدت الدراسة أن الباحثات عن عمل يُفضلن العمل في القطاع الحكومي؛ لأنه يراعي حقوقهن الشرعية، ويُحقق الأمان الوظيفي، بالإضافة إلى ارتفاع مستوى الراتب، وأفادت أن فرص توظيف المرأة السعودية في القطاع العام أكثر؛ لأنه فتح تخصصات تعليمية جديدة للمرأة يحتاجها سوق العمل، إضافة إلى تأنيث جميع الوظائف المرتبطة بشكل مباشر بشؤون المرأة، وكذلك تأهيل المرأة للعمل في الحكومة الإلكترونية، وكشفت عن وجود 3.004 وظيفة يمكن إتاحتها للمرأة السعودية في القطاع العام ومنها أعضاء هيئة تدريس، والحسبة، والتفتيش النسائي، كما يمكن إيجاد 1.1202 وظيفة في القطاع الخاص مثل البيع، والخياطة، ومراجعة الحسابات.

وأشارت الدراسة إلى الآثار السلبية المترتبة على دخول المرأة السعودية لسوق العمل كزيادة العبء الملقى على عاتق المرأة، وكذلك ضعف دورها في تربية الأطفال، بالإضافة إلى تفاقم المشاكل الأسرية بين الزوجين، والحد من الإنجاب، ولم تهمل الآثار الإيجابية لعمل المرأة ومنها مساهمتها في زيادة دخل الأسرة، وتوفير دخل لها إن لم يكن لها عائل، إضافة إلى زيادة ثقة المرأة بنفسها، وتنمية قدراتها وثقافتها، وكذلك الاستفادة من طاقاتها في عملية التنمية الوطنية الشاملة.

وأوصت الدراسة بضرورة الحد من التوسع في التخصصات النظرية التي لاتخدم المرأة كأم ولاتخدم سوق العمل، وزيادة التخصصات العلمية والتطبيقية في الجامعات والكليات مثل نظم المعلومات وتقنية المعلومات، هندسة البرمجيات، هندسة الاتصالات وغيرها؛ نظراً لحاجة سوق العمل لهذه التخصصات، كما اقترحت زيادة تعيين أكبر عدد ممكن من خريجات الجامعات على وظائف معيدات ومحاضرات بعد التوسع الكبير في فتح الجامعات والكليات في القطاعين العام والخاص، والتوسع في إنشاء مراكز تدريب متخصصة في مدن ومحافظات المملكة.

ويرى فريق البحث أهمية تضمين نظام العمل الجديد وتحديداً المادة (160) التي تنص على عدم جواز اختلاط النساء بالرجال في أماكن العمل، وإضافة نصوص نظامية الهدف منها تقليل استخدام الأجنبيات في المهن التي يمكن أن تعمل فيها المرأة السعودية، كما أوصى بضرورة مراجعة إجازات المرأة السعودية العاملة في القطاع الخاص من ناحية مدتها، ونوعها، لتقريبها نسبياً من إجازة الموظفة في القطاع العام.

وطالبت الدراسة بتنفيذ حملة وطنية لسعودة الوظائف النسائية، وإنشاء جهة وطنية للتوجيه والإرشاد؛ لتنمية قدرات ومهارات الطالبات ومساعدتهن على اتخاذ القرار نحو مستقبلهن التعليمي والوظيفي، بالإضافة إلى قيام المؤسسة العامة للتدريب الفني والمهني بدور فاعل في نشر مراكز المنشآت الصغيرة بجميع المعاهد التقنية للبنات والمراكز المهنية النسائية بالمملكة مع توفير خدمات الاستشارة وتسهيل إجراءات الاقتراض وكذلك الأمر بالنسبة للغرف التجارية من خلال مراكز سيدات الأعمال.

«البلديات» تشيد بطرح الزميل علي الرويلي وتؤكد:
تشديد الرقابة على المخابز وتحاليل مخبرية لمنع إضافة "برومات البوتاسيوم"

علي الرويلي

تفاعلت وزارة الشؤون البلدية والقروية مع طرح "الرياض" موضوع إنتاج خبز ملوث بمادة برومات البوتاسيوم "المسرطنة" الممنوعة محليا منذ 3 سنوات.
وأشادت"البلديات" بجهد الزميل علي الرويلي المحرر الصحفي في" الرياض الاقتصادي" لتغطيته الموضوعات المهمة والهادفة.

