الاخبار الاقتصاديه ليوم ( الأحد 14/01/1430هـ ) 11/ يناير /2009

40 مليار ريال عائدات متوقعة من استثمار 55 حيا عشوائية في مكة

هاني اللحياني - مكة المكرمة
قدر عقاريون العائدات السنوية المتوقعة من تحويل 55 حياً عشوائيا في المناطق المتاخمة والمحيطة بمركزية أم القرى بأكثر من 40 مليار ريال، وبينوا أن كثيرا من هذه الأحياء أصبحت حاليا مناطق تجارية بحكم قربها من المنطقة المركزية، فيما لم تشهد التطوير منذ أكثر من 40 عاما. وتقدر المساحات العشوائية التي تحيط بالمركزية طبقا لتقديرات غير رسمية بأكثر من 20 كم2 يمكن أن تستوعب أكثر من 8 ملايين نسمة على مدار العام في المواسم الدينية.
ووفقا لطلعت سابق، عقاري، فإن أكثر الأحياء المهيأة للتطوير هي: الجميزة، والحجون، والعتيبية، وريع الكحل، والنكاسة، والقشلة، والبيبان، والتيسير، وجرول، وجرهم، وريع ذاخر، والملاوي، والفيصلية، والجعفرية، وشارع الجزائر، وهي مناطق يمكنها الموقع الاستراتيجي على خارطة أغلى مواقع العالم عقارا من أن تنافس مناطق متخصصة في إسكان الحجيج مثل العزيزية، فضلا عن أن التصور المقترح سيسهم في تحويل الإسكان إلى مجمعات متكاملة تضم أسواقا حديثة ومسطحات خضراء ومكاتب إدارية ومواقف سيارات ومناطق خدمات ومنتزهات.
وقدم يوسف بن عوض الأحمدي، عقاري، تصورا عاما لتخطيط أم القرى نال من خلاله شكر أمير المنطقة، وبين أن الخطوة تبدأ بتحويل الأحياء الشعبية إلى ست مدن لإسكان الحجاج والمعتمرين، لافتا إلى أنه إذا نفذت هذه المشاريع يتوقع أن تزداد الكثافة السكانية بشكل كبير مما سيؤثر سلبيا على البيئة المحيطة في حالة عدم توفر نظام تخطيطي شامل ومتكامل للمنطقة المركزية، مشيرا إلى أن من بين الأفكار المهمة لتطوير هذه الأحياء إنشاء طريق دائري أول يكون نصف قطره 560 مترا ومركزه الكعبة وطوله 3500 متر تقريبا وعرضه لا يقل عن 60 مترا على أن تكون المساحة الداخلية مليون متر مربع تقريبا لا يسمح بالبناء داخلها.
وزاد: لتسهيل تنظيم المنطقة المركزية تمت الاستعانة بشبكة تضم خطوطا دائرية على أن تكون نقطة انطلاقها من الكعبة المشرفة، وترتبط تخطيطيا بها وتمت مراعاة حركة المعتمرين في الدخول والخروج من الحرم ومراعاة المداخل ذات التركيز الأعلى للحرم أو حتى للمدينة بشكل عام. لافتا إلى أنه من منطلق الاستعانة بتلك الشبكة تم استبعاد المشاريع الضخمة عن الحرم وفي المقابل أصبحت مساحتها وإطلالتها أكبر على الحرم وبالتالي ستزداد قيمتها.
وأضاف: ستزداد المنفعة الاقتصادية للمشاريع في المنطقة المركزية، وذلك بعد تنظيمها وزيادة مساحتها وإعطائها إطلالة أكبر على الحرم المكي الشريف، إضافة إلى إيجاد منافذ وطرق مناسبة تسهل الوصول من وإلى هذه المشاريع وتربطها بساحات الحرم، موضحا أن الجميع ينافس على أن يكون مشروعه ذا مساحة وإطلالة أكبر مع سهولة الوصول إليه، مبينا أنه تم الأخذ في الحسبان استدامة المشاريع وإطالة عمرها الافتراضي، ويتوقع أن تصل فترة استثمارها إلى ما لا يقل عن 300 عام وليس 20 أو 30 عاما نظرا لرفع القدرة الاستيعابية للطرق وساحات الحرم والبنية التحتية والعلوية والمرافق العامة أضعاف الموجود حاليا، وكل هذا سيضيف للمشاريع التطويرية قيمة أكبر واستدامة مدروسة، مؤكدا على أن التخطيط المقترح سيوفر مواقع مخططة و متطورة لها أبعاد أمنية وصحية واقتصادية تحول العمرة والحج إلى رافد مهم لاقتصادنا الوطني.
يشار إلى أن تقريرا لشرطة العاصمة المقدسة بين أن عدد الجرائم التي وقعت العام 1428 في الأحياء العشوائية في مكة المكرمة بلغت 27 ألفا و882 حالة، ما بين أخلاقية وجنائية داخل هذه الأحياء التي تستوطنها وبكثافة كبيرة جاليات أفريقية وآسيوية، في الوقت الذي تخلو هذه الأحياء من المواطنين الذين اتجهوا إلى الأحياء السكنية المخططة.

سيدات الأعمال: جمعية العقاريات السعوديات تدعم انطلاقة مشاريعنا

هبة الزاهر ـ الدمام
تتطلع عدد من سيدات الأعمال في المنطقة الشرقية لإطلاق جمعية العقاريات السعوديات لأهميتها في توفير نظام حماية وجهة استشارية للنساء. جاء ذلك في ديوانية مجلس شابات الأعمال بحضور رئيسة المجلس إيلا الشدوي، ومديرة مركز سيدات الأعمال في المنطقة الشرقية هند الزاهد. صاحبة أول مكتب عقاري في المنطقة كلامتي الدليجان، استعرضت في الديوانية تجربتها الاستثمارية عقب مرور عامين من افتتاح المكتب، وأعربت عن أمنياتها في إطلاق جمعية العقاريات السعوديات. وأكدت سيدة الأعمال فوزية علي، أهمية إشراك المرأة في كافة القطاعات والمجالات الاستثمارية، لافتة إلى أن حصولها على أول سجل تجاري في مجال المقاولات، سيشجع الفتيات على خوض هذا المجال الاستثماري، وقالت: تسلمت العديد من المشاريع في الخفجي، إضافة إلى برج في جدة. من جهتها أشارت المستشارة القانونية أسماء الغانم إلى ضرورة لجوء سيدات الأعمال إلى الاستشارات القانونية لتوفير نظام حماية لاستثماراتهن، لافتة إلى أن الجهل القانوني قد يلحق بالمستثمرة خسائر كبيرة، والأفضل لها الإلمام بكافة الأنظمة والقوانين. وكانت إيلا الشدوي قد أكدت أن تأسيس الشركات قد لا يكون بالتمويل المادي فقط وإنما عبر الاستفادة من الخبرات، خصوصا مع السماح للسيدات بالعمل في مجالات متنوعة وزيادة مصادر الإقراض. واستعرضت الشدوي الأهداف التي يتطلع إليها المجلس، وقالت : تتضمن خطة عام 2009 م توضيح كافة الإجراءات الخاصة بالنشاطات النسائية عبر جلب شخصيات اقتصادية مختصة بهذا الأمر وغير ذلك من الحلقات الخاصة بالامتيازات. وأكدت نائبة رئيسة المجلس دينا الفارس أهمية الدور القانوني في حماية المشاريع الاستثمارية. الحاضرات اتفقن في ختام الديوانية على أهمية تبادل الخبرات التدريبية والتعليمية والهندسية والتجارية والاستثمارية والزراعية، ليتمكن من مواجهة أية عقبات تقف حجة عثرة في طريق استثماراتهن.

طالبوا بتسهيل إجراءات تسليم القروض
عقاريون: انخفاض أسعار الأراضي قريبا بنسبة 35 %