و أكدت منع استخدام المضافات غير المسموح باستخدامها واجراء تحاليل مخبرية لعينات الخبز,وتشديد الرقابة الصحية على المخابز والتأكيد على خلوها من مادة برومات البوتاسيوم.

وإلى نص التعقيب:

سعادة رئيس تحرير صحيفة "الرياض" المحترم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

اشارة الى مانشر في العدد14791 من صحيفتكم الغراء الصادر ليوم الاثنين24/12/1429ه بالصفحة الثامنة تحت عنوان:

مطالب بإحكام الرقابة الصحية..والابلاغ عن المخابز المخالفةانتاج خبز ملوث بمادة برومات البوتاسيوم "المسرطنة" الممنوعة محليا منذ 3 سنواتفي البداية اود أن أشكر صحيفة الرياض على اهتمامها بنشر الموضوعات المهمة والهادفة الى المحافظة على صحة المواطنين والمقيمين وهو احد الادوار المهمة للرسالة الاعلامية التي تؤديها صحيفتكم الموقرة"الرياض".كما اشكر للزميل (علي الرويلي ) حرصة واهتمامه بتغطية هذه الموضوعات,وتؤكد الوزارة في هذا الصدد بأنه صدر تعميم صاحب السمو الملكي الامير متعب بن عبد العزيز وزير الشؤون البلدية والقروية الى جميع الامانات والبلديات والمجمعات القروية بتشديد الرقابة الصحية على المخابز وفقا لما ورد بلائحة المخابز الآلية والنصف آلية والتأكد من خلوها من مادة(برومات البوتاسيوم) وذلك من خلال اخذ عينات من المواد الخام الداخلة في تصنيع الخبز ومن المنتج النهائي لاجراء التحليل المخبرية اللازمة لها والتأكد من عدم احتوائها على أي مواد مضافة غير مسموح باستخدامها.

آمل من سعادتكم نشر هذا التوضيح.

شاكرينلكم تعاونكم

مدير عام العلاقات العامة والإعلام

غرفة الرياض تنشئ قاعدة بيانات ببرامج المسؤولية الاجتماعية

الرياض- سالم كنعان السالم
دعت الأمانة العامة لمجلس المسؤولية الاجتماعية بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض مشتركي الفئة الممتازة بالغرفة إلى تزويدها بكافة المعلومات حول برامج المسؤولية الاجتماعية التي تنفذها هذه الجهات سواء التي تم تنفيذها أو التي في طور الإعداد والتنفيذ أو المخطط لإعدادها .وبين نائب رئيس مجلس المسؤولية الاجتماعية بغرفة الرياض الأستاذ عبد الله بن سليمان المقيرن أن غرفة الرياض ممثلة بهذا المجلس تسعى إلى تكوين قاعدة بيانات متكاملة عن الشركات والمؤسسات التي تتبنى برامج مسؤولية اجتماعية أو التي في طور الإعداد والتحضير لإنشاء إدارات للمسؤولية الاجتماعية أو تبني برامج مسؤولية اجتماعية .
وأوضح المقيرن أن الهدف من تكوين قاعدة البيانات المتكاملة بالشركات والمؤسسات التي تنفذ برامج المسؤولية الاجتماعية هو من أجل حصر البرامج التي ينفذها القطاع الخاص والتعريف بها للجهات الأخرى وتبادل الخبرات سواء بإقامة المحاضرات أو الاجتماعات أو غيرها والاستفادة منها للدراسات والإحصاءات التي تصدرها غرفة الرياض .

كما أشار المقيرن بأن مجلس المسؤولية الاجتماعية يأمل بأن تبادر الجهات الخاصة بتزويد أمانة المجلس بكافة المعلومات حول ذلك عبر إدارة خدمة المجتمع بالغرفة من خلال الفاعيب عليك 4093317 أو الإيميل HYPERLINK «mailto: - تم حذف البريد ، كما أنه يسر المجلس أن يزود تلك الجهات بأي معلومات حول ذلك عبر الهاتف 4040044 تحويلة 280 جوال 0565399293

إنشاء اللجان التنفيذية لتسيير أعماله، والموافقة على تنظيم الملتقيات والندوات التي تخدم المسؤولية الاجتماعية.