ماهر عبد الوهاب - جدة
اكد عدد من المستثمرين العقاريين أن ارتفاع أسعار الأراضي السكنية لن يستمر كثيرا، وتوقعوا أن تنخفض في الفترة القليلة المقبلة بما يتراوح بين 20 و35 في المائة. أكد عبد الله المكيرش أن السوق العقاري السعودي يعد ثاني أكبر سوق عقاري في العالم، وقال إن الاستثمار في هذا المجال يعد من أبرز الاستثمارات المشجعة وذات الجدوى الاقتصادية الجيدة، ولو سارعت عدة شركات بضخ استثمارات في هذا المجال، لتمكنت من الحصول على منتجات عقارية بأشكال متعددة، لافتا إلى أن أبرز ملامح الاقتصاد السعودي الزيادة الكبيرة في استثمار الأموال الثابتة مثل العقارات والمصانع والآليات، مضيفا: أن الأوضاع الاقتصادية في المملكة مطمئنة على كافة الأصعدة، والنمو يزدهربمعدلات متسارعة، والأوضاع المالية ممتازة ومتطورة باستمرار نحو الأفضل، «ويتميز اقتصادنا بتوفر السيولة النقدية وجودة الاستثمارات الرأسمالية والتغيرات الهيكلية الجذرية نحو الأفضل،مع استمرار التطور والنمو الاقتصادي». وقال: سجل الاقتصاد المحلي متوسط نمو حقيقيا نسبته 6.5 في المائة، مقارنة بنمو نسبته 3.5 في المائة، مشيرا إلى أن حصول المملكة على جائزة تقديرية من البنك الدولي يأتي تقديرا للخطوات المتسارعة التي اتخذتها في المجال الاقتصادي، ما مكنها من دخول قائمة أفضل 10 دول أجرت إصلاحات اقتصادية جذرية، واحتلال المركز 22 من أصل 178 دولة كأفضل بيئة استثمارية.
أما المهندس محمد صالح عيد، فقد أكد أن القطاع العقاري في المملكة يشهد طفرة غير مسبوقة في مجال الإسكان وصناعة العقار بدءا من الفكرة ثم التطوير إلى التمويل والبناء وانتهاء بالتسويق والبيع، مشيرا إلى أن مثل هذه الأعمال تحتاج إلى الاحترافية المتكاملة بعيدا عن الفردية. وأضاف أن صناعة العقار أصبحت اليوم أكثر تخصصا وتحتاج إلى التركيز والعمل وفق مظومة أهداف واضحة من خلال كيانات وتحالفات تعمل باحترافية، لافتا إلى أنه يهدف لإنشاء ضواح سكنية صحية جذابة مزودة بكافة الخدمات والمرافق.
وأكد يحيى عسيري، صاحب إحدى الشركات العقارية، أن ارتفاع أسعار الأراضي له مبرراته ولكنه لن يستمر، وينخفض بما يتراوح بين 20 و35 في المائة، مطالبا بوضع حلول جذرية ليتمكن المواطنون من تملك الوحدات السكنية في فترة تتراوح بين 5 و 10 سنوات .
من جانبه قال علي المدخلي، إخصائي تمويل عقاري، إن برنامج التمويل السكني مع الوعد بالتمليك هو أحد أفضل الحلول لتحقيق حلم المواطن في الحصول على مسكن خاص به. وقال المهندس عبد الله الخريجي، أحد أشهر العاملين في مجال المقاولات، إن ارتفاع مواد البناء يشكل معضلة أساسية أمام إنشاء الوحدات السكنية للمواطنين، لافتا إلى أن الحلول كثيرة لتملك المواطنين للوحدات السكنية رغم ارتفاع أسعار الأراضي، مؤكدا أن الاستثمار العقاري في المملكة يعد من أفضل أنواع الاستثمارات لجدواه الاقتصادية.
وأكد المهندس توفيق تونسي، أن ارتفاع أسعار الأراضي لن يدوم طويلا، وتوقع أن تنخفض في الفترة المقبلة، مبينا أن تملك المواطنين للوحدات السكنية يحتاج إلى تضافر جهود كافة الجهات المعنية لتسهيل إجراءات تسليم القروض العقارية وتقسيطها بصورة ميسرة على فترات طويلة.
وأضاف: أصبح الاستثمار العقاري يحظى باهتمام كبير من قبل رجال الأعمال، الأمر الذي تنتج عنه وحدات سكنية عديدة تزيد العرض عن الطلب مما يؤدي لتخفيض الإيجارات.

الفرص الخليجية في منتدى إدارة المشاريع

خالد البلاهدي ـ الدمام
يعقد المؤتمر الدولي الثاني لإدارة المشاريع في العاصمة البحرينية خلال الفترة من 27 إلى 29 يناير الجاري تحت عنوان " فجر عصر جديد.. نقلة نموذجية في مجال إدارة المشاريع "، وتعقد على هامشه العديد من الفعاليات المصاحبة من حلقات نقاش وورش عمل ومعارض. المؤتمر يركز على الاستثمارات والفرص الحالية والمستقبلية في منطقة الخليج العربي، ويشارك به نحو 1500 مختص، و60 محاور أبرزهم وزير الأشغال والوزير المشرف على هيئة الكهرباء والمياه في البحرين فهمي بن علي الجودر، ونائب رئيس شركة أرامكو السعوية لمشروع جامعة الملك عبد الله المهندس علي العجمي، والمدير التنفيذي ورئيس إدارة المشاريع في الولايات المتحدة الأمريكية غريغ بالاستيرو، ومدير معهد صناعة الإنشاءات في الولايات المتحدة كيم ألان، ويناقش 12 ورقة عمل ويتضمن 40 محاضرة. المؤتمر يعد منبرا لتبادل المعارف واستعراض الخبرات وتعظيم التفاعل بين صناع القرار والباحثين من شتى القطاعات العاملة، كما سيوفر المؤتمر فرصة للمشاركين للالتقاء ببعضهم البعض وتطوير سبل التعاون فيما بينهم .

مستثمر متوقعا توقف المضاربات في أراضي أبحر :
نظام الرهن يشجع على الاستثمار السكني

حامد عمر العطاس ـ جدة
طالب مستثمر عقاري بالإسراع في إصدار نظام الرهن العقاري لدعم برامج تملك المساكن، وتشجيع المطورين والممولين على الاستثمار في هذا المجال الخصب والمربح والذي أصبح محط أنظار المطورين والمستثمرين الخليجيين الذين بدأ العديد منهم في التوافد إلى المملكة بصفة عامة ومنطقة مكة المكرمة بصفة خاصة مبدين الرغبة في شراء العقارات، والبدء في إطلاق مشاريع تطويرية في ظل توفر مقومات الصناعة العقارية والتطويرية الناجحة من منتجات سكنية وسياحية قيمة. وبين المستثمر العقاري المهندس خالد باشويعر لـ"عكاظ" أن منطقة أبحر الشمالية هي الأقرب للمناطق الشمالية الراقية في جدة والامتداد الوحيد لها من الشمال، متوقعا توقف مضاربات الأراضي في هذه المنطقة، والتحول من شراء الأراضي بغرض المضاربة إلى الشراء من أجل السكن حيث إنها تشهد حاليا العديد من المشاريع التطويرية الضخمة، إضافة إلى إنشاء المستشفيات والجامعات وتنفيذ البنية التحتية والعديد من الكباري التي تسهل الوصول للمنطقة، وسفلتة العديد من الشوارع الداخلية والرئيسية وإنارتها. وبين أن صدور المؤشر العقاري لأسعار الأراضي في جدة سيكون له العديد من المكاسب العقارية، ويؤدي للحد من المضاربات في السوق، واستقرار الأسعار عند وضعها الطبيعي، مشيرا إلى ضرورة أن تكون أسعار العقارات في هذا المؤشر ناتجة عن مبيعات فعلية، وعن مسح ميداني لجميع مخططات جدة على أن يتم تحديث أسعار الأراضي في هذا المؤشر أسبوعيا.
وأضاف: إن المؤشر العقاري في مرحلته الأولى سيتيح فرصة للأعضاء المشتركين للاطلاع على البيانات من خلال موقع الشركة الإلكتروني، وسيكون المؤشر متاحا للجميع كمرحلة ثانية ومستقبلية ليبقى العميل على معرفة دائمة بآخر المستجدات في السوق العقاري، ومعرفة آخر الأسعار لآخر الصفقات التي تمت في المنطقة. وتوقع أن يتم ضخ استثمارات كبيرة في شريان العقار والتطوير في المنطقة خلال الخمس سنوات القادمة مما يشجع الكثير من المواطنين الراغبين في إنشاء مساكن خاصة لهم على اقتناء الأراضي وعدم إعادة بيعها انتظارا منهم للوقت المناسب للبدء في تنفيذ المساكن المريحة.
وتوقع المهندس باشويعر أن تؤدي كل هذه العوامل إلى تماسك أسعار الأراضي في المنطقة وإذا حصل هبوط سيكون طفيفا على الععيب عليك من المناطق البعيدة التي شهدت مضاربات كبيرة في بيع وشراء الأراضي دون أن تبني أسعارها على العرض والطلب الفعلي.
وأكد أن السوق العقاري السعودي قوي ومتماسك بسبب وجود الطلب الفعلي والحقيقي للإسكان الملموس من المواطنين، وقال توجد طلبات كبيرة على الوحدات السكنية من شقق سكنية وفيلات صغيرة منفصلة، ولكن لا يوجد العرض الكافي والمناسب الذي يغطي مثل هذه الطلبات.
وأضاف على المطورين مسؤولية كبيرة في توفير مساكن تتناسب ودخول هذه الشريحة، وطرح منتجات تساعد في دعم توازن العرض والطلب في السوق. وزاد: إننا كمطورين محليين أمامنا فرصة كبيرة للدخول في السوق بقوة مع هبوط أسعار تكلفة البناء والطلب المتزايد للمواطنين على تملك المساكن مع توقعهم بانخفاض أسعار الوحدات السكنية.
وبين باشويعر أن السوق العقاري والتطويري شهدا إنعكاسات إيجابية بعد صدور الميزانية العامة للدولة ومع استمرار الضخ للمشاريع التطويرية التي أطلقتها الدولة مثل المدن الاقتصادية، ومشاريع الإسكان، وزيادة القروض العقارية ومشاريع البنية التحتية.