البنك الاسلامي للتنمية يجيز عملياته في ١٤٣٠ه

جدة – علي الفارسي:
أجاز البنك الإسلامي للتنمية خطة عملياته لسنة 1430 ه والتي تبلغ 2,47 مليار دولار أمريكي متضمنة 2,09 مليار دولار أمريكي للتمويل العادي و 381 مليون دولار أمريكي للتمويل الميسر لاستخدامها ببرامج ومشاريع بالدول الأعضاء وسيخصص مبلغ 357 مليون دولار أمريكي من التمويل الميسر في شكل قروض في إطار صندوق التضامن الإسلامي للتنمية بهدف محاربة الفقر وبذلك يبلغ معدل النمو في خطة عام 1430 ه 15% مقارنة بالمستهدف في خطة عمليات عام 1429 ه
جاء ذلك خلال اجتماعات الدورة 256 لمجلس المديرين التنفيذيين للبنك الإسلامي للتنمية التي اختتمت أعمالها بمقر البنك بجدة برئاسة الدكتور احمد محمد علي رئيس المجموعة .

وقد وافق المجلس خلال اجتماعاته على المساهمة في تقديم تمويلات جديدة بمبلغ 277,9 مليون دولار أمريكي شملت مشاريع جديدة في كل من تركيا وأوماتستحيعيب عليكتان وتشاد وبوركينافاسو ومساعدات فنية لكل من تشاد والأردن والمغرب كما قدم صندوق الوقف التابع للبنك معونات لعدد من المجتمعات الإسلامية بالدول غير الأعضاء شملت كلاً من سيرلانكا والهند وماينمار وجويانا وكرواتيا والفلبين وملاوي .

بموضوعية
التحفظ هو الأفضل ولكن..

راشد محمد الفوزان
" أن وزير المياه والكهرباء في نهاية 1427 وعد بحل مشكلة المياه وأنها ستكون من الماضي , ولكن لازالت قائمة حتى اليوم ... "
طلال بكر – عضو مجلس الشوى

صدرت الميزانية العامة للدولة , وهي لم تكن مفاجئة من حيث الأرقام , سواء في الايرادات أو الأنفاق الفعلي والتقديري بين عامي 2008 و 2009 , المفاجئ هو إعلان عن عجز متوقع في الميزانية التقديرية للعام القادم , رغم تحقق فائض في ميزانية عام 2008 بلغ 590 بليون ريال أي ما يفوق ميزانية سنة مالية كاملة , ولكن لماذا لم يسد هذا العجز المتوقع للعام 2009 والمتوقع أن يصل إلى 65 مليار ريال وهو مبلغ متدنٍ لا يشكل 11% من الفائض الفعلي البالغ 590 مليار ريال , من باب بث الاطمئنان بالاقتصاد الوطني أنه لن يكون هناك عجز نهائيا , وقد تلجأ الدولة لسد العجز من الفائض فالأكيد أنها لن تستدين من بنوك بسندات مالية وغيرها وإلا ما هي قيمة الفوائض المالية إن لم يستفد منها بالأزمات كما هي الآن , أن تحفظ وزارة المالية بالايرادات المتوقعة للعام القادم منطقي ومقبول فلا يعرف سعر النفط أين سيقف فقد نشاهد 20 دولارا أو 80 دولارا , ولكن المالية لدينا تأخذ بأسوأ الاحتمالات لا أفضلها وتتشاءم أو تتحفظ ولا تتفاءل وهذا مقبول في ظل الظروف العالمية الحالية التي تحتاج وقتا قد يطول للخروج من الأزمة المالية وقد يكون الأسوأ قادماً وهذا ما يعزز " شد الحزام " ورغم ارتفاع الأنفاق في الميزانية التقديرية لكن يجب أن لا تؤخذ على طبيعتها باعتبار أن ارتفاع الأسعار والرواتب والتضخم رفع من حجم الانفاق الحكومي , فميزانية الدولة نصفها رواتب تقريبا ومثال ذلك وزارة التربية والتعليم أكثر من نصفها رواتب وإلا لشاهدنا مدارسنا نموذجية ومميزة منذ سنوات لا منازل وفلل سكنية خاصة , والمستشفيات وغيرها , يجب أن نركز على باب المشاريع للدولة هو المحق للحراك الاقتصادي والنمو لا غيره .