أكدوا أن شراء الشركات لأسهمها ينعش السوق المالية .. مختصون:
ضوابط لمنع الإدارات من المتاجرة والمضاربة في الأسهم

أحمد العرياني - جدة
ما شهده سوق الأسهم من تراجع مستمر كبده خسائر كبيرة وصلت في عام 2008 إلى 55 % . على الرغم من صلابة الاقتصاد السعودي, ومتانة المركز المالي لمعظم الشركات. وأكد عدد من الاقتصاديين أن مستوى أسعار الأسهم انخفض إلى معدلات دون القيمة العادلة لها بحيث أصبح هذا التراجع المستمر يععيب عليك وضعا نفسيا أكثر منه اقتصاديا، وبينوا أن السوق المالية في حاجة إلى إقرار السماح للشركات المساهمة بشراء جزء من أسهمها بحدود 10 % من رأس مالها. مشيرين إلى أن تطبيق ذلك سيسهم في استقرار الأسعار ووقف مسلسل التراجع، ويعزز ثقة المستثمرين في الشركات التي تبادر بشراء أسهمها. وطالبوا بتوفير الشفافية في الإجراءات التي تتخذها الشركات الراغبة في شراء جزء من أسهمها، وأن يتم ذلك بالتنسيق مع هيئة السوق المالية للحفاظ على حقوق المساهمين والمستثمرين. وفي الوقت الذي طالبت فيه عدد من الشركات وزارة التجارة السماح لها بشراء أسهمها بعد أن وصلت إلى أسعار متدنية أكد وكيل وزارة التجارة للتجارة الداخلية حسان عقيل في تصريح سابق لـ«عكاظ» أن وزارة التجارة رفعت نظاما سيكون حسب ضوابط معينة يسمح للشركات الراغبة في شراء جزء من أسهمها من السوق المالية. وبين أنه ستتم دراسة هذه الضوابط من قبل الجهات المعنية، بالإضافة إلى مجلس الشورى قبل إقرارها.
«عكاظ» طرحت قضية "السماح للشركات بشراء جزء من أسهمها" على عدد من المختصين عبر المحاور التالية: كيف سيكون انعكاس ذلك على الأداء العام للسوق ومؤشر الأسهم؟ وكيف يمكن أن تدعم هذه الخطوة في حال إقرارها جهود إنعاش سوق الأسهم؟ ما الضوابط التي يجب أن تراعى في حال اتخاذ هذه الخطوة حتى لا تحدث مضاربات حادة على الأسهم؟ ما أبرز التجارب الدولية في هذا الشأن؟ وماذا أسفرت هذه التجارب من نتائج. وهل هناك حدود معينة للنسبة التي سيتم السماح بها للشركات لشرائها ؟ ما مزايا هذه الخطوة في حال اتخاذها وماسلبياتها؟وكم شركة يمكن أن تستفيد من هذه الخطوة؟
يرى ماهر جمال - محلل مالي - أن السماح للشركات بشراء جزء من أسهمها لن يكون له أثر حقيقي على أداء السوق، سوى أنه استجابة لرغبة المتداولين، والتفاعل سيكون مؤقتا بعد صدور القرار . وقال: لا أعتقد أنه سيكون له أثر فعال في السوق، إلا أنه قد يكون له أثر نفسي قصير المدى، مشيرا إلى أنه يجب أن يكون القرار واضحا للجميع وأن يكون ضمن صلاحيات مجلس إدارة الشركة بنظامها الأساسي، أو عقد جمعية عمومية للتصويت عليه، أو منح مجلس الإدارة الصلاحية.
ولذا فإن القرار سيأخذ وقتا حتى بعد السماح للشركات بشراء أسهمها، مبينا أن قرار شراء الشركة لجزء من أسهمها يجب أن ينطلق لصالح مساهمي الشركة، وليس لصالح السوق ككل. كما أن البعض ينظر إلى قرار الشراء على أنه إيجابي لصالح ملاك الأسهم فهو سلبي حين تطلب الشركة بيع أسهم الخزينة التي اشترتها .
وأكد جمال على أن أهم الضوابط في هذا الإجراء تتمثل في الشفافية التي يتم بها تطبيق القرار، وكيفية الإعلان عنه، وطريقة التنفيذ ومدته وصلاحية التنفيذ، والهدف من الشراء هل هو مؤقت لإعادة البيع أم الهدف منه هو تخفيض عدد الأسهم بإعدامها.
غياب الخطوات التوسعية
وأضاف: إن عدد الشركات التي لديها السيولة النقدية في سوقنا قليلة، حيث إن هناك شركات كثيرة خاسرة، وشركات أخرى رابحة، لكنها تحتاج الى السيولة، حيث أن الوضع المالي العالمي لا زال متأزما من حيث السيولة ومصادر التمويل، ولذا فإن أي شركة تقدم على قرار شراء أسهمها يعني أن سيولتها النقدية كبيرة، وليس أمامها في الأفق القريب خطط توسعية مما يعني أن القطاع ربما تشبع أو فرص النمو فيه ضعيفة، لافتا إلى أن أي شركة تقدم على شراء أسهمها عندما يكون الاستثمار فيها بنفس طاقاتها هو أفضل البدائل الاستثمارية المتاحة، وربما يقابله التوسع في نسب التوزيعات النقدية وهي تعمل بنفس الاتجاه، ولكن بتوفير سيولة أكبر للمتداولين بدلا من شراء الأسهم ثم إعدامها.
إجراءات ورقية وإلكترونية
وأكد الدكتور فهد عرب - اقتصادي - أن القرار لن يشكل دعما كبيرا لأنه أحد الحلول وليس كل الحلول، أو حتى ليس بأفضلها، إلا أنه سيفيد عددا ليس ببسيط من الشركات التي تتابع تنفيذ الأنظمة واللوائح، وتتمسك بسياساتها لحماية موقعها في السوق. مشيرا إلى أن أهم الضوابط التي يجب أن تراعى في حال اتخاذ هذه الخطوة حتى لا تحدث مضاربات حادة على الأسهم، هي أن تكون كل الإجراءات في تنظيم ورقي وإلكتروني وباستمارات مخصصة لذلك، تصدرها هيئة سوق المال نفسها، وأن يكون ذلك بناء على طلب من الشركة نفسها وليس أي طرف آخر، ولابد أن تكون الشركة خاصة وألا تزيد النسبة عن 5 - 10 % بناء على رأس المال والأنشطة، على أن يكون موعد مناقشة الموضوع معروفا لدى الهيئة، وحبذا حضورها لتوثيق النتائج، كما يجب دراسة الطلب من الهيئة ومؤسسة النقد وإصدار موافقة كتابية بذلك للتسجيل والتوثيق، وضرورة التنسيق مع الهيئة في توقيت عملية الشراء ومدته على مدار العام وبالنظام الساري في عملية الشراء على ألا يكون من خلال صفقات أو خلافه، ومن المهم أن يكون الإفصاح في حالتي البيع والشراء وتحت أنظار الهيئة.
وعن مزايا هذه الخطوة في حال اتخاذها وسلبياتها قال عرب: إن المزايا أكثرها للشركة ومستثمريها الأساسيين ثم السوق. أما السلبيات إذا وجدت فهي ثغرات في القيود والنظم، معتبرا تحديد عدد الشركات التي يمكن أن تستفيد من هذه الخطوة حساس، لأن الهيئة لا تحب التمييز بين الشركات بالتلميح فأي إشارة هنا تعني تحديد شركات تجعل الجمهور يضعها تحت المجهر، وأي خلل مستقبلي يعني دخول الهيئة في مسألة مراجعة وخلافه والأفضل الآن أن يتم إقرار الشراء والبيع حسب ما تقدمه كل شركة راغبة في ذلك.