أن تحفظ وزارة المالية الآن نشجع عليه ومنطقي ولكن يجب عدم المبالغة بأن يظهر لنا " عجز " والفائض المالي 590 مليار ريال . وأن نضع أسعارا متدنية للنفط لدرجة أن تخلق أزمة غير موجودة في ظل أن وزير النفط النعيمي يشدد على الانفاق الحكومي مستمر في زيادة الأنتاج النفطي إلى 12,50 مليونا خلال عام 2009 , أي أن النفط هو سيد الموقف والمسطير على الطاقة عالميا والمملكة من يقود ذلك , وهذا رهان مهم وتقوم عليه الدولة . أتمنى على وزارة المالية التي هي من يدير هذا الاقتصاد أن تكون متحفظة ونشدد عليه , ولكن عليها بناء الاقتصاد بالمشاريع لا بالصرف الاستهلاكي غير المجدي أو ذي عائد , نحتاج تشغيلاً لرأس المال والعمل على تنويع مصادر الدخل , ماذا يهم بميزانية ضخمة تذهب استهلاكا ورواتب وعدم معالجة للتضخم وبناء مشاريع , الفوائض المالية لا تعني رصيدا مجديا ان لم يستثمر في بناء انسان وصناعة رافدة , لا أن توجه لسد عجز أو رصيد للصرف .

الأمير خالد الفيصل: في عسير ثبت أن السياحة مورد اقتصادي يعتمد عليه

الرياض - أحمد غاوي:
أكد صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز أمير منطقة مكة المكرمة على اهتمام ودعم حكومة المملكة لقطاع السياحة في المملكة.
وقال خلال عرضه لتجربته في تأسيس مفهوم السياحة في منطقة عسير إبان توليه إمارة المنطقة والتي ألقاها أمس الأول خلال اللقاء السنوي لمسؤولي ومسؤولات الهيئة العامة للسياحة والآثار بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار وأعضاء مجلس الإدارة، إن القيادة الحكيمة سهلت مهمة السياحة منذ عهد الملك فيصل والملك خالد والملك فهد رحمهم الله وحتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز.

وأشاد سموه باهتمام خادم الحرمين الشريفين بالقطاع السياحي ومتابعته لتقدمه، وحرصه أيده الله على تطويره بما يخدم مصلحة المواطنين ويليق باسم المملكة، ويحقق النمو الاقتصادي المنشود من تطوير هذا القطاع الذي يتداخل في حياة جميع فئات المجتمع في شتى مناطق المملكة.

كما نوه بالرعاية الكريمة من قبل صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام ورئيس أول مجلس لإدارة الهيئة العامة للسياحة والآثار، بتبني سموه لمشروع السياحة في المملكة، مستشهداً سموه بتبني سمو ولي العهد الأمين لتوصية الندوة التي عقدت في أبها عام 1420ه وخرجت بتوصية واحدة هي إنشاء هيئة عليا للسياحة وهو «ما تبناه سموه وتحقق خلال عام من رفع التوصية».

واستعرض الأمير خالد تجربته الرائدة في تأسيس مفهوم السياحة في منطقة عسير ورؤيته للمستقبل السياحي في منطقة مكة المكرمة، مستشهدا بكتابه (مسافة التنمية وشاهد عيان) الذي خصص باباً كاملاً عن السياحة.

وأوضح سموه أن السياحة كانت مفتاح التنمية في منطقة عسير، و ما أحدثته السياحة من تطور وازدهار اقتصادي في المنطقة يثبت أن هذا النشاط يمكن أن يحدث نقلات كبرى في وقت قصير إذا ما تم التعامل معه على أنه صناعة متكاملة ومورد اقتصادي لا كنشاط فرعي، مشيرا إلى أن أول مهمة له في المنطقة عند وصوله كانت استطلاع منطقة السودة التي سمع عنها الكثير.

وأضاف «فكرت في التنمية وكيف نبدأ وتراءت لي كلمة السياحة التي كانت في ذلك الوقت كلمة مشوشة في المجتمع السعودي»، مؤكدا تفكيره العميق في هذا المفهوم آنذاك.

وعن تجربته في منطقة مكة المكرمة قال سموه «أنا في بداية عملي في منطقة مكة المكرمة والتي تختلف اختلافاً تاماً عن عسير»، مشيرا إلى أن سياسته تختلف عما كانت عليه في عسير، معددا جملة من العناصر التي تمتلكها المنطقة.

» الأخبار الإقتصادية ليوم الثلاثاء 25 ذو الحجة 1429 هـ الموافق 23 ديسمبر 2008 م
» الأخبــ ليوم الجمعة ـــار 23 ذو القعدة 1429 هـ الموافق 21 نوفمبر 2008 م
» ملخص السوق ليوم الثلاثاء 18/12/1429هـ الموافق 16/12/2008م
» الأخبـــــ ليوم الجمعة ـــــار 5/1/ 1430 هـ الموافق 2/1/ 2009 م
» الاخبار ليوم ( السبت 13/01/1430هـ ) 10/ يناير /2009