خطوة داعمة للسوق
ويرى تركي حسين فدعق - نائب رئيس لجنة الأوراق المالية في غرفة جدة - أن السماح للشركات بشراء جزء من أسهمها قد يدعم السوق على المدى القصير، مع وجود مخاوف من أن تتحول إدارات الشركات إلى المتاجرة بأسهمها إذا كان الغرض من الشراء بهدف الاستثمار، أما إذا كان الغرض من الشراء هو إعدام هذه الأسهم فإن ذلك سيزيد من جاذبية هذه الأسهم للمستثمرين الآخرين، ويدعم أسعارها بشكل غير مباشر. مشيرا إلى أن هذه الخطوة ستدخل مستثمرين آخرين إلى السوق "الشركات نفسها" ولكن الدعم الأكبر سيكون من الناحية النفسية أكثر من الناحية الفعلية، في ظل الظروف الحالية لشح الإئتمان وحاجة الشركات إلى السيولة، وخصوصا الشركات التي لديها خطط مستقبلية وتحتاج إلى تمويل جزء من هذه الخطط. وأكد أن الضوابط التي يجب أن تراعى في حال اتخاذ هذه الخطوة، حتى لا تحدث مضاربات حادة على الأسهم، هو تحديد الغرض من الشراء، فإذا كان الغرض من الشراء هو إعدام هذه الأسهم فإن ذلك سينععيب عليك بشكل إيجابي على باقي الأسهم من حيث تحسن مؤشراتها المالية وزيادة العائد على السهم " بفعل انخفاض عدد الأسهم" أما اذا كان الغرض من الشراء هو الاستثمار فإن لذلك محاذير مهمة منها وضع ضوابط تحول دون تحول إدارات هذه الشركات إلى المضاربة بأسهمها، وتحديد فترة زمنية لإتمام العملية وسقف لنسبة الأسهم المشتراة.
وبين فدعق أن معظم التجارب الدولية اهتمت بوضع ضوابط على إدارات الشركات؛ تمنعها من المتاجرة بهذه الأسهم، لأن بعض الشركات وجدت أن المتاجرة بأسهمها قد يحقق عوائد أعلى من أرباحها التشغيلية مما يجعلها تركز على ذلك وتهمل نشاطها الأساسي، وبعض التجارب جعلت شراء الشركات لأسهمها لغرض وحيد هو إعدام هذه الأسهم وبالتالي تحسن المؤشرات المالية لهذا السهم، مع انخفاض عددها وذلك ينععيب عليك بالإيجاب على الأسعار السوقية لهذه الأسهم. وتوقع فدعق بأن تصل النسبة التي سيتم السماح بها للشركات لشراء أسهمها 10 % من الأسهم المصدرة .
إدارة العائد
ويرى محمد المطيري مستثمر، أن السماح للشركات بتملك جزء من أسهمها يشكل خطوة ستدعم ثقة المتعامل في الشركة وأدائها, ويتيح نوعا من الطمأنينة للمستثمرين والمتعاملين في الأسهم، ويزيد ثقتهم في السوق، ويعزز توفير السيولة المالية في السوق مما يعزز أداءها بشكل أكبر في المرحلة المقبلة، وقال: ما يعاني منه المتداولون هو شراؤهم لأسهم بأسعار عالية لم يعد لها السوق منذ فترة طويلة. مشيرا إلى أن القرار سيساعد على إدارة العائد على السهم و يساعد في تنشيط الطلب على أسهم الشركة في حال حدوث هبوط في السوق، أو عزوف من قبل المستثمرين مما يحافظ على أدائها المالي نوعا ما.

بحث تحويل التعليم الجامعي من منتج لطلاب وظائف إلى صانع وظائف

واس ـ ينبع
انطلقت أمس في مركز الملك فهد الحضاري في ينبع الصناعية ورشة العمل الثانية للبرنامج الوطني للمنافسة الوطنية الثانية لإعداد خطط المشاريع الصغيرة الذي تنظمه جامعة الملك فهد للبترول والمعادن ممثلا بمركز سلطان بن عبدالعزيز للعلوم والتقنية (‏سايتك). وأوضح وكيل ‏جامعة الملك فهد للبترول والمعادن لتطوير التقنية والعلاقات الصناعية مدير عام سايتك الدكتور فالح بن ‏عبدالله السليمان أن البرنامج يهدف إلى دعم تغيير المفاهيم الاقتصادية والتعليمية في ‏المجتمع المحلي لبناء فكر اقتصادي معرفي واستثمار المواهب والقدرات الفردية وتحويل التعليم الجامعي من تعليم ‏ينتج طلاب وظائف إلى تعليم يصنع وظائف ذات مردود مادي مجز، وذلك من خلال استثمار قدرات ‏الشباب في البحث والابتكار ودعم هذا التوجه لبناء شركات من خلال استثمار قدراتهم. وأضاف الدكتور فالح السليمان في تصريح صحفي أن مركز سلطان بن عبدالعزيز للعلوم والتقنية يسعى من ‏خلال هذا البرنامج إلى تدريب أكثر من 30 ألف شاب وشابة من خلال 60 موقعا للتدريب ‏في جميع أنحاء المملكة. يذكر أن برنامج المنافسة الوطنية يحظى برعاية صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ‏والطيران والمفتش العام وبمشاركة استراتيجية مع أرامكو السعودية والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

المصرفية الإسلامية بين التحايل والالتزام

استضافت جامعة الملك عبدالعزيز في أحد اللقاءات الثقافية رجل الأعمال السعودي صالح كامل. وجاء في محاضرته أن هناك تحايلا في مجال تطبيق المصرفية الإسلامية، حيث يرى أن مسيرة البنوك الإسلامية اليوم تحولت إلى تجارة وتناست تلك المؤسسات المالية الرسالة الحقيقية لمعنى المصرفية الإسلامية وأهدافها السامية والمتميزة. والدليل على ذلك حسب المحاضر أن هناك أكثر من 350 بنكا إسلاميا منتشرا اليوم في العالم وبرأس مال يتجاوز 400 مليار ريال ولكن لا يوجد له أي أثر أو إضافة حقيقية في المجتمع أو في الاقتصاد والحياة الاجتماعية. وأوضح المحاضر على سبيل المثال عدم معرفة وجهل رؤساء مجالس الإدارات في معظم البنوك حيث لا يفقهون في المصرفية الإسلامية وكذلك الأمر في الإدارة التنفيذية.
ويضيف المحاضر أن الأمر الذي دفعه لهذا النقد هو الشعور بأن الفرص أمام المصرفية الإسلامية الصحيحة كبيرة جدا، ولا تحتاج إلى من يضيف إليها ما يحسن من صورتها حيث هي قادرة على أن تجذب المتعاملين بكل يسر وسهولة نظرا لما تتميز به هذه المصارف الإسلامية من فرص استثمارية ومالية لا تتوفر في البنوك اليوم. وبالنظر إلى واقع اليوم والانهيارات التي حصلت في سوق المال لا يمكن أن تكون في المصارف الإسلامية حيث تحفظ المصارف الإسلامية حقوق المودعين والمستثمرين دون التذرع بإفلاس البنك أو خسارته.
ويطالب المحاضر بأن يتم تصحيح الوضع وأن لا يسمح باستخدام الإسلام كشعار للتجارة دون تطبيق فعلي للمقاصد الشرعية لمفهوم المصرفية الإسلامية. ويقترح المحاضر كذلك آليات تساهم في تفعيل دور المصارف الإسلامية .

» الاخبار ليوم ( السبت 13/01/1430هـ ) 10/ يناير /2009
» الأخبـــــ ليوم الجمعة ـــــار 5/1/ 1430 هـ الموافق 2/1/ 2009 م
» ملخص السوق ليوم الثلاثاء 18/12/1429هـ الموافق 16/12/2008م
» الأخبــ ليوم الجمعة ـــار 23 ذو القعدة 1429 هـ الموافق 21 نوفمبر 2008 م
» الأخبار الإقتصادية ليوم الثلاثاء 25 ذو الحجة 1429 هـ الموافق 23 ديسمبر 2008 